يواجه صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة,ممثلا بمديره التنفيذي وأعوانه,حاليا,سلسلة من الملاحقات القضائية في النيابات المتخصصة واللجنة التحكيمية العمّالية بوادي حضرموت ومحكمة تريم الإبتدائية. على الصعيد الجنائي,وجهت نيابة استئناف سيئون,خطابا مقتضبا بإلزام المدير التنفيذي للصندوق/عبدالله محمد متعافي ومساعده /جمال عبدالرحمن بازرعة للتحقيق معهما أمام نيابة الأموال العامة بسيئون"في أسرع وقت ممكن" حسب الخطاب الذي ينتهي اختياريا يوم غد السبت,بشأن وقائع فساد مالي. وبينما قررت نيابة الأموال العامة في المكلا فتح تحقيق مماثل,نهاية الشهر الجاري, بناء على توجيهات النائب العام ومحامي عام نيابات الأموال العامة بالجمهورية في القرار رقم 1050 محرر2011/5/18,مرجّح أن يطال التحقيق متنفذين,تواصل نيابة سيئون الابتدائية التحقيق مع المدعو ع.ع.ب المتهم الرئيسي بالسطو على مقتنيات الناشر/عبدالله علي مكارم_رئيس تحرير موقع سيئون برس ,كما أمرت ذات النيابة بإلقاء القبض القهري على عضوين باللجنة الإعلامية للصندوق,بتهمة السب العلني بحق الناشر,لعدم حضورهما عدة مرات وتجاهل أوامر النيابة,وأمرت نيابة سيئون باستدعاء الصحفي /صبري سالمين بن مخاشن لسماع شهادته,يوم الأحد القادم, حول واقعة السطو على الناشر/مكارم مساء12يونيو المنصرم. وفي الجانب المدني,عقدت اللجنة التحكيمية العمالية بوادي حضرموت برئاسة الأستاذ / عبدالله هبيص ,أمس الأول,جلسة في التظلم من الفصل التعسفي لأثنين من كوادر صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة وهما المستشار القانوني /هاني محمد باطاهر والمدير الإداري والمالي المخضرم/محمد سالم باسعيدة ,إثر قيام المدير التنفيذي للصندوق باتخاذ قرار بفصلهما وإنهاء علاقة العمل معهما بدون أي مسببات وبطريقة فضة لاتمت إلى القوانين والأعراف الإدارية بصلة. وفي الجلسة التي حضرها عن صندوق الإعمار مسئولها الإداري والقانوني المدعو/عبدالله عمر بامختار,تقدم الناشط الحقوقي/أحمد عبدالله باحشوان محامي الدفاع عن المجني عليهما عماليا, بملخص للأدلة والمستندات التي تؤكد وتثبت صحة التظلم موضحاً إن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد باسعيدة وباطاهر جاءت بسبب الآراء والملاحظات والفتاوى التي تصدر عنهما والموجهة للمدير التنفيذي لصندوق الإعمار والمتعلقة بالعمل وأهمها المخالفات المتعلقة بالخروقات الصارخة للقانون والنظم واللوائح المنظمة لعمل صندوق الاعمار التي اعتاد المدير التنفيذي على ممارستها . وكنموذج على المخالفات الممارسة من قبل الإدارة التنفيذية لصندوق الاعمار استعرض محامي الدفاع خلاصة التحقيقات الإدارية التي عكف عليها المستشار القانوني بشأن تأخير تسليم أرض مشروع خليفة بن زايد بالمكلا وكذا تقرير نتائج الإنجاز لفرع المكلا لشهر سبتمبر 2010م ، وهو ما لم يأت بحسب رغبة المدير التنفيذي للصندوق الذي قام بطرده من العمل. وأضاف محامي الدفاع إلى أن المدير التنفيذي يبرر ذلك بتمسكه المزعوم بما جاء في تقرير وزارة المالية وتوصياته مؤكدا بأن هناك عدة دلائل و وثائق تؤكد تعمد المدير التنفيذي مخالفة تلك التوصيات من خلال قيامه بتوظيف عدة أشخاص واستحداث وحدات وإدارات وموظفين بالإضافة إلى استمرار التعامل مع مكتب معا الذي زعم المدير للتنفيذي للجنة وزارة المالية أنه قد أنهى تعاقد الصندوق معه ، منوها بأن ذلك المكتب يتقاضى أكثر من سبعة ألف دولار أمريكي من أموال المتضررين ، بالإضافة إلى إصرار المدير التنفيذي على استقدام أشخاص لا يمتلكون الحد الأدنى من المؤهلات التي تتطلبها المهام والوظائف التي أسندت إليهم . مؤكدا على تقديمهم صورا من تلك الوثائق والمستندات التي تثبت بالدليل القاطع كل المخالفات الممارسة من قبل المدير للتنفيذي في الجلسة القادمة والمقرر عقدها يوم الأربعاء القادم . وإلى الشرق من مدينة سيئون,تواصل محكمة تريم الإبتدائية النظر في عدة قضايا مدنية مرفوعة من سكان محليين ضد صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة,تخلص إلى استيلاء الصندوق على أراض خاصة بالمواطنين لبناء مدينة الشيخ خليفة بن زايد للمتضررين من كارثة الأمطار والسيول2008م التي يتزايد السخط الشعبي حولها لبلوغها السنة الثالثة دونما بصيص أمل في تزمين موعد اكتمال بنائها,فيما لاتزال مدينة تريم تكتنز أسرار ممارسات الفساد التي صاحبت "عوصمتها "للثقافة الإسلامية 2010م وتم تبديد نحومليار ريال من مخصصات المتضررين . يذكر أن صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة ,شهد في الفترة الأخيرة ,جملة من الإجراءات التعسفية اتخذها المدير التنفيذي ومجموعته المتنفذة لتصفية عدد من الموظفين العاملين بالصندوق النزيهين و الرافضين لسياسة الفساد والذين يمثلون حجر العثرة للفاسدين بالصندوق من خلال الوقوف والتصدي لهم في كل المخالفات القانونية التي يقومون بها ,واستبدلهم بعدد من أنصاف المتعلمين.
