أفادت مصار خليجية بأن الرياض تقوم بالتحضير لاستضافة قمة قادة مجلس التعاون الخليجي نهاية الشهر المقبل بدلا من الدوحة بعد اعتراض بحريني سعودي إماراتي. وقالت مصادر خليجية في الرياض إن تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي جاء بسبب عدم وفاء قطر بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول ومنها البحرينوالإمارات، اضافة إلى دعمها لجماعة الإخوان المسلمين. وأوضحت المصادر "أن هناك اقتراحات بأن تستضيف العاصمة الرياض – دولة المقر – القمة الخليجية المقبلة ، حلا للغيابات التي كانت ستحدث إذا انعقدت القمة في الدوحة خاصة من قبل البحرينوالإمارات العربية المتحدة ". وتطالب السعودية قطر بإدخال تغييرات جذرية على سياساتها الخارجية بشأن القضايا الإقليمية ، بما في ذلك طريقة تعاملها مع الوضع الإقليمي وتغطية قناة الجزيرة للأحداث ، إضافة إلى عدم التدخل في الشأن الخليجي . وسبق أن سحبت السعودية والبحرينوالإمارات سفراءها من الدوحة في مارس الماضي في خطوة غير مسبوقة في المجلس الذي تأسس في 1981 ويضم في عضويته كلا من السعودية والإماراتوالكويتوقطر وسلطنة عمانوالبحرين. وأكّد أمس مصدر خليجي تأجيل الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجلس التعاون الذي كان مقرّرا عقده اليوم بالعاصمة القطريةالدوحة، تحضيرا لقمة قادة دول المجلس الست أواخر ديسمبر، وذلك رغم الجهود التي قام بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لإنهاء الخلاف الخليجي. وكان أمير الكويت قام الجمعة الماضي بجولة خليجية زار خلالها الإماراتوقطروالبحرين في إطار مساعيه لحل الخلافات بين الرياض وأبو ظبي والمنامة من جهة والدوحة من جهة أخرى. وقالت مصادر خليجية إن مراهنة قطر على التخفيف من الموقف السعودي لم تثمر وأن الرياض صارت أكثر اقتناعا بأن قطر تناور وتراوغ ولا تريد التغيير. وأضافت أنّ ما سمته "مكابرة" قطر، أحبطت المبادرة الكويتية على خلفية عدم لمسها تغيرا في الموقف القطري، وعدم تسجيلها أي التزام من القيادة القطرية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بالرياض لفتح الطريق أمام عودة سفراء تلك الدول إلى قطر. ويعتبر دعم الدوحة لجماعات متشددة مهدّدة لأمن الخليج والمنطقة وعاملة ضد مصالحها، على رأس أسباب الخلافات بين بلدان خليجية وقطر والتي أدت إلى سحب سفراء كل من الإمارات والسعودية والبحرين من الدوحة. ولا تبدو قطر اليوم بوارد التراجع عن ذلك الدعم رغم وعودها السابقة بذلك. وقد أبدت مجدّدا على لسان أحد ديبلوماسييها إصرارا على الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين المصنّفة إرهابية في عدة بلدان عربية، موحية بالتمسّك بعلاقتها بالجماعة وبمواصلة دعمها على حساب علاقة الدوحة بمحيطها الخليجي. وكانت قطر قد وقفت بقوّة إلى جانب حركات الإسلام السياسي لإيصالها إلى الحكم في عدّة بلدان عربية، غير أن تجربتي حكم الإخوان لفترة وجيزة في كل من مصر وتونس جاءتا بنتائج كارثية على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما فجّر الغضب الشعبي بوجه الجماعة وعجّل بإزاحتها عن السلطة. من جهة أخرى يقول مراقبون إنّ ما يدور في ليبيا من حرب أهلية دليل على أن جماعة الإخوان ليست جماعة "مسالمة" وأنّها مستعدة لحمل السلاح للوصول إلى الحكم متى ما سنحت لها الظروف وتوفر لها الدعم الخارجي. كذلك لا تكتفي قطر بدعم جماعة الإخوان بل تدعم جماعات مسلّحة على غرار جبهة النصرة في سوريا. وكثيرا ما تمّ اللجوء إلى قطر لإتمام وساطات تتعلّق بإطلاق سراح رهائن لدى جماعات إرهابية، الأمر الذي يثير تساؤل المراقبين حول ما يجعل قطر مؤهلة دون غيرها من الدول لإنجاز تلك الوساطات بنجاح.
