كشف تقرير رسمي أمريكي عن إفلاس تسع شركات نفط وغاز في الولاياتالمتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي مخلفة وراءها ديونا تزيد على ملياري دولار. التقرير الصادر عن بنك الاحتياط الاتحادي في مدينة دلاس الأمريكية أوضح ان تزايد أعداد شركات النفط والغاز الأمريكية التي أشهرت إفلاسها خلال الربع الأخير من العام الجاري بلغ مستوى غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن نافي داليوال الباحث المساعد ومارتن سترمور الباحث الاقتصادي القول في مذكرة اقتصادية أن انخفاض أسعار النفط ألقى بأعباء مالية كبيرة على شركات إنتاج النفط والغاز خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى كثير منها مقارنة بتكاليف إنتاج شركات النفط والغاز الأجنبية الأخرى، وإذا استمر معدل الإفلاس على المستوى الحالي، فسيشهر مزيد من الشركات إفلاسه خلال 2016. وأظهر تحليل لبيانات شركة أبحاث تعنى بأخبار إفلاس الشركات أن عدد حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية العامة قفز مسجلا أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام. وكان هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة طلبات إشهار الإفلاس. وقال مختصو التفليسة "إن موقفا أكثر تشددا من جانب مؤسسات الإقراض من المحتمل أيضا أن يكون قد أضر ببعض الشركات". وفي حين قفزت الأسهم الأمريكية قريبا من مستويات قياسية وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام، قدمت 26 شركة أمريكية مساهمة عامة طلبات لإشهار إفلاسها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وتضاعف هذا العدد من 11 شركة في الربع الأول من العام الماضي وكان الأعلى منذ 27 شركة في الربع الأول من عام 2010 الذي جاء في أعقاب الأزمة المالية. وفضلا عن ذلك، كان كثير من حالات الإفلاس لشركات كبيرة، فقد أبلغت ست شركات عن موجودات تبلغ مليار دولار على الأقل حينما قدمت طلبات الإفلاس في الربع الأول من العام الحالي وهي الأكبر في أي ربع أول من أي عام منذ 2009.
