يافع نيوز – خاص: نظمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت مكتب اليمن ، ورشة عمل لعرض ومناقشة مسودة تقرير الظل لمنظمات المجتمع المدني بشأن الاستعراض الدوري الشامل في عدن. وجاء تنظيم الورشة في إطار مشروع تنفذه المؤسسة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بشأن إعداد وكتابة تقارير الظل الخاصة باستعراض الدوري الشامل (UPR)، ومن المزمع أن يتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العام 2018. وهذه الورشة الثانية التي جرى تنفيذها من قبل المؤسسة عقب ورشة مماثلة عقدتها بمحافظة الضالع ، وجاءت الورشة بمشاركة عدد من ممثلي منظمات مجتمع مدني ومكاتب تنفيذية ونشطاء حقوقيين ومحامين وشخصيات . وفي افتتاح الورشة رحبت رئيسة المؤسسة مها محمد عوض بالمشاركين وأشارت إلى أن التقرير جرى الإعداد من قبل ممثلي منظمات مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في محافظاتعدن ولحج وأبين،الضالع. وأوضحت أن تلك الجهود المبذولة من قبل الفريق تكللت بإخراج المسودة الأولى التي يجري عرضها ومناقشتها على مستوى المحافظات الأربع التي يشملها التقرير، موضحة أن التقرير تضمن سلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة من عام 2014 إلى 2018. وأشارت رئيسة المؤسسة إلى أن التقرير يسعى توفير بيئة ملائمة لعيش الإنسان بأمن وأمان واستقرار ، مؤكدة أن هذا لن يتم الا بالجهود المبذولة والمشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير هذه البيئة الآمنة. من جانبه أكد محمود قياح مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن ، أن وجود ممثلين عن الجهات المدنية والحكومية يعكس حقيقة الشراكة والتفاعل المشترك من أجل إيجاد بيئة ملائمة تعطي حقوق الإنسان أهمية كبير وتتصدى لأية انتهاكات مهما كانت، مضيفا أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث أوقات السلم وتزداد في أوقات الأزمات والحروب وأن خطوة إعداد تقرير ظل لإقليم عدن خطوة تعد الأولى في هذا الجانب والتي اشتركت فيها منظمات مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان . وقدم قياح لمحه عن المشروع الذي جرى تنفيذه بدء من تدريب 20 ممثل من منظمات مجتمع مدني حقوقية في محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع في كيفية إعداد تقارير الظل 2016 وبدء عمل الفريق في عام 2017 في رصد الانتهاكات وإعدادها من أجل تقرير الظل الذي سيقدم في العام 2018 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأكد قياح أن الحكومة تقدم كل أربع سنوات تقرير تعكس فيه التزاماتها حول حقوق الإنسان ، في حين تقدم منظمات المجتمع تقرير ظل تعكس فيه مدى التزام الحكومة بالتوصيات المقدمة في استعراض الدوري الشامل. وقال أن تقرير إقليم عدن يعد فرصة لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان 2018 كأول تقرير من نوعه في هذا الجانب. عقب ذلك جرى فتح النقاش مع المشاركين في الورشة الذي أثروا التقرير بمزيد من الملاحظات والآراء التي سيتم استيعابها وضمها للتقرير لتقديمه بصورة نهاية. Share this on WhatsApp