– صحيفة مكة: بعد جولات التحرير والانتصار التي حققتها قوات التحالف العربي الداعم للشرعية على الأراضي اليمنية تتجه البوصلة نحو مشروع إعادة الإعمار الذي نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قرار القمة الخليجية المنعقدة في ديسمبر الماضي، والذي يأتي شموليا في أهدافه وتوجهاته ويدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي يستضيفه مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار اليمن بعد التوصل لحل سياسي. وبدأت في الرياض أمس ما وصفت بالخطوة الأولية نحو التحضير لمؤتمر إعادة إعمار اليمن، وفقا للأمين العام المساعد للشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط اليمني الدكتور محمد الميتمي، إن الاجتماع الأول ركز على استعراض التجارب الدولية لإعادة الإعمار بعدد من الدول والمناطق التي شهدت صراعات وحروبا، ومشروع إعادة الإعمار يأتي على غرار مشروع مارشال الأمريكي لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وتضع الدول الخليجية والحكومة الشرعية باليمن في حسبانها بناء مشروع خاص بإعادة إعمار اليمن يكون عنصرا مساعدا لإنجاح مرحلة الاتفاق السياسي ولا يشكل عبئا عليها أو يؤدي إلى إدامة الصراع. وشرع مسؤولون خليجيون ووزراء من الحكومة اليمنية ومسؤولين من أمريكاوبريطانيا والاتحاد الأوروبي وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق أوبك للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والأممالمتحدة بعقد اجتماعات أولية تمهيدا لبدء رسم ملامح مشروع إعادة الإعمار باليمن. وقال العويشق عقب الاجتماع إن مشاركة صندوق النقد الدولي جاءت لمناقشة الاستقرار المالي والنقدي لعلميات إعادة الإعمار، فيما تأتي مشاركة البنك الدولي لبحث استعادة الإعمار الاقتصادي والحياة الاقتصادية في الدولة اليمنية. وفي كل عملية إعادة إعمار، يبرز موضوع الهاجس الأمني وحالة عدم الاستقرار، كواحدة من أهم العناصر التي قد تقف في طريق الحشد المالي المطلوب. وقال وزير التخطيط اليمني محمد الميتمي إن الشركاء الدوليين الذين شاركوا باجتماعات الرياض أبدوا استعدادهم للمشاركة في إعادة بناء اليمن. ولم يحدد العويشق والميتمي، موعدا خاصا بإطلاق المؤتمر الدولي الخاص بإعادة إعمار اليمن، فيما أفاد الأخير بأن كلفة الأضرار الناجمة عن الحرب تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي إجابة على سؤال ل»مكة»، لم يستبعد أن تؤثر عملية الركود الاقتصادي على الحشد المالي المطلوب لإعادة إعمار اليمن. ويبدو العويشق على قناعة تامة بضرورة أن يتم دفع الحكومة اليمنية لاستعادة قدرتها على تمويل نفسها عبر إنتاج النفط وتصديره وتحصيل الضرائب على الخدمات، إضافة للضرائب الجمركية. وقال «في أحسن الظروف كان اليمن يحصل 50% من الضرائب المستحقة و80% من الضرائب الجمركية، ومن الصعب أن تبدأ في فرض ضرائب ما لم يكن هناك خدمات مميزة، وقبلها تحقيق الأمن والاستقرار على الأرض». وبحسب العويشق، فإن ممثل صندوق النقد الدولي أثار نقطة تتعلق بأن أحد الشروط الأساسية للمشاركة في إعادة إعمار اليمن، تقديم ضمان بأن الصراع لن يعود مجددا، مؤكدا بأن هناك حاجة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة. وأوضح بأن العمل جار على بناء أجواء الثقة لإقناع الشركاء بضرورة تقديم المساعدات لليمن، وهو ما يستوجب توفير الأمن والاستقرار ورفع كفاءة الحكومة اليمنية الاقتصادية وجعلها قادرة على النهوض بنفسها. وأكد الوزير اليمني ضرورة شمولية إعادة الإعمار في اليمن، كونه أمرا جوهريا في مسألة استدامة السلام، لكنه أكد أهمية أن تعي بعض فئات المجتمع بأن حقها القانوني في منافع البلد مشروط بخضوعها لمرجعية الدستور، وما عدا ذلك تكون متمردة وخارج غطائها. ولفت الوزير اليمني إلى وجود مسوحات خاصة تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع 4 مؤسسات دولية منها البنك الدولي والأممالمتحدة لتقدير أضرار الحرب. شركاء خطة المشروع * مسؤولون خليجيون. * وزراء يمنيون. * مسؤولون من أمريكا. * مسؤولون من بريطانيا. * مسؤولون من الاتحاد الأوروبي. * صندوق النقد الدولي. * البنك الدولي. * صندوق أوبك للتنمية. * البنك الإسلامي للتنمية. * الأممالمتحدة.
