أهابت لجنة مناصرة حقوق الإنسان بتعز الرئيس على عبد الله صالح باستخدام حقه الدستوري والقانوني وفق للمادة 459 بالمصادقة على حكم الإعدام لقتلة المجني عليهم احمد ناصر السقاف، واحمد طاهر السقاف، وسالم محمد احمد السقاف، الصادر في القضية الجزائية بالمحكمة العليا. وجاء في المناشدة المؤرخة في 9/2/2009مم- حصلت "نبا نيوز" على نسخة منها: انه في تاريخ 26/11/2001م صدر الحكم الابتدائي من القاضي الجزائي بمحكمة مقبنة بإعدام كل من: محمد سعيد احمد الصبري, وهيب على قائد الحيمي, عبد الله على بن على العروسي, عبد الله على يحي المذبحي, ورفيق حسين صالح مثنى الجميع ينتسبون للأمن المركزي بتعز. وأضافت المذكرة: إن المتهمين تقدموا باستئناف الحكم الصاد ضدهم أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز وفي نهاية المحاكمة أمامها أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 3/3/1424ه قضى بتعديل قضاء الحكم الابتدائي بالحكم بإدانة المتهمين الخمسة, وأشارت المذكرة إلى إن المتهمين الخمسة المحكوم عليهم تقدموا بالطعن على ذلك الحكم الاستئنافي الصادر ضدهم أمام المحكمة العليا وقد أصدرت المحكمة العليا حكمها رقم 90 لسنة 1425ه بتاريخ 7/3/1425ه قضى بإقرار الحكم الاستئنافي القاضي بإعدام المتهمين الخمسة المذكورين. ونوهت المذكرة إلى ان أولياء الدم عانوا الأمرين طيلة ثمان سنوات وهم يبحثون عن العدالة رغم صدور الحكم من المحكمة العليا منذ خمس سنوات ولم يجد طريقه للتنفيذ رغم المناشدات العديدة وناشدت اللجنة فخامة الرئيس باسم الإنسانية والعدالة المصادقة على حكم الإعدام تجسيدا للقضاء العادل وإقامة لشرع لله وتمشيا مع توجهات الدولة بإصلاح القضاء. وكان النائب العام قد طالب في مذكرة سابقة حصلت نبا نيوز على نسخة منها من نيابة استئناف المحافظة التوقف عن التنفيذ حتى يتم موافاتهم بأصل المصادقة من فخامة رئيس الجمهورية؛ فيما اتهمت أسرة المجنى عليهم من وصفتهم ب"الأيادي الخفية" بأنها تعمل على تعطيل تنفيذ الأحكام القاطعة، كما ناشدت القاضي عصام السماوي- رئيس مجلس القضاء الأعلى- بسرعة استكمال الإجراءات القانونية التكميلية من لدنه.