قضت محكمة الاحتلال المركزية أمس، حكماً يشكل سابقة قضائية بأن البؤرة الاستيطانية «متسبيه كرميم» التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة لن يتم إخلاؤها في هذه المرحلة، كما حملت المحكمة حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية تعويض إخلاء سكانها. وأقر قاضي الاحتلال بأن البؤرة الاستيطانية «بنيت بحسن نية على أراض خصصت من قبل الدولة، ولذلك فإن الدولة ملزمة بالدفاع عن حقوق سكانها». وأقيمت هذه البؤرة عام 1999، وفي أعقاب ذلك قدم فلسطينيون استئنافاً للمحكمة العليا ضد إقامتها على أراضيهم الخاصة، وتم نقل التداول في القضية إلى المحكمة المركزية في القدس، وهناك طالب المحامي، هرئيل ارنون بأن يقوم سكان البؤرة الاستيطانية بالإثبات انهم سكنوا في المكان بعد نيلهم الرخص من جهات مهنية بما في ذلك مما يسمى «وزارة الأمن والإدارة المدنية». مسؤولية جاء قرار المحكمة على خلفية دعوى مضادة من قبل سكان البؤرة الاستيطانية الذين قدموا التماساً ضد الفلسطينيين وضد حكومة إسرائيل. والدعوى ضد الحكومة بأنها تنكرت للمسؤولية عنهم ووافقت على أن الحديث يدور عن أراض خاصة. ولأول مرة تستخدم المحكمة ما يطلق عليه «بند تنظيم السوق»، الذي حدد بموجبه بأن المسؤولية للحل وتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين، أن تم الإثبات بأنهم أصحابها، هي على حكومة الاحتلال وعليهم من الآن وصاعداً الدفاع عن حقوق سكان البؤرة الاستيطانية الذين سكنوا هناك بموافقة حكومة إسرائيل. تكريس العنصرية ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف وإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة بلغ حداً يجعل كل من يصمت عليه شريكاً ومتواطئاً في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني، وهو ما تجسد جلياً في القرار الأخير للمحكمة المركزية في القدسالمحتلة القائل إن الإستيطان في أراض فلسطينية خاصة مسموح به (إذا كان بحسن نية)، في دليل جديد أن ما يُسمى بالقضاء في إسرائيل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسه، وأن قراراته سياسية بامتياز ولا تمت للقانون بصلة، وهي تكريس لنظام الفصل العنصري في فلسطينالمحتلة، ليس هذا فحسب بل حولت تلك المحكمة (القانون) إلى «مسخرة» و «نوادر» في خدمة ايديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل ومصالح جمهوره من المستوطنين. إعدامات ميدانية ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، أن هذا القرار يندرج في إطار استبدال مبادىء القانون الدولي بمفردات وعبارات مختلقة غير قانونية يصعب قياسها أو تفسيرها، وتمنح الشرعية لمزيد من الإنتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من سرقة أرضه وحتى الإعدامات الميدانية وفقاً ل (تقديرات جنود الاحتلال والمستوطنين وأهوائهم وحسن نواياهم). وأدانت الوزارة الاستيطان برمته، وإذ تعتبره غير شرعي وغير قانوني وباطل من أساسه، فإنها تؤكد أن هذا الاستخفاف يُشكل عدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وأن المنظومة الدولية تحولت بالفعل إلى أشبه ما تكون بالمنتدى أو المحفل الدولي الذي يقوم بإصدار بيانات إدانة للاستيطان لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تترك أي أثر يُذكر، أو إصدار قرارات أممية لا تنفذ، وهو ما باتت الحكومة الإسرائيلية تتعايش معه وتعتبره تشجيعاً لها لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية.
عباس يجدد الدعوة لمؤتمر دولي للسلام جدد رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، التأكيد على الخطة التي طرحها في فبراير الماضي أمام مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، وصولاً لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الرئيس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش، على ضرورة الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي بأن تتراجع الولاياتالمتحدة عن قراراتها المتعلقة بالقدس واللاجئين. وأشاد الرئيس بما تم توقيعه من اتفاقيات ثنائية في مجالات التعليم والإعلام، بين دولة فلسطين والبوسنة والهرسك، مؤكداً ضرورة توقيع بقية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجهات المختصة في البلدين ولم توقع بعد، لما لذلك من أثر كبير على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
