دخلت اليمن منعطفا جديدا وسط اجماع دولي واقليمي ومحلي على أهمية انعقاد "مؤتمر الحوار الوطني" كونه أحد أهم مكونات المرحلة الانتقالية التي يعيشها اليمن والإطار الأساسي لتحقيق التوافق بين القوى والتيارات اليمنية المختلفة ودرعها للتصدي للتحديات المصيرية التي تواجهها وعلى رأسها تنظيم القاعدة. وعكست زيارتا أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اليمن اهتماما دوليا وإقليميا كبيرا بتطورات المشهد السياسي في اليمن ودفعا باتجاه إتمام مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي يواجه العديد من العقبات والصعاب التي تهدد التئامه وخاصة أن هذا المؤتمر ينطوي على أهمية كبيرة من أكثر من ناحية. ضرورة الحوار ورغم أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يمثل الإطار الأساسي لتحقيق التوافق بين القوى والتيارات اليمنية المختلفة حول حاضر اليمن ومستقبله كأحد أهم مكونات المرحلة الانتقالية التي يعيشها اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية عام 2014 ومن ثم اكتمال عملية انتقال السلطة ، يمثل إنعقاد المؤتمر ضرورة ملحة لنجاح عملية انتقال السلطة والمرحلة الانتقالية برمتها رغم الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشها اليمن وما زال يعاني من آثارها وتبعاتها أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وكشفت تلك الأزمة أنه لا سبيل إلى تجاوز المأزق الذي تعيشه البلاد إلا عبر الجلوس إلى طاولة الحوار ومن ناحية رابعة فإن اليمن يواجه تحديات مصيرية يأتي على رأسها تهديد تنظيم "القاعدة" والنزعات الانفصالية والطائفية هذه التحديات لا يمكن مواجهتها والتصدي لها إلا من خلال وحدة الجبهة الداخلية وامتلاك رؤية حول المستقبل. عرقلة التسوية وكشف مصدر مطلع عن وجود تحالف وصفه ب "الخطير" لعرقلة التسوية السياسية في اليمن وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية، وانه تم اعلام أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون وأمين عام مجلس التعاون الخليجي ومبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر خلال زيارتهم لصنعاء مؤخرا بقيادات هذا التحالف وعناصره لاتخاذ عقوبات بشأنهم. وقال :"إن مباحثات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع بان كي مون الامين العام للامم المتحدة و الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي تركزت على كيفية المضي إلى الأمام في استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني ومعاقبة معرقلي المبادرة". وأضاف المصدر أن بن عمر التقى قادة التحالف المعرقل للمبادرة واصطدم بمواقفهم المتصلبة وغير المنطقية وأبلغهم أنه سيتم اتخاذ عقوبات قاسية جماعية وشخصية بحقهم ما لم يعيدوا النظر في مواقفهم وينضموا إلى مؤتمر الحوار الوطني ويسهلوا عملية تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية. ووصف المصدر البيض وجناحه الانفصالي ب"المنبوذ" ، معتبرا أن "البيض أصبح منبوذا داخليا وخارجيا ولم يعد له قبول ومع ذلك فهو يصر على فصل جنوباليمن عن شماله ويتجاهل ما ورد في المبادرة الخليجية من تأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره". وتوقع عقد مؤتمر الحوار الوطني مطلع ديسمبر المقبل في صنعاء بمشاركة 565 من الأعضاء والعضوات. دعم التحول وتنطوي زيارتا الزياني وبان كي مون لليمن على رسالة أساسية مفادها أن العالم ماض في دعمه لعملية التحول السياسي في اليمن وفي القلب منها "مؤتمر الحوار الوطني" مهما كانت نوعية أو طبيعة العراقيل التي تعترض طريقها وأنه مستعد لتقديم الدعم والعون والمساعدة إلى اليمن لتجاوز هذه العراقيل بالنظر إلى ما يمثله اليمن من أهمية للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي وهذا ما أشار له أمين عام مجلس التعاون بقوله إن "أمن اليمن واستقراره ووحدته هي غاية أجمع عليها المجتمع الدولي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة كلها". وقال المصدر اليمني إن مبادرة الرئيس عبدربه منصور هادي باطلاع بان كي مون، والزياني على طبيعة القرارات الرئاسية الوشيكة الصدور الهادفة إلى إنهاء الجمود في العملية السياسية القائمة، والحد من تصاعد الاحتجاجات في أوساط مكونات قوى الحراك الجنوبي، وبدء عملية إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن المنقسمتين منذ الأحداث التي شهدتها البلاد العام الماضي، وأدت إلى تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة. كما أن الرئيس هادي اطلع كي مون على القرارات الرئاسية التي يعتزم إصدارها خلال الفترة القليلة القادمة، والمتضمنة ترتيبات تهدف إلى التخفيف من حدة الاحتجاجات وتصاعد مطالب فك الارتباط بين الشمال والجنوب من قبل قوى الحراك الجنوبي، وكذا التدابير الرئاسية الوشيكة لبدء عملية إعادة هيكلة الجيش والأمن، من بينها إحداث تنقلات وتغييرات في أوساط القيادات العسكرية والأمنية المثيرة للجدل وإنهاء الانقسام في صفوفهما.