استضافت إدارة مشروع "تعزيز السلامة المجتمعية" في مدينة عدن اللجنة الأكاديمية المعتمدة في المشروع، في لقاء تعارفي تحضيري؛ لإيضاح أمور فنية وإدارية تتعلق بعمل اللجنة، وتسليمها زمام قيادة المرحلة الأولى من المشروع، بحضور ومشاركة عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي/فهيم عبدالله الحضرمي. اُفتتحت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير المشروع/معتز العنسي، قدم فيها نبذة تعريفية عن المشروع، أهدافه ومراحله، موضحًا بأن اللجنة الأكاديمية هي حجر الأساس للمشروع، تم اختيار أعضائها بالتوافق بين الإدارات الأمنية والقضائية في عدن، ولها دور فاعل يتمثل في تنفيذ مسح ميداني؛ لتقييم الوضع الراهن وتشخيص المشاكل الماثلة وكذا إعداد الدليل التدريبي، الذي تعتمد عليه المرحلة الأولى من المشروع. ودعا "العنسي" اللجنة الأكاديمية إلى الاطلاع على نماذج استمارات مسح ميداني في مجال الأمن العام، وعلى ضوئها إعداد استمارة متكاملة خاصة بعدن، مشيرًا أن نتائج تحليل كافة الاستمارات تحدد الحاجة لتدريب وتأهيل ومواد توعوية للكادر الوظيفي في الأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية، أو رفع مصفوفة حلول لتلك المشاكل ضمن توصيات إلى الجهات الأمنية والقضائية المعنية، كما نوه إلى التركيز على السياقات العامة أثناء إعداد الدليل التدريبي، وتعتمد على نوعية ومواضيع التدريب، الفئة المستهدفة، والمدربين المتخصصين. مؤكدًا أن التشخيص السليم للمشاكل بالمسح الميداني وتكامل العناوين ورصها بشكل صحيح في الدليل التدريبي، واستيعاب عدد أكبر من المستهدفين ونقل الخبرات المكتسبة إلى آخرين، والاستفادة من نماذج مُجربة في محافظات أخرى، وتكييفها بما يُراعي خصوصية مدينة عدن، جميعها مخرجات ناجحة للمشروع، وتعتبر مرجعية متكاملة؛ بالإمكان اقتراحها على وزارة الداخلية؛ لتعميمها في مناطق ومحافظات مجاورة. بدورها قدمت مدير البرامج في المنتدى دكتور/نادية الكوكباني لمحة تعريفية عن آخر مشاريع وبرامج منتدى التنمية السياسية، موضحةً أن مشروع "تعزيز السلامة المجتمعية" دشن فعالياته في إبريل الماضي، ويُنفذ بالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، ويضع المواطن في أولى اهتماماته، بإعادة الثقة وترتيب العلاقة بين الشريحة العريضة من المواطنين وأقسام الشُرط، كما أن نجاح واستمرار المشروع يفضي إلى إيجاد أقسام شُرط نموذجية في كافة مديريات عدن، متمنيةً التوفيق للجنة الأكاديمية في أعمالها. وفي ذات السياق أشار القاضي/فهيم الحضرمي أن الحديث عن تكوين جهاز أمني نموذجي أمر غاية في الصعوبة، يتطلب مراعاة جاهزية الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات وكادر مُدرب ومؤهل، وتهيئة المواطن للقبول بفرض سيادة القانون، بالإضافة إلى مسح شامل ومتكامل للقوى الأمنية في كافة المديريات، وتحديد الأهداف وتنفيذ عملية تقييم لكل خطوة مُنجزة، مؤكدًا على أهمية الربط المعلوماتي واللوجيستي بين الأجهزة الأمنية والنيابات ومؤسسة القضاء، والاستفادة من تجارب رائدة والانطلاق إلى تجربة فريدة خاصة. من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة الأكاديمية بنوعية المشروع، كونه يلامس احتياجات المواطنين، ويعيد بناء الثقة مع أفراد الأمن، مؤكدين على تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بالتغلب على العراقيل وتحقيق أهداف المشروع، أهمية كل من التدريب والتأهيل ورفع مستوى الوعي القانوني والأمني في أوساط أفراد المجتمع والأمن، إلى جانب إعداد دراسات وإحصائيات وتقارير تُقدم قراءة واضحة للواقع وتُوصف الأوضاع الماثلة للمجتمع على كافة الأصعدة، إعادة إصلاح الأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية، وتفعيل جهات إنفاذ القانون؛ للحد من السلوكيات السلبية ومعدل الجرائم التي أفرزتها ظروف الحرب، وشعور المواطن بالأمن والاستقرار. اختتمت فعاليات اللقاء التعارفي التحضيري بكلمة من المستشار العام للمشروع/غسان علي، دعا فيها اللجنة الأكاديمية إلى الاستفادة من التنوع والتركيبة المجتمعية في المحافظة؛ لإيجاد عوامل مساعدة وإنتاج أفكار وحلول إيجابية للمشاكل، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مديرية واختلاف المشاكل من مديرية إلى أخرى، مبديًا استعداده إلى مساندة أعمال اللجنة وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للإنجاز، وفي ذات الصدد تم تنويه أعضاء اللجنة بتكليف منسق المشروع في عدن/شمسان الشاعري؛ لمتابعة آليات عمل اللجنة، والتواصل معه بشكل دائم؛ لوضع الترتيبات والتنسيقات اللازمة؛ لعقد الاجتماعات الدورية الخاصة باللجنة. وكان فريق عمل المشروع قد عقد خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات تنسيقية مع ممثلين عن وزارتيّ الداخلية والعدل وكذا السلطات المحلية؛ لإيضاح طبيعة ومنهجية المشروع، وتباحث سُبل التعاون والشراكة في تنفيذه، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات منتسبيّ وقيادات الأجهزة الأمنية المؤسسة القضائية وأفراد من المجتمعات المحلية، تعزيز مبادئ السلامة المجتمعية بالتشاور مع السلطات المحلية، والمساهمة في وضع سياسات وبرامج تمكن الجهات المعنية من أداء واجباتها المتعلقة بالسلامة المجتمعية. يُنفذ المشروع على مدى عامين، ويتضمن مجموعة من الأنشطة، منها: دورات تدريبية لكوادر أقسام الشرط والنيابات والمؤسسة القضائية، ورش عمل منتظمة بمشاركة أفراد من المجتمعات المحلية والتقليدية؛ لتعزيز الشمولية في جوانب السلامة المجتمعية، التي تسهم في عملية بناء السلام، كما تُشكل في مرحلة لاحقة من المشروع لجان، تتولى مناقشة أطر العمل والمبادئ وآليات تعزيز السلامة المجتمعية، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري؛ لمناقشة وبلورة مفهوم السلامة المجتمعية، والاستفادة من العوامل المساعدة والتجارب الإيجابية. علمًا بأن مشروع "تعزيز السلامة المجتمعية في اليمن"، ينفذه منتدى التنمية السياسية PDF، بالشراكة مع مؤسسة "بيرغهوف" الألمانية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، يستهدف ثلاث مدن يمنية: عدن، صنعاء، ذمار، والمكلا، جاء المشروع على خلفية الأوضاع الراهنة في اليمن التي تتسم بالانقسامات الحادة وصعوبة أداء مؤسسات الدولة بفاعلية، ويسعى بشكل عام إلى تعزيز النهج الخاص بالسلامة المجتمعية، والمساهمة في تحسين سلامة المواطن.
