تسلمت نيابة الأوقاف بأمانة العاصمة مؤخرا ملف قضية الفساد المتهم فيها المدعو/محمد حمود المطري-رئيس قطاع الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد المُقالة,ومدير عام الأوقاف,طبقا وتوجيه المحامي العام لنيابات الأموال العامة,المحرر في 12ديسمبر2012م,ينفرد موقع سيئون برس بنشره,فيما يلي نصه: الأخ/رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالأمانة المحترم تحية طيبة وبعد.. نرفق لكم بهذا الشكوى المقدمة من الأخ الدكتور/محمد يحيى الصوفي مع البلاغ المنشور في صحيفة اليمن اليوم العدد148 وتاريخ23أكتوبر2012م وفي صحيفة إيلاف العدد244 بتاريخ27 نوفمبر 2012م,وصور أوليات بشأن النزاع بين الشاكي والمشكو به عضو هيئة مكافحة الفساد(رئيس قطاع الذمة المالية)ومدير عام مكتب الأوقاف م/صنعاء حول أرض الوقف الواقعة في فج عطان مديرية السبعين بالأمانة ..الخ. وتوجيهات الأخ/النائب العام على دراسة المكتب الفني بالوقوف على ما أثير والتوجيه بما يلزم وفقا للقانون . مرفق صورة منها. وعليه :- يتم الاطلاع وإحالتها إلى نيابة الأوقاف بسرعة استكمال اجراءات التحقيق والتصرف على أن يشتمل على كل الوقائع المرتبطة والعرض بالتصرف النهائي.
وتقبلوا تحياتنا,,, سعيد قاسم العاقل محامي عام نيابات الأموال العامة وعلم موقع سيئون برس من مصادره الموثوقة أن عدة وقائع تضمنتها شكوى الدكتور الصوفي يعيد سيئون برس نشر أبرزها : *الاستيلاء على مساحة أرض(600لبنة)في منطقة عطان من أراضي الوقف لمدة عشرين عام وقيامه بالتصرف في بعضها بالبيع دون الرجوع إلى الأوقاف. *تزوير بيانات الأراضي التي استولى عليها وأجبر مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء لمنحه شهادة بذلك بالرغم من وجود الأرض في أمانة العاصمة ولايحق لمكتب الأوقاف بحافظة صنعاء التدخل فيها بأي شكل من الأشكال. *تعمد اقتران الصفة الرسمية(رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)عند امضاء توكيلات شخصية صادرة عنه,في استغلال سيء للنفوذ لم يسبق له مثيل. *قيامه بالتزوير المعنوي لمسودة الأوقاف واستغلال تشابه الأسماء وتجييرها لصالحه. وتبلغ القيمة التقديرية لأرض الوقف المستغلة من قبله طيلة عشرين عام نحو3مليار ريال. كما تطالب الشكوى بالتحقيق حول غض الطرف من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والسكوت عن معظم الوقائع التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة عن فساد/رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة المدعو محمد حمود المطري. وبحسب الشكوى المقدمة من الدكتور/محمد يحيى الصوفي,يواصل المذكور ممارسة مهامه من خارج الوطن ولمدة تجاوزت أكثر من خمسة أشهر وترك مهمة القيام بعمله بالنيابة بموجب توكيل لابنه وبموجبه يتم تحرير المذكرات لأغراض شخصية ومنافع ومكاسب مادية.