قضت اللجنة التحكيمية العمالية في وادي حضرموت بقبول التظلم المرفوع من الأخ/محمد سالم باسعيدةوإعادته إلى عمله كمسئول إداري وتمكينه من أداء عمله وفقا والعقد المبرم بينه وبين صندوق الإعمار,وصرف مرتباته المتأخرة منذ شهر يوليو حتى الآن,وتعويضه بمبلغ 100000ريال عن الضرر الناشئ جراء فصله من العمل ومخاسير التقاضي. وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه ظهر أمس رئيس اللجنة التحكيمية العمالية بوادي حضرموت الأستاذ/عبدالله هود هبيص "إعتبار قرار إدارة صندوق الإعمارالمحررفي 8يونيو2011م بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية ملغيا وكأن لم يكن" يأتي ذلك الحكم الذي يكتسب حجية الحكم الإبتدائي عقب اشهر من الترافع أمام المحكمةلنظر التظلم من الفصل التعسفي لأحد كوادر صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرةالمخضرم/محمد سالم باسعيدة ,إثر قيام المدير التنفيذي للصندوق باتخاذ قرار بفصله وإنهاء علاقة العمل معه بدون أي مسببات وبطريقة فضة لاتمت إلى القوانين والأعراف الإدارية بصلة. وعقدت المحكمة عدةجلسات حضرها عن صندوق الإعمار مسئولها الإداري والقانوني المدعو/عبدالله عمر بامختار ثم أعقبه المحامي عادل بن إسحاق,بينما ترافع عن المجني عليه عماليا الناشط الحقوقي/أحمد عبدالله باحشوان الذي قدم للمحكمة ملخص للأدلة والمستندات التي تؤكد وتثبت صحة التظلم موضحاً إن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد باسعيدة جاءت بسبب الآراء والملاحظات والفتاوى التي تصدر عنه والموجهة للمدير التنفيذي لصندوق الإعمار والمتعلقة بالعمل وأهمها المخالفات المتعلقة بالخروقات الصارخة للقانون والنظم واللوائح المنظمة لعمل صندوق الاعمار التي اعتاد المدير التنفيذي على ممارستها . و كنموذج على المخالفات الممارسة من قبل الإدارة التنفيذية لصندوق الاعمار استعرض محامي الدفاع خلاصة التحقيقات الإدارية التي عكف عليها المستشار القانوني بشأن تأخير تسليم أرض مشروع خليفة بن زايد بالمكلا وكذا تقرير نتائج الإنجاز لفرع المكلا لشهر سبتمبر 2010م ، وهو ما لم يأت بحسب رغبة المدير التنفيذي للصندوق الذي قام بطرده من العمل,مضيفا ان المدير التنفيذي يبرر ذلك بتمسكه المزعوم بما جاء في تقرير وزارة المالية وتوصياته مؤكدا بأن هناك عدة دلائل و وثائق تؤكد تعمد المدير التنفيذي مخالفة تلك التوصيات من خلال قيامه بتوظيف عدة أشخاص واستحداث وحدات وإدارات وموظفين بالإضافة إلى استمرار التعامل مع مكتب معا الذي زعم المدير للتنفيذي للجنة وزارة المالية أنه قد أنهى تعاقد الصندوق معه ، منوها بأن ذلك المكتب يتقاضى أكثر من سبعة ألف دولار أمريكي من أموال المتضررين ، بالإضافة إلى إصرار المدير التنفيذي على استقدام أشخاص لا يمتلكون الحد الأدنى من المؤهلات التي تتطلبها المهام والوظائف التي أسندت إليهم.
