ناشدت أسرة السقاف بمحافظة البيضاء الرئيس على عبد الله صالح بسرعة المصادقة على تنفيذ حكم القصاص الصادر من المحكمة العليا قبل أربع سنوات ضد المحكوم عليهم أفراد وضباط من الأمن المركزي بمحافظة تعز لقتلهم كلاً من: (أحمد ناصر السقاف, احمد طاهر السقاف, سالم محمد احمد السقاف) بتاريخ 22/10/2000م، بمنطقة "خزيجة" مديرية "مقبنة" من محافظة تعز . وحسب المناشدة- التي تلقت "نبأ نيوز" نسخة منها- فان أحكاما صدرت في القضية منها حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/2/2001, وحكم محكمة الاستئناف بالمحافظة بتاريخ 5/5/2003م، وكذا حكم المحكمة العليا بتاريخ 26/4/2004م، والذي قضى بإقرار حكم الإعدام الصادر من محكمة استئناف المحافظة ضد كل من: محمد سعيد احمد الصبري, وهيب على قائد الحيمي, عبد الله على بن على العروسي, عبد الله على يحي المذبحي, ورفيق حسين صالح مثنى. وينص حكم المحكمة العليا في فقرته الأخيرة على أن أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه عملا بنص المادتين 479, 457 من قانون الإجراءات الجزائية، ولهذا السبب وجه النائب العام لرئيس نيابة محافظة تعز مذكرة بتاريخ 16/6/2004م ورقم ( ف. ج ) 758 / 457 مفادها إرسال ملف القضية من مكتب النائب العام إلى نيابة استئناف المحافظة لأعادته إلى نيابة مقبنة الابتدائية للتأشير بالسجلات بصدور أحكام باتة. وطالب النائب العام في مذكرته من نيابة استئناف المحافظة التوقف عن التنفيذ حتى يتم موافاتهم بأصل المصادقة من فخامة رئيس الجمهورية. واتهمت أسرة المجنى عليهم من وصفتهم ب"الأيادي الخفية" بأنها تعمل على تعطيل تنفيذ الأحكام القاطعة، كما ناشدت القاضي عصام السماوي- رئيس مجلس القضاء الأعلى- بسرعة استكمال الإجراءات القانونية التكميلية من لدنه.