يافع نيوز – إرم نيوز – عبداللاه سُميح. أدي الهبوط الحاد في سعر صرف العملة المحلية اليمنية، مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على المواطن في اليمن، التي تشهد انهياراً في وضعها الاقتصادي، جراء استمرار الحرب لأكثر من عامين. وحاولت المصارف المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة لها، اليوم الأربعاء، الضغط على السلطات المسؤولة، من خلال إغلاق أبوابها، جراء استمرار تراجع الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة أمام العملات الأخرى. وبلغت قيمة الدولار الأمريكي الواحد، أكثر من 435 ريالًا يمنيًا، بعد أن كان مستقراً لفترة طويلة قبل الحرب عند مستوى 215 ريالًا يمنياً، مقابل دولار أمريكي واحد. ويشكو الأهالي في العاصمة عدن، جنوبي البلاد، التي انتهت الحرب فيها في شهر تموز / يونيو من عام 2015، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وأجرة المواصلات الداخلية. وتقول أم محمد جميل، ل"إرم نيوز"، "إن ارتفاع الأسعار شمل كل المواد الغذائية، التي لا يكاد يجدها المواطن العامل بالأجر اليومي، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت، وغيرها من المواد الضرورية"، متسائلة "من أين ستأكل الأسر التي ليس لها عائل موظف؟". واقع.. واتهامات بدوره يرى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أبوبكر باعبيد، أن "الارتفاع الحالي للعملة الصعبة، مقابل الريال اليمني، يؤثر على الجميع، ولاسيما التجار، الذين تواجههم الكثير من المشاكل، لأنهم لا يستطيعون تثبيت أسعار المواد التي يبيعونها، من أجل الاستثمار والاستيراد للبضائع مرة أخرى". ويشير في حديثه الخاص ل"إرم نيوز"، إلى أن الهبوط في العملة المحلية وانعكاسه على أسعار المواد، "تتحمله الحكومة والبنك المركزي اليمني، لأننا لا نرى من قبلهما أي تفاعل، للحد من هذا الارتفاع، حتى ولو ببيان أو تصريح من شخص مسؤول أو قيادة البنك المركزي، لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، ولعل ذلك يعود لانشغالهم بالحرب وتبعاتها، لكن الحكومة عليها واجب، ويجب أن تفسر للناس، وهذا شيء لا يُطاق، وعلى الدولة أن تتحمّل ذلك". ولم يستطع باعبيد، تقدير النسبة المئوية لارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، بسبب عدم ثبوتها واستمرار هبوط العملة المحلية، مؤكداً أن التجار في حالة انهيار، بسبب عدم استطاعتهم الاستمرار في الاستيراد والبيع، والبعض يفكر في إيقاف عمله، "لأن حالة البيع تتطلب عملة صعبة لاستيراد بضائع أخرى، والعملة الصعبة غير متوفرة". وتساءل باعبيد عن تفاعل البنوك التجارية، وعن العملة الصعبة فيها، وما إذا كانت لديهم إمكانية للحدّ من هذه المعضلة، وهل من الممكن فتح اعتمادات عن طريق البنوك التجارية؟. وتابع قائلاً: "طبعًا البنك المركزي لا يسمح لنا بذلك، وليس لدينا الإمكانيات في الوقت الحالي، وهذا موضوع شائك ومعقد، ونحن نأسف جدًا له، لأن الناس يعتقدون أن سبب الارتفاع في الأسعار هم التجار، وهذا غير صحيح، والتجار لم يكونوا سببًا في ذلك، وبالعكس هم يفضلون الاستقرار". وقرر البنك المركزي اليمني في شهر آب / أغسطس الماضي، تحرير سعر صرف الريال اليمني، وفقاً لآليات العرض والطلب، وإلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي السابق، المحدد ب 250 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي. وطبعت الحكومة اليمنية ما يقرب من 400 مليار ريال يمني مطلع العام الحالي، في إحدى الشركات الروسية دون غطاء نقدي من العملة الأجنبية، وبدأت بضخ الأموال المطبوعة إلى السوق المحلي لتسليم رواتب الموظفين على عدة دفعات، لسد العجز الجاري من العملة المحلية في المحافظات المحررة. أسباب الانهيار ومن جانبه يعتقد الاستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة عدن، مساعد القطيبي، أن الانهيار الأخير في سعر صرف العملة المحلية، يعود إلى بيع 5 مليارات ريال يمني إلى السوق المحلي، وتحويل قيمتها من العملات الأجنبية إلى خارج البلاد. وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، قد وجه في نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر، بسحب مبلغ 5 مليارات ريال يمني، أي ما يعادل 14 مليون و200 ألف دولار أمريكي، من صندوق إيرادات عدن، وتحويلها إلى حساب وزارة الاتصالات بالعملة الصعبة. وقال القطيبي، إن عملية تحويل هذا المبلغ إلى العملة الصعبة، أدى إلى مزيد من التدهور في سعر العملة المحلية، "في الوقت الذي كان ينبغي على الحكومة أن تتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تحد من إخراج العملات الأجنبية إلى خارج البلد، وأن تعمل على ضخ العملات الأجنبية إلى السوق المحلي للحد من تدهور أسعار صرف العملة المحلية، نتفاجأ بأن الحكومة ضخت 5 مليارات ريال يمني لسحب الكميات المتوفرة من العملات الأجنبية وتحويل قيمتها من العملات الأجنبية إلى الخارج". الثقة المفقودة وأشار تقرير أصدره مركز "الدراسات والإعلام الاقتصادي"، غير الحكومي، إلى أن "البنك المركزي اليمني، فشل في أداء معظم مهامه منذ نقله من العاصمة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر من العام الماضي". ويرى التقرير الذي صدر مطلع الشهر الجاري، أن البنك المركزي، لم يتمكن من استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين في الدولة، سوى في المحافظات المحررة. وأرجأ "الفشل" إلى عدة عوامل، ذكر بينها عدم كفاءة قيادة البنك المركزي، إضافة إلى عملية نقل البنك إلى عدن، ومعوقات إقليمية ودولية. Share this on WhatsApp
