يافع نيوز – العربي الجديد تفشّي الكوليرا السريع غير المسبوق في اليمن منذ الموجة التي راحت تضرب البلاد في أبريل/ نيسان الماضي، دفع بمنظمات إنسانية كثيرة إلى تركيز جهودها على مكافحة المرض والحدّ من انتشاره. وعمدت منظمات دولية رئيسية بإشراف منظمة الصحة العالمية إلى وضع خطة استجابة مشتركة تقوم على معلومات حول مناطق انتشار المرض واحتمالات انتشاره والتنسيق وتنظيم الأدوار. وتقدّم هذه الخطة استجابة متكاملة للتزايد الكبير في حالات الإسهال المائي الحاد وحالات الكوليرا المشتبه فيها في كل أنحاء البلاد منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي. وقد جرى تسجيل 400 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض ونحو 1900 وفاة. تجدر الإشارة إلى أنّه في 14 مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ أنّ النظام الصحي لم يعد قادراً على احتواء هذه الكارثة الصحية والبيئية غير المسبوقة. ومن المتوقع أن تشمل الخطة 280 ألف حالة إضافية من المناطق ذات المخاطر العالية في الأشهر المقبلة، أي حتى نهاية عام 2017. وتحدد الخطة التدخلات الطارئة في مجال الصحة والمياه والصرف الصحي والاتصالات بهدف احتواء المرض ومنع انتشاره في 286 مديرية، حيث تسجّل مخاطر عالية بعد الإبلاغ عن حالات يشتبه في إصابتها بالكوليرا خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى يونيو/ حزيران 2017. وسوف تعمد مجموعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية باستمرار إلى تحديد المديريات ذات الأولوية في المناطق ذات المخاطر العالية، من خلال النظر في عدد الحالات ومعدّل الانتشار. وينتشر المرض في ظل أزمة إنسانية كبرى في البلاد، وتُعزى الزيادة الحالية في حالات الكوليرا إلى عوامل عدّة، بما في ذلك تعطل خدمات الصحة العامة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، في ظل انهيار الخدمات الأساسية بصورة متزايدة والنزوح. وقد تفاقم كل ذلك بسبب الحرب. يُذكر أنّ أقل من 45 في المائة من المرافق الصحية بكامل طاقتها، فيما يفتقر أكثر من ثمانية ملايين شخص إلى المياه الصالحة للشرب وكذلك إلى الصرف الصحي. وممّا يزيد كذلك من انتشار المرض، ارتفاع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. وقد تعرّض الوضع الصحي لتلك الفئة الضعيفة من السكان للخطر بالفعل بسبب تدهور الوضع الغذائي، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من قابليتها للإصابة بالكوليرا وما يصاحب ذلك من مضاعفات تسهم في ارتفاع معدّل الوفيات. وقد أدّت سنوات من الصراع التي ترافقت مع تراجع اقتصادي أدّى إلى تدمير سبل العيش، واستنفاد لشبكات الأمان، وضعف في تقديم الخدمات الاجتماعية، وعدم القدرة على الحصول على الخدمات الاجتماعية. وأشارت الخطة إلى أنّ المجموعات الإنسانية المشاركة في تنفيذها تقوم بتعبئة الشركاء لتوسيع نطاق الاستجابة. كذلك أنشئ مركزان لعمليات الطوارئ في مدينتَي عدنوصنعاء للإشراف على أنشطة المراقبة وتنسيق الاستجابة. وابتداءً من 28 يونيو/ حزيران الماضي، جرى توفير ألفَين و351 سريرا من قبل فرق مكافحة المرض لمعالجة الحالات الحادة. إلي ذلك، جرى استحداث 311 نقطة للعلاج عبر الإماهة الفموية علي مستوى المجتمع المحلي في صنعاء والمحافظات المتضررة الأخرى، لمعالجة الحالات المعتدلة، إلى جانب نظام إحالة الحالات الحادة إلي مراكز مكافحة التجفاف. استفاد أكثر من خمسة ملايين شخص من إمدادات المياه المعالجة بمادة الكلور (على مستوى آبار المياه ومستوى الأسر)، كذلك استفاد أكثر من 2.5 مليون شخص من أساليب ومواد تطهير تخزين المياه (على مستوى المجتمع المحلي والأسر). وقد نجحت الخطة في بلوغ نحو مليوني شخص عبر الرسائل الإعلامية الرئيسية المتعلقة بالكوليرا، من خلال الحملات المنزلية والمجتمعية ووسائل الإعلام الجماهيري. كذلك، أشارت الخطة إلى تنفيذ أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 165 مديرية من ضمن 18 محافظة مصابة بالمرض. ويقوم الشركاء بإعادة برمجة الموارد للردّ على الكوليرا المتفشية. وطلبت المنظمات المعنية 254 مليون دولار أميركي لتنفيذ أنشطة الخطة المتكاملة على مدى ستة أشهر، من مايو/ أيار الماضي إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بهدف السيطرة على المرض المتفشي ومنع انتشاره بصورة أكبر والتقليل من خطر تكراره. يُذكر أنّ نحو 50 مليون دولار أمّنتها الأممالمتحدة والبنك الدولي والصين. في السياق، كانت ثلاث منظمات دولية في اليمن وهي منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية قد أكدت أنّ تفشي الكوليرا في البلاد هو الأسوأ على الإطلاق، في خضمّ أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. وبعد زيارة مسؤولين من المنظمات الثلاث، صدر بيان يفيد بأنّه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة "سُجلت أربعمئة ألف حالة يشتبه في أنّها كوليرا، ونحو ألف و900 وفاة مرتبطة بتفشي المرض. كذلك أصيبت مرافق الصحة والمياه الحيوية بالشلل نتيجة أكثر من عامين من الاقتتال، وهو ما خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض". وحذّر البيان من أنّ البلاد على حافة مجاعة، إذ "يعيش أكثر من 60 في المائة من السكان في عدم يقين حول وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليونَي طفل من سوء التغذية الحاد، ويحتاج نحو 80 في المائة من أطفال اليمن إلى مساعدة إنسانية فورية". تجدر الإشارة إلى أنّ سوء التغذية يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا، في حين تؤدّي الأمراض إلى زيادة سوء التغذية. Share this on WhatsApp
