اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية يوم السبت ان مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة على مشروع قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية في فرض ارتداء الحجاب في ايران. ويحمل مشروع القانون عنوان "الوقوف الى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وقد رفضه مجلس صيانة الدستور الايراني الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الاسلامية. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله ان مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 "تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها". والنواب الذين قدموا مشروع القانون هذا ارادوا اعطاء الباسيج صلاحيات اوسع في فرض ارتداء النساء الزي الاسلامي. وتفرض القوانين التي اقرت في ايران منذ فوز الثورة الاسلامية عام 1979 على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة. وتكلف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي تفرض غرامات على المخالفات ويمكن ان يصل الامر الى اعتقالهن. الا ان العديد من النساء بتن يرتدين حجابا خفيفا بالكاد يغطي شعر الامراة وثيابا ضيقة بدلا من المعطف الطويل او التشادور التقليدي. ودفع هذا الوضع بعض النواب المتشددين الى الشكوى من عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الاسلامي وقدموا مشروع القانون المذكور. الا ان رفض مجلس صيانة الدستور لمشروع القانون لا يعني بالضرورة التخلي عنه نهائيا. فقد اعاد المجلس المشروع الى مجلس الشورى لدراسته وادخال تعديلات عليه، حسب ما نقلت الوكالة الايرانية. وكان الرئيس حسن روحاني المعروف باعتداله ودعوته الى مزيد من الحريات الثقافية والاجتماعية نأى بنفسه عن مشروع القانون هذا. ومما قاله "علينا الا نضع نصب اعيننا موضوعا واحدا (طريقة ارتداء الحجاب) للابتعاد عن المنكر".
