أصبحت محافظة عدن بين ليلة وضحاها تعيش فراغاً أمنياً كبيراً بعد خروج الرئيس عبد ربه منصور هادي الاضطراري من صنعاء إلى عدن، إذ كان الجهاز الأمني لمحافظة عدن يتكون من قوات الأمن المركزي ووحدات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس المخلوع، وعند الانقلاب الحوثي تحولت هذه الوحدة للقتال ضد أبناء عدن وهو ما جعل المدينة تعيش فراغاً أمنياً كبيراً. ومنذُ بداية العدوان على عدن تحملت المقاومة الشعبية كامل المسؤولية في حماية المواطنين اليمنيين والدفاع عن المدينة ولعبت دوراً بارزاً في عملية تحرير المحافظات، إذ صمدت خلال فترة الحرب وقاومت ميليشيات الحوثي وصالح رغم الإمكانيات البسيطة. وتمكنت المقاومة خلال فترة قصيرة وبعد دعمها من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من تنظيم صفوفها لتنتقل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم الكبير وتساهم في تحرير ثلاث محافظات هي عدن ولحج وأبين وأخيراً باب المندب.
مهمة
المقاومة وبعد تحرير عدن من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح أوكل إليها مهمة حماية عدنوالمحافظات المجاورة لتتحمل مسؤولية إضافية في ظل أوضاع صعبة وفراغ أمني كبير تشهده محافظة عدن.
نجحت المقاومة إلى حد كبير خلال الفترة الماضية منذُ تحرير عدن في 17 يوليو الماضي في مهامها الأمنية بنسبة كبيرة ولم يحدث غير اختراق أمني واحد استهدف فندق القصر ومقر قوات التحالف في البريقا.
لكن المقاومة الشعبية ظلت تعمل خلال الفترة الماضية بصورة غير نظامية ولم يتم تنفيذ قرار دمجها بوحدات الجيش والأمن رغم مرور فترة الثلاثة أشهر على صدور قرار الدمج من قبل الرئيس هادي.
وتأخر دمج المقاومة بالجيش والأمن وعدم صرف مستحقاتها المالية أثار الكثير من الاستفسارات عن سبب التأخير ومن له مصلحة خلف التباطؤ في تنفيذ القرار والذي سينعكس ايجاباً على الأمن في عدنوالمحافظات المجاورة. وقال نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح ان المشكلة الأمنية في عدن سببها ان الأجهزة الأمنية التي كانت تسيطر على عدن هم من خارجها وتحديداً من العناصر الموالية للرئيس المخلوع صالح، وعند انسحابها من المدينة حدث فراغ أمني كبير. وأضاف إن هذا الخطأ سيتم تداركه حيث سيتم دمج المقاومة من أبناء عدن في أجهزة الجيش والأمن وسيكون المجال مفتوحاً لمن اراد الانضمام الى هذه الاجهزة من أبناء عدن. وعن سبب التأخير في الدمج، قال بحاح إن سبب ذلك يعود الى انشغال القيادات العسكرية وقيادات المقاومة في عمليات تحرير باب المندب وميناء المخا. أما القيادي في المقاومة وعضو لجنة الدمج عبدالكريم قاسم، فقال إن المقاومة وافقت على قرار الرئيس هادي الخاص بمدمج المقاومة وتم تشكيل اللجان اللازمة لذلك من قبل المقاومة وقيادة المنطقة الرابعة والان ننتظر صدور قرار من الرئيس هادي لتفعيل هذه اللجان وبدء العمل. وفي الجانب الأمني، قال قاسم إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بتوفير كل ما تحتاجه أجهزة الشرطة في عدن، حيث تم وضع خطة بإشراف الجانب الإماراتي لتجنيد شباب المقاومة ضمن الجهاز الأمني عن كل مديرية وسيتم قريباً فتح معسكر بإشراف الإمارات لتأهيل الشباب ومن ثم توزيعهم على أقسام الشرطة. وأضاف إن الإمارات تكفلت بدفع رواتب المجندين وتدريبهم وتوفير الأسلحة والمركبات الخاصة بالدوريات وكل ما تحتاجه أقسام الشرطة.
