أن يكون الفساد مستشري داخل البلاد فذلك مصيبة ولكن ان يكون الفساد بواح من قبل جهة تدعي تخصصها وانها موقعة على اتفاقيات دولية فالمصيبة أعظم . ذلك ما اكدته حادثة تقطيع سفينة مجهولة الهوية تدعى " يمن ستار 2 " امام انظار هيئة الشئون البحرية بميناء عدن، وفي مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن عبر جهتها المختصة وهي الشئون البحرية. ورغم توجيه هيئة الشئون البحرية بميناء عدن مذكرة لمدير ميناء الزيت بتاريخ 19فبراير2015 بالنزول لموقع السفينة الجانحة في ساحل الحسوة قبالة مدينة إنماء السكنية بمدينة عدن وتوقيف عملية التقطيع إلا بعد استكمال الاجراءات القانونية. ولكن اوامر الهيئة جاءت بعد ان تم تقطيع ثلاث ارباع السفينة حتى الان. ومع ان الهيئة البحرية نفت البدء بعملية التقطيع، إلا ان وثيقة صادرة عن المهندس بحري " هاني غيلان " حصلت عليها صحيفة " يافع نيوز " اكدت عملية التقطيع، وانه وصل بتاريخ 23 فبراير 2015 الى موقع تقطيع السفينة، مؤكداً في نفس التقرير عن بدء مالك السفينة بعملية التقطيع وانه لم يحدث أي تلوث بيئي ، وهو ما شككت به مصادر مسئولية بالميناء، فيما يخص التلوث البيئي الناتج عن عملية التقطيع للسفينة التي تحمل مواد زينية، ودون علم الهيئة . ومن اجل الموافقة على تقطيع أي سفينة، لابد من توفر شهادة التسجيل التي كانت مع المالك وشهادة شطب السفينة من سجلات الدولة التي كانت تنتمي لها السفينة. واكدت وثيقة بيع وشراء حصلت عليها الصحيفة ايضاً : ان السفينة التي يتم تقطيعها، تتبع شركة " عبر البحار للملاحة والشحن والتفريغ " التابعة للتاجر " عيدروس صالح العيسي " و انه تم بيعها بمبلغ (30 الف ولار ) الى شخص" لبناني يدعى – اسماعيل سمير النعمة " ويريد تقطيعها، رغم عدم تقديمه لأي وثائق تثيت ملكيته لها او الدولية التي تنتمي لها السفينة، حيث كانت السفينة متوقفة منذ سنوات، وتحمل نفايات للزيوت وتستخدم لتجميع تلك النفايات . ولم تقدم أي وثائق تدل على امتلاك السفينة ورقم تسجيلها، غير الرجل اللبناني الذي قدم وثيقة بشراءه السفينة من العيسي ، رغم ان كل السفن مسجلة في الهيئة البحرية الدولية برقم معين، ولم يتم الكشف عن رقم السفينة " ستار 2 " حتى اللحظة، وتدور شكوك حولها بأنها كانت تستخدم للتهريب او للقرصنة البحرية وتعتبر عملية تقطيع أي سفينة بدون وثائق مخالفة للقوانين البحرية، كما ان تقطيع السفينة " ستار 2 " أدى الى انسكاب ما تحمله من نفايات الزيوت للبحر، وهذه مخالفة اخرى ترتكبها هيئة الشئون البحرية . وعادة تعتبر المستندات المطلوبة للموافقة على تقطيع سفينة ما, من ابجديات عمل الهيئة وعدم تطبيق الاجراءات المتعارف عليها وعدم الامتثال لذلك , وهو ما سيضع ميناء عدن في القائمة السوداء لدى المنظمة البحرية الدولية . ومن حق الدولة التي تم تقطيع سفينتها ان تتهم الشئون البحرية بميناء عدن وتطالبها بدفع قيمة تلك السفينة ووضع ميناء عدن سيكون اسوء من ذي قبل لدى المنظمة البحرية الدولية , حيث سيتم وضعه ضمن الموانئ المارقة الذي تتعامل مع القراصنة وغيرهم ممن لديهم سفن دون أي وثائق ليتم تقطيعها . ومن النتائج المباشرة للموافقة على عملية التقطيع المشبوهة , حدوث تلوث زيتي للبحر . كانت تقارير عدم وجود تلوث ليومي ( 19 و 20 فبراير ) فقط وتقرير 2 مارس من العام 2015 ، الذي قدمه فريق لهيئة الشئون البحرية، كان كردة فعل بعد ان نشرت وسائل الاعلام عن التلوث على ساحل الحسوة , وحيث من المفترض والقانوني ان تكون الرقابة على أي سفينة يتم تقطيعها طوال فترة التقطيع . وتشهد سواحل منطقة الحسوة تلوث بيئي كبير، جراء افراغ مخلفات الزيوت، وما تحمله البواخر التابعة للتجار النافذين، ويتم افراغه في سواحل الحسوة والبريقا . هذا ولا تزال قضية سفينة " شامبيون " التي جنحت قبالة سواحل المكلا بحضرموت، واحدثت تلوثا بيئياً كبيراً، مستمرة، في حين تحدثت معلومات عن تماطل من قبل الجهات المختصة في تغريم مالك السفينة " العيسي " جراء تلك الحادثة واصلاح ما تم افساده بسبب جنوح السفينة وتسرب كل ما فيها من اطنان الزيت الى البحر وسواحل المكلا .
