فقدت أسرة آل السقاف من محافظة البيضاء 3 من أفرادها و لم يسعفها القانون في إنصافها و على أيدي من يفترض أن يكونوا حماة للأمن و الوطن و المواطن في البلاد .. وذكرت الأسرة في مناشدتها أنه في تاريخ 22 - 10- 2000م أقدمت مجموعة من ضباط و أفراد الأمن المركزي على التقطع للمجني عليهم و قتلهم بمنطقة خزيجة في مديرية مقبنة محافظة تعز . أكثر من 8 أعوام مضت و أسر الضحايا مازالت تبحث عن القصاص العادل لتناشد عبر " أخبار اليوم " كلاً من فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح و رئيس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي المصادقة على حكم الإعدام الصادر من المحكمة العليا عام 2004 م على أفراد من الأمن المركزي بمحافظة تعز . و أفاد أولياء دم المجني عليهم و هم ( أحمد ناصر السقاف - أحمد ظاهر السقاف - سالم محمد السقاف ) أن عدة أحكام صدرت من المحكمة الابتدائية ، محكمة الاستئناف بتعز , المحكمة العليا قضت جميعها بحكم الإعدام إلا أن أياً منها لم ينفذ بالرغم من أن القضية مر عليها عدة أعوام. و أوضح أولياء الدم أن النائب العام طلب من نيابة الاستئناف التوقف عن التنفيذ حتى يتم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عملا بالمادة ( 479 ) ( 475 ) من قانون الإجراءات الجزائية لتكن ذات الحجة هي ما تم إثارتها مؤخرا من عدم مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم , و اعتبرت أسر المجني عليهم أن المصادقة باتت حاليا من إختصاص مجلس القضاء الأعلى منوهين أن هناك أيادي خفية تحاول عرقلة حكم الإعدام.