يمرس : الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق ( علي ناصر ) يحذر من تحول اليمن إلى دويلات إذا فشل الحوار الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق ( علي ناصر ) يحذر من تحول اليمن إلى دويلات إذا فشل الحوار الوطني

حمدان الرحبي نشر في يافع نيوز يوم 18 - 01 - 2013

حذر الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد من فشل مؤتمر الحوار الوطني، إذا لم تحل القضية الجنوبية، وقال إن البديل هو الفوضى وتحويل اليمن إلى دويلات. فيما أعلن تكتل اللقاء المشترك الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني رفضه الدخول في الانتخابات البرلمانية في 2014 دون إنشاء سجل انتخابي جديد.
واعتبر الرئيس الجنوبي علي ناصر محمد أن استمرار الأزمة الحالية في اليمن سيقود البلاد إلى فوضى ودويلات، ولن يكون الجنوب جنوبا ولا الشمال شمالا. وقال في حوار مع صحيفة «26 سبتمبر» الصادرة عن وزارة الدفاع اليمنية «إن نجاح الحوار يتوقف على معالجة القضية الجنوبية وبقية القضايا الأخرى، والبديل هو الفوضى والتشرد والحرب الأهلية وتحويل اليمن إلى دويلات أو كيانات هزيلة»، مؤكدا أن الحل الأمثل لليمن هو في الاتحاد، وأوضح «التوجه الدولي والإقليمي يسير في اتجاه الاتحاد والفضاءات الواسعة التي تستمد منها الدول منعة وعزة وقوة في ظل عالم متحول ومتغير»، مستشهدا بتجربة الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها قدمت «أنموذجا متقدما وناجحا عبر الاتحاد الفيدرالي الذي أسسه الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – فيما قدم النظام في صنعاء في المقابل مثالا صارخا عكسيا بشعار الوحدة أو الموت، وأوصل الناس إلى النظر إليها ككابوس بعد أن كانت حلما جميلا».
إلى ذلك، قدم تكتل اللقاء المشترك الذي يضم خمسة أحزاب رؤيته إلى اللجنة العليا الانتخابات حول الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2014. وقال نائف القانص، الناطق الرسمي ل«المشترك»، ل«الشرق الأوسط»، إن «(المشترك) قدم خيارين للجنة الانتخابية، الأول يتمثل في إنشاء سجل مدني جديد واستخدام الرقم الوطني، والثاني استخدام السجل الإلكتروني الانتخابي المعمول به في معظم النظم الانتخابية الحديثة». وأضاف القانص «(المشترك) يرفض الدخول في انتخابات قادمة، باستخدام السجل الانتخابي الحالي الذي أصبح غير صالح لإجراء انتخابات، حيث ضم أكثر من 700 ألف مسجل مكرر وغير قانوني بحسب التصريحات الرسمية».
وكانت ورشة عمل نظمتها لجنة الانتخابات، أول من أمس، بحضور الأطراف السياسية، خرجت بتوصيات بأن الخيار الأمثل من بين كل الخيارات المطروحة يتمثل في أن يكون السجل الانتخابي الجديد سجلا إلكترونيا حديثا كمقدمة للسجل المدني.
وفي سياق متصل، طالب الرئيس الدوري للمشترك سلطان العتواني بأن يشمل قانون العدالة الانتقالية المثير للجدل، والذي قدمه الرئيس عبد ربه منصور هادي للبرلمان واعترضت عليه الحكومة، كل فترات الصراع منذ ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، وحتى اليوم. وقال العتواني الذي يتقاسم تكتله حكومة الوفاق «إن ذلك يهدف إلى طي جميع ملفات الصراعات السياسية وليس فترة أحداث الثورة عام 2011».
من جهة أخرى، أعلن الدكتور اللواء رياض القرشي، رئيس فريق الهيكلة بوزارة الداخلية، اعتزام الرئيس هادي إصدار قرارات رئاسية بهيكلة جهاز الشرطة بشكل كامل، خلال يومين. وقال القرشي «إنه تم استكمال مشروع هيكلة الداخلية وجهاز الشرطة، وتسليم مسودته النهائية إلى هادي للتصديق عليه وإصدار قرار جمهوري به»، موضحا أن الهيكل الجديد يقوم على تحديد الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات بشكل مؤسسي بعيدا عن اعتبارات المناطقية والحزبية التي كان معمولا بها في السابق. ولفت إلى أن «الهيكلة ستبدأ في وزارة الداخلية كأساس للهيكلة الأمنية، ومن ثم الانتقال إلى المحافظات والمديريات وصولا إلى أقسام الشرطة، وفق خطوات ومراحل حددها مشروع الهيكلة».
في موضوع آخر، رفضت جماعة الحوثيين رفع خيامهم من أحد شوارع المخيم الاحتجاجي بجامعة صنعاء، بعد إعلان اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية، أمس، رفع عشرات الخيام من الجهة الجنوبية من المخيم الاحتجاجي في ساحة التغيير بصنعاء، لفتح الطرق للمواطنين وأهالي الحي، بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق ثورة 15 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال ناشطون ل«الشرق الأوسط»: «إن جرافات قامت بإزالة المخيمات التابعة لساحة التغيير، من الجهة الجنوبية على الخط الدائري القريب من المركز الطبي الإيراني، ومدرسة أسماء ومعامل تشرين، وأزالت الحواجز الإسمنتية». وأكد ناشطون أن شباب جماعة الحوثي رفضوا إزالة مخيماتهم من شوارع جولة القادسية وجولة المستشفى الإيراني.
( الشرق الاوسط )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.