رجحت مصادر دبلوماسية تحدثت إلى "سكاي نيوز عربية"، تأجيل التصويت على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن في مجلس الأمن، بسبب عدم وجود توافق خليجي روسي على بعض بنود المشروع. وأفاد مراسلنا في نيويورك أن التصويت قد يتم يوم الاثنين، في الوقت الذي طالبت به روسيا بمزيد من الوقت للتشاور. واستمرت المشاورات الماراثونية الجمعة، بين الدول الخليجية بالإضافة إلى الأردن من جهة، وروسيا من جهة أخرى، حول مشروع القرار، ولا يزال الخلاف سيد الموقف بين الطرفين. ويتركز الخلاف في مسألتي العقوبات ضد شخصيات بعينها متهمة بتقويض الحكومة الشرعية في اليمن، وحظر الأسلحة على الأطراف اليمنية. وتتحدث مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة عن تحفظ روسي على ذكر أسماء بعينها في لائحة العقوبات التي يطالب بها القرار، التي تضم كلا من أحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إلا أن الطرفين اقتربا من اتفاق بشأن هذه النقطة. وتبقى النقطة الخلافية الأكبر ممثلة في مسألة حظر الأسلحة على الأطراف اليمنية، فبينما يطالب مشروع القرار الخليجي بفرض حظر أسلحة على الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ترى موسكو أن الحظر يجب أن يشمل جميع الأطراف بما فيها الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي. ويسيطر الحوثيون – المتحالفون مع صالح – منذ أشهر على العاصمة اليمنيةصنعاء، وتستهدفهم حملة عسكرية تقودها السعودية وتشارك بها عدة دول أخرى، منذ أكثر من أسبوعين.