دخلت مكاتب استقدام العمالة في السعودية في حالة من الركود، بسبب تقلص الدول التي يُسمح باستقدام العمالة المنزلية منها وعدم توصل وزارة العمل لاتفاقيات مع دول جديدة. وتوقف الاستقدام من كينيا وإثيوبيا والنيبال، فيما تعثرت المفاوضات مع إندونيسيا وعدم تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الهند وبنغلادش حتى الآن. كما رفض مجلس الشورى السعودي الإثنين الماضي، التصديق على اتفاقية العمالة الإندونيسية، محيلاً إياها إلى الملك سلمان بن عبد العزيز لاتخاذ قرار حولها، بعد فشله في التصويت عليها. وحسب المجلس، فإن الاتفاقية جاءت ضعيفة، وأهملت حقوق رب العمل السعودي، محملا المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، مطالباً بحل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام للعمالة الإندونيسية مقارنة بدول الجوار الخليجي. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، سعد البداح، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" إن "مكاتب الاستقدام تعاني من الركود حالياً لعدم وجود منافذ للاستقدام". ويبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية أكثر من 1.3 مليون عامل وعاملة يتوقع أن يتجاوز في العامين المقبلين 1.6 مليون يعملون في مهن سائق خاص وعاملة منزلية وغيرها. ويشكل استقدام العمالة المنزلية من الفلبين ونيبال وسريلانكا الحيز الأكبر حالياً، ولكن مع قرب دخول الهند في القائمة يتوقع أن تستحوذ على العدد الأكبر من التأشيرات، خاصة وأن أكثر من 56% من العمالة الموجودة هي من إثيوبيا وكينيا التي تم منع الاستقدام منها أخيراً. ويشهد سوق استقدام العمالة المنزلية في المملكة جدلا واسعا حول أسباب احتكار بعض الدول لعمالتها، وفرض اشتراطات تصفها المملكة بالتعجيزية عند التفاوض مع حكومات تلك الدول لإعادة الاستقدام. وحسب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، "سيتم استقبال طلبات الاستقدام من بنغلادش خلال شهرين"، متوقعا أن يخفض قرار الاستقدام من بنغلادش من سقف المطالب لدى الدول الأخرى المحتكرة للاستقدام. وأضاف أنه لم يتم تحديد معدل أجور العمالة المنزلية البنغالية حتى الآن، ولكنه يتوقع أن يكون بحدود 800 ريال (213.3 دولارا) شهرياً، مشيرا إلى أن هذه الأجور ستكون معقولة وفي متناول جميع السعوديين. وأعلنت وزارة العمل السعودية، مطلع فبراير/شباط الجاري، رفع القيود عن استقدام العمالة من بنغلادش لجميع المهن، بما فيها العمالة المنزلية وفقا لضوابط وأنظمة جديدة، تتضمن عدم ارتكاب العمالة البنغالية أي جنح أمنية في بلادهم أو أي دول أخرى، إضافة إلى عمل بصمة إلكترونية لجميع العمالة قبل استقدامهم، مع توفر اللياقة الطبية والبدنية والمهارية. وسبق أن أوقفت السعودية استقدام العمالة البنغلادشية مطلع عام 2008، للمهن المنزلية والزراعية، وتم قصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة، كما تم استثناء العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية، بحيث لا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20% من التأشيرات لدى صاحب العمل. ويبلغ إجمالي عدد العمالة الوافدة في أكبر بلد منتج للنفط في العالم، حسب الإحصاءات الرسمية في المملكة نحو 10.4 ملايين عامل، منهم 8.2 ملايين عامل في القطاع الخاص. وكانت مصادر في وزارة العمل قالت ل "العربي الجديد" إن السبب وراء العودة لعمالة بنغلادش هو تعثر المفاوضات الجارية حاليا بين وزارة العمل السعودية وحكومة الهند، مشيرا إلى أن الجانب الهندي وضع بعض الاشتراطات تتعلق بأن يكون العامل محصنا ضد أي حادث يقوم به ويذهب ضحيته سعوديون، ويقوم كفيله السعودي بسداد الديات التي قد تطلب منه وكذلك الغرامات المرورية، وهو ما ترفضه المملكة. وفي هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن المملكة سمحت باستقدام العمالة المنزلية من دول عربية منها الجزائر والسودان والمغرب واليمن وتونس ومصر وموريتانيا. لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تيسير المفرج، قال إن الوزارة لم تُبرِم أية اتفاقيات ثنائية بشأن العمالة المنزلية النسائية من دول المغرب وتونس والجزائر أو تشيلي، نافيا ما تناولته بعض الصحف في هذا الشأن. وأضاف "وجود هذه الدول ضمن الخيارات التي تضعها الوزارة، لا يعني بالضرورة أن تدخل ضمنها العمالة المنزلية النسائية، كما أن لبعض هذه الدول أنظمة وقوانين لا تسمح باستقدام العمالة المنزلية النسائية منها". وبشكل عام يؤرق العدد المتزايد في استقدام العمالة السلطات في دول السعودية ودول الخليج بشكل عام، خاصة وسط تزايد الضغوط من الدول المصدرة لهذه العمالة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لهذه العمالة عبر رفع أجورها والتأمين عليها. وكانت دراسة خليجية حديثة، أشارت إلى أن دول مجلس التعاون لم تلتزم بالسقف المحدد لعدد العمالة الوافدة المسموح به، حيث كان وزراء العمل الخليجيون قرروا ألا تتجاوز تلك النسبة 20% من إجمالي عدد السكان. \
