بعثت زوجة السجين العدني المحكوم عليه ظلماً عبد الكريم علي عبد الكريم لالجي رسالة مناشدة إلى رئيس الإتحاد الأوربي ، طلبت من خلالها التدخل للإفراج لإنقاذ حياة زوجها المحكوم عليه بالإعدام الذي قالت أنه ضحية حكم سياسي من الدرجة الأولى . وشرحت زوجة لالجي وقائع وحيثيات قضيته في رسالتها التي تلقت " القضية نسخة منها جاء فيها : السيد/ رئيس الإتحاد الأوربي المحترم تحية طيبة ،، الموضوع / زوجي المسجون – عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي المحكوم عليه بالإعدام. أكتب إليكم هذه السطور ملتمسة منكم تدخلكم الكريم لإنقاذ حياة زوجي المذكور الذي هو ضحية حكم سياسي من الدرجة الأولى، حيث تتلخص وقائع قضيته في الآتي:- (1) زوجي رجل في مقتبل العمر ويمارس عمل تجاري بسيط بالشراكة مع أخيه وأبناء عمه في مطبعة أسسها جدهم/ عبدالكريم علي بهاي لالجي في عدن والمشهورة بمطبعة الحظ، وبسبب طموحه في تأسيس كيان تجاري مستقل بدأ في عمل تجاري وتحصل على وكالة لأحدى الشركات الإيرانية في مجال المقاولات وقد استغلت سلطات الأمناليمنية هذا التوكيل وسخرته في تلفيق تهمة سياسية ضد زوجي، تهمة لا تخطر على البال ولا يصدقه العقل ولا المنطق، ألا وهي تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية "إيران". (2) في منتصف 2008م قام أحد الموظفين باختلاس مبلغا من المال من المطبعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه فكان رد فعله أنه أبلغ الجهات الأمنية بوجود تعامل بين المطبعة وبين الحوثيين في صعدة (شمال اليمن) وأن زوجي يقوم بجمع التبرعات لدعم حركة الحوثيين، فتم احتجاز زوجي وأخيه وابن عمه وصهره مع اثنان آخران كانا على علاقة عمل مع المطبعة والتحقيق معهم، إلا أنه ثبت عدم صحة البلاغ، وبسبب أن القائمين على جهاز أمن القومي في صنعاء لم يقتنعوا بذلك ولنشوب حربا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الحوثي في صعدة تم ترحيلهم جميعا إلى صنعاء وظلوا لقرابة شهر ونيف محتجزين ومخفيين حتى بداية أغسطس 2008م. (3) في 4 أغسطس 2008م تم عرض زوجي على النيابة الجزائية التخصصية – بصنعاء، وتم التحقيق معه صوريا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وأجبر على توقيع على محاضر معدة مسبقا وبعد تثبيت التهمة ضده تحت الضغط والتهديد بإدراج أخيه وابن عمه وصهره ضمن الإتهام. (4) في 10 أغسطس 2008م بعد استكمال الإجراءات الشكلية من قبل النيابة المذكورة مع أخيه وإبن عمه وصهره قررت النيابة المذكورة الإفراج عنهم، بعد حصولها على توقيعات زوجي على محاضر الاعتراف. (5) خلال المحاكمة تقدم محامي الدفاع بكل ما يثبت أن زوجي تعرض للتعذيب والإكراه من قبل القائمين على الأمن القومي للاعتراف بما ورد في محاضرها، وأنه حتى ساعة إحالته إلى النيابة المذكورة كان زوجي تحت طائلة التهديد من الأمن القومي والذي يتلخص في أن أقاربه الثلاثة الذين كانوا محتجزين معه (أخيه وابن عمه وصهره) لازالوا بأيديهم وأي تغيير أو تعديل لأقواله أو اعترافاته سيجدهم بجانبه في التهمة المقر بها من قبله عنوة، وتقدم محامي الدفاع للمحكمة بالدليل على ذلك بأن قرار الإفراج عن أقربائه الثلاثة تم بعد الانتهاء من التحقيق معه مباشرة بعد خمسة أيام. (6) لم تأخذ المحكمة بكل تلك الإثباتات لكون المحاكمة كانت محاكمة سياسية بحثه، وحكمت عليه وعلى أحد زملائه بالإعدام وأخلي سبيل الثالث فقط لبيان أن المحاكمة كانت محاكمة عادلة. (7) تم إستئناف الحكم أمام المحكمة الجزائية الإستئنافية التخصصية – صنعاء، إلا أن الحكم جاء مؤيدا للحكم الابتدائي بالرغم من ثبوت قضائيا أن زوجي تعرض للتعذيب وأن محاضر التحقيق جاءت تواريخها إما غير مثبتة ومفبركة أو سابقة لتاريخ الاحتجاز، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، فتم أيضا الطعن فيه أمام المحكمة العليا للجمهورية – صنعاء وتوضيح ما سبق ثبوته أمام المحكمة الإستئنافية، ولكن المحكمة العليا للجمهورية أيضا خيبت آمالنا في عدالتها و النظر في الموضوع بعين الحيادية وقضت بتأييد الحكم القاضي بإعدام زوجي وزميله الآخر. (8) أنني إذ أتقدم إليكم بمناشدتي هذه بالتدخل وإنقاذ زوجي البريء من ما نسب إليه من اتهام زائف والحكم الغير عادل والعمل على إيقافه والإفراج عنه رأفة بأولادنا الثلاثة القصر (1) زينب، 11 سنة، (2) شيرين 8 سنوات، و(3) علي 5 سنوات، والذين لهم أربعة سنوات محرمون من أبيهم وأصبحوا يعيشون كابوسا مخيفا في مقتبل أعمارهم، فنحن ليس لنا سوى الله الخالق ومن ثم أنتم الذين نتعشم منكم إيقاف تنفيذ هذا الحكم الجائر. ولكم منا خالص الاحترام والتقدير. زوجة السجين المحكوم عليه بالإعدام عبدالكريم علي عبدالكريم علي لالجي الأربعاء: 29 أغسطس 2012م بالتزامن مع "القضية"
