الشيخ عبدالرب السلامي استطاع الشعب الجنوبي أن يقدم أروع صور النضال الجماهيري السلمي على مدى سبع سنوات متواصلة، غير أن المسار السياسي للحراك الجنوبي ظل متخلفا كثيرا عن المسار الثوري الشعبي، وبسبب هذا التخلف السياسي فشلت المكونات الحراكية في استغلال الفرص السياسية التي وفرتها تطورات الأوضاع في صنعاء خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.. جاءت أحداث 21 سبتمبر 2014م لتعطي الحراك الجنوبي أكبر فرصة للانفتاح على دول الجوار العربي والبروز كممثل للجنوب وكطرف معادل للقوة الناشئة في صنعاء، لكن الانقسام الحراكي كان سببا في تردد دول الإقليم في التعامل مع الحراك والانصراف للتعامل مع الرئيس هادي ولوبي الرأسمال المهاجر! بعد 30 نوفمبر 2014م وبعد وصول اعتصام ساحة الحرية إلى أفق سياسي مسدود أدركت جماهير شعب الجنوب أن سر تعثر الثورة الجنوبية هو بسبب ضعف وتمزق المكونات الحراكية، وهي مسألة بديهية يستطيع إدراكها المواطن البسيط.. العقلاء من قادة المكونات الحراكية باتوا يدركون هذه الحقيقة المرة، وبدأوا يتلمسون طريقا لإيجاد شكل جديد للحامل السياسي الجنوبي، ولو على حساب سقف المطالب الثورية المرتفعة! جاءت احداث الحصار الحوثي لرئيس الجمهورية في صنعاء ثم استقالته واستقالة الحكومة يوم الخميس 22 يناير 2015م ودخول البلد في حالة فراغ دستوري، ظهر في الجنوب متغير جديد وهو اعلان اللجان الأمنية في الأقاليم الجنوبية إغلاق منافذ الجنوب البرية والبحرية والمجال الجوي، وإعلان الاحزاب السياسية في الجنوب استعدادها للعمل ضمن نطاق الجنوب تحت سقف سياسي يحفظ الحد الأدنى لوحدة الجنوب، هنا صار العالم يركز انظاره بقوة باتجاه الجنوب.. في اليوم التالي مباشرة الجمعة 23 يناير عقد في مدينة عدن اجتماع تاريخي مطول ضم كافة الأحزاب السياسية والمكونات الحراكية ذات الامتداد الوطني الجنوبي ( المجلس الأعلى للحراك الثوري، المؤتمر الشعبي العام، مؤتمر شعب الجنوب، حزب الاصلاح، الحزب الاشتراكي، حزب الرابطة، حركة النهضة، مؤتمر القاهرة، الهيئة الشرعية، الحزب الناصري، حزب جبهة التحرير.. وغيرها).. تم في الاجتماع الاتفاق على تشكيل هيئة سياسية مؤقتة (يمثل فيها من كل مكون عدد 2 من قادته) ومن المتفق ان يتم -خلال 48 ساعة- مناقشة إشهار إطار سياسي جنوبي (إئتلافي أو تنسيقي أو جبهوي) أو على الأقل تشكيل لجنة أزمة لإدراة الوضع الراهن بالتنسيق مع السلطات المحلية واللجان الأمنية.. لازلنا إلى الآن في الوقت المتاح، ففي حال نجاحنا خلال هذين اليومين في تشكيل ذلك الإطار السياسي المشترك، فسيعتبر ذلك أكبر انجاز وطني يتحقق في الجنوب منذ أكثر من عشرين عاما، حيث سيتمكن الجنوبيون من مخاطبة العالم من خلال ممثل سياسي واحد، وهو ما يعني فرض واقع جديد للحل السياسي للقضية الجنوبية، وقضايا اليمن عموما.. أما في حال عدم التوافق على تشكيل ذلك الإئتلاف السياسي المأمول، فسيبقى تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الأزمة الراهنة هو أقل مسؤولية وطنية تقع على عاتق هذه القوى السياسية والثورية للقيام بواجب الوقت في حفظ مصالح الجنوب الضرورية.. صحيح أن الاقتصار على مجرد لجنة مشتركة لإدارة الأزمة ليس هو الطموح المأمول، لكنه يعتبر حالة أفضل من الوضع القائم.. أما في حال الفشل تماما في تحقيق أي من الأمرين، فحينئذ سنصبح أمام خيارات صعبة أقلها مفسدة تشظي الجسم السياسي الجنوبي إلى كيانات هزيلة غير قادرة على حمل قضية بحجم الوطن.. رغم مرور الوقت لا يزال لدي أمل في تحقيق بعض النجاح في هذه اللحظة التاريخية، لكن هناك بعض المؤشرات الخطيرة التي بدأت في الظهور خلال الساعات الماضية وتحتاج إلى تدارك بحزم، أهمها مؤشران: الأول: انفراد مكونات سياسية في تشكيل عمل جبهوي متعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماع جمعة الوفاق.. الثاني: قيام بعض الأطراف الجنوبية بتشكيل لجان شعبية جديدة وتشكيلات مسلحة ذات طابع مناطقي وفئوي وحزبي.. وهو ما يعني أن الجنوب سيصبح أمام فصائل مليشياوية بلا مشروع سياسي.. هذان المؤشران خطيران، والمسؤولية تقع بدرجة رئيسية على القيادات الحراكية قبل غيرها باعتبار الحراك لايزال يقدم نفسه باعتباره الحامل الرئيسي للقضية الجنوبية، فإذا لم يتم الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء والعابثين بمستقبل الوطن، واستمرت حالة التشظي السياسي والميداني فحينئذ سيصلي الناس صلاة الجنازة على الحراك الجنوبي، وسيصبح مستقبل الجنوب أمام سيناريوهات جديدة تفرضها تطورات الأوضاع في صنعاء فقط..
