يمرس : مسودة الدستور اليمني الجديد

اللجنة العليا للموازنات توافق على مشروع موازنة عام 2026م الإفراج عن الصحفي محمد المياحي الرئيس: الدعم السعودي رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة على النهوض بمؤسساتها ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟ الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية 18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل مكانة الصيام فى الاسلام: النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق بنكسني يا جدع: النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) جنازة الطين الطب حين يغدو احتواء السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسودة الدستور اليمني الجديد

الشرق الاوسط نشر في يافع نيوز يوم 18 - 01 - 2015

شرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن أمس نسخة من مسودة الدستور الجديد للبلاد وهي المسودة التي أعددتها لجنة صياغة الدستور التي شكلت قبل 10 أشهر وتتكون من 17 عضوا يمثلون شخصيات قانونية ومكونات سياسية، وتسلمت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مسودة الدستور والتي تضم 446 مادة موزعة على 10 أبواب و13 فصلا.
وبحسب النسخة الرسمية التي نشرت تحت اسم (مسودة دستور اليمن الجديد)، تضمن الباب الأول الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في 14 مادة تتعلق بشكل الدولة والانتماء والتشريع وحقوق المواطن، ونصت المادة الأولى على أن جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية ديمقراطية عربية مسلمة مستقلة ذات سيادة، وتضمنت المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، مع التزام الدولة بالاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية، ونصت المادة الرابعة على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتماع في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصرا على السلطة التشريعية. وتضمن المادة الخامسة أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتضمن هذا الباب النظام السياسي للدولة، حيث نصت المادة الثامنة، على أن النظام السياسي يقوم على الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحظر تغيير النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بالعنف أو القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية، ونصت المادة التاسعة على، حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية أو الدعوة لتحقيق مصالح سياسية أو التحريض على العصبية أو الكراهية وإثارة الفتن وأعمال العنف، وفي المادة 11 أكدت التزام الدولة بمكافحة الإرهاب بجميع صورة وأشكاله وفق سياسة وطنية، كما تضمنت مسودة الدستور الأسس الخاصة بالعمل السياسي في 5 نقاط هي محور المادة 13، وتشمل حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية ولا يجوز التدخل في شؤونها أو وقف نشاطها أو حلها إلا بحكم قضائي بات، وأكدت على التزام الأحزاب في أنظمتها الداخلية بمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، كما حظرت تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية، أو الحصول على تمويل خارجي أو استغلال الدين لأغراض سياسية.
وفي الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان الحقوق والحريات وتضمن 37 مادة أكدت في مجملها على كفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية، وأن تلتزم جميع السلطات الدولة بإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. أما الباب الثالث، فقد احتوى على سلطات الدولة، حيث تضمن الفصل الأول ما يتعلق بالسلطات الاتحادية، ونصت المادة 138 على تكوين مجلس النواب من 260 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع الحر السري والمباشر المساوي لنظام القائمة النسبية المطلقة، وتضمنت المادة 141 على إنشاء مجلس الاتحاد يتكون من 84 عضوا لكل إقليم و6 أعضاء لمدينة صنعاء و6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر المتساوي ويتولى مناقشة القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها، إضافة إلى الموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية، واقتراح التعديلات الدستورية، ونصت المادة 44، على تكوين الجمعية الوطنية يشكلها اجتماع مشترك لمجلسي النواب والاتحاد، وتختص بالموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ.
أما التقسيم الإداري للدولة الاتحادية فقد أفردت المسودة الباب التاسع له، وتضمن الأحكام العامة فقد أكدت المادة 391، على أن تتكون جمهورية الدولة الاتحادية من 6 أقاليم 4 في الشمال واثنين في الجنوب، وهي:
1 – إقليم حضرموت ويتكون من ولايات المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى.
2 – إقليم سبأ يتكون من ولايات الجوف، مأرب، البيضاء.
3 – إقليم عدن يتكون من ولايات عدن، أبين، لحج، الضالع.
4 – إقليم الجند يتكون من ولايات تعز، إب.
5 – إقليم أزال يتكون من ولايات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار.
6 – إقليم تهامة يتكون من ولايات الحديدة ريمة، المحويت، حجة.
ويتضمن مشروع الدستور مواد تحظر تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، كما يحظر عليها المساس بالنظام الجمهوري الديمقراطي أو الحصول على تمويل خارجي أو استغلال الدين في السياسة، ويحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها يعاقب عليه القانون.
وفي مسودة الدستور يتم انتخاب مجلس النواب المكون من 260 عضوا بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقا لنظام القائمة النسبية المتساوية، وبعد الدورة التشريعية الأولى يمثل الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في مجلس النواب الاتحادي وفقا لمعادلة المساحة والسكان بنسبة 40 في المائة ويجوز مراجعة النسبة المذكورة وفقا لمعادلة السكان والمساحة بعد دورتين انتخابيتين تلي الدورة الأولى بقانون يشترط لإقراره موافقة ثلثي ممثلي الجنوب في مجلس الاتحاد.
كما يتضمن الدستور إنشاء مجلس الاتحاد من 84 عضوا و12 عضوا لكل إقليم و6 أعضاء لمدينة صنعاء و6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم. ويتولى مجلس الاتحاد مناقشة مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها، والموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية ومنهم الوزراء ومحافظ البنك المركزي والنائب العالم ورئيس وأعضاء الهيئات المستقلة ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه ومساعدوه ورئيس جهاز المخابرات العامة وقادة أفرع القوات المسلحة وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى. كما يتولى المجلس اقتراح التعديلات الدستورية والموافقة على حجم القوات المسلحة وأي اختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور. وتتخذ القرارات في مجلس الاتحاد بالغالبية ما لم يعترض ثلثا ممثلي الجنوب وذلك في المصالح الحيوية للجنوب وهي المسائل التالية:
تعديل الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، قانون توزيع الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز، وشكل الدولة الاتحادي، وآلية تحديد حدود الأقاليم والوضع الخاص لمدينة عدن وتعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب. كما ينص الدستور تشكيل الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلس النواب والاتحاد وتختص الجمعية بالموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ والموافقة على إرسال القوات المسلحة خارج البلاد وأي اختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور أو قانون اتحادي. كما ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية ونائبه ينتخبان في قائمة واحدة على ألا يكونا من إقليم واحد ومدة الرئاسة 5 سنوات مقصورة على دورتين. وبين شروط الترشح للرئاسة ألا يكون المرشح منتسبا للقوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات ما لم يكن ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن 10 سنوات. ويتوجب على المتقدم الحصول على تزكية 5 في المائة من أعضاء مجلس النواب أو الاتحاد أو توقيع 6 آلاف ناخب من أغلب الأقاليم بحد أدنى 500 ناخب من كل إقليم.
ويتضمن الدستور فصلا خاصا لسلطات الإقليم يتضمن أن يكون مجلس نواب الإقليم هو السلطة التشريعية فيه ويتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على 80 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية. ويقر مجلس الإقليم دستور الإقليم على ألا يتعارض مع الدستور الاتحادي إضافة إلى صلاحيات أخرى بينها ميزانية الإقليم. وتألف السلطة التنفيذية من حاكم الإقليم الذي ينتخبه مجلس نواب الإقليم بغالبية ثلثي الأعضاء ويرأس حكومة الإقليم. وهناك فصل خاص أيضا في الدستور لمدينتي صنعاء وعدن، وتكون صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ولها وضع خاص يضمن استقلاليتها وحياديتها ولديها سلطات تشريعية وتنفيذية. أما مدينة عدن فهي ذات وضع اقتصادي وإداري خاص في إطار إقليم عدن تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة. وللمدينة الصلاحيات والمسؤوليات المسندة للإقليم والولايات والمديريات.
وفي فصل الحريات ورد أن تعمل الدولة على سن تشريعات واتخاذ إجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30 في المائة في مختلف السلطات والهيئات.
نص الدستور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.