يافع نيوز – متابعات قال وزير التنمية الاجتماعية والإغاثة والتوطين في ميانمار، وين ميات آيي، إنّ الحكومة ستتولى عملية إعادة تطوير القرى التي أُحرقت خلال أعمال العنف فيولاية راخين، والتي أدت إلى فرار نحو نصف مليون من مسلمي الروهينغا إلىبنغلادش. ومن المرجّح أن تثير خطة إعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرائق وألقت الحكومة باللوم فيها على متمردين روهينغا، القلق بشأن احتمالات عودة 480 ألف لاجئ، وتضاعف المخاوف من أن ميانمار تشن حملة تطهير عرقي. ونقلت صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) عن وين ميات آيي قوله، خلال اجتماع في مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين: "طبقا للقانون، فإن الأرض المحترقة تصبح أرضا تخضع لإدارة الحكومة". ويرأس الوزير ميات آيي أيضا لجنة مكلفة بتنفيذ توصيات حل التوترات القائمة منذ فترة طويلة في راخين. ولم تتوافر تفاصيل بشأن أي خطة أو ما إذا كان للروهينغا العائدين أي حق في العودة إلى قراهم القديمة. ولم يتسن الاتصال بالوزير للتعليق. وقالت جماعات لحقوق الإنسان بعد الاستعانة بصور التقطتها الأقمار الصناعية، إنّ أكثر من 400 قرية للروهينغا في شمال ولاية راخين أُحرقت خلال أعمال العنف. واتهم لاجئون وصلوا إلى بنغلادش الجيش وأفراد لجان شعبية من البوذيين بشن حملة من العنف والحرائق المتعمدة بهدف طرد الروهينغا من ميانمار. وترفض ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، اتهامات الأممالمتحدة بشن حملة تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينغا، ردا على هجمات منسقة شنها مسلحون من الطائفة على قوات الأمن في 25 أغسطس/آب. وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أكدت، في تقرير سابق لها، أن ما يحدث للروهينغا في ميانمار مخطط له مسبقاً ومتعمد وموجَّه، وهو "أسرع أزمات اللاجئين وتيرة في العالم. إنه تطهير عرقي". ومنذ 25 أغسطس/آب، فرّ ما يربو على 412 ألف شخص من ميانمار إلى بنغلادش القريبة، ما جعل هذه الأزمة أسرع أزمات اللاجئين وتيرة في العالم. و80 بالمائة من الفارين هم من النساء والأطفال، وكثيرون منهم يعانون من إصابات بليغة. وثمة تقارير عن وقوع أعمال عنف وقتل وحشية، ولا يقتصر الأمر على استخدام قوات الأمن العنف لطرد الروهينغا، وإنما هناك عمليات زرع للألغام الأرضية، ما يشكل تهديداً بالموت للروهينغا، الذين تعرّضوا، حتى قبل هذا، للكثير من العنف. وتعالت الأصوات بالوقف الفوري لحملة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛ وضمان دخول العاملين في مجال الإغاثة والأممالمتحدة والصحافيين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان إلى ولاية أراكان، من دون عراقيل، وضمان الحفاظ على سلامتهم. Share this on WhatsApp
