كشفت مصادر دبلوماسية أن جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد، الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن منذ اندلاع المعارك بداية أبريل الماضي. ويؤكد مشروع القرار على "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قبل أيام، أن الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب تصدير الأسلحة لها من بعض الجهات التي أصبحت مؤثرة في الوضع الليبي، في إشارة إلى تركيا التي تواصل دعمها لميليشيات الوفاق من خلال إرسال أسلحة ومقاتلين مرتزقة إلى طرابلس. وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع. قلق من الضلوع المتزايد للمرتزقة واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا". وكانت هذه الإشارة سبب الموقف الروسي الأسبوع الفائت إذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها ب"مقاتلين إرهابيين أجانب". ولا يزال موقف روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والذي يتمتع بحق النقض، غير معروف من المشروع. إلى ذلك، يدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "وخصوصا الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا. ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية كانون الثاني/يناير، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة، وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة. استئناف المباحثات وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأممالمتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 شباط/فبراير. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن يتخذ الأطراف الليبيون قرارا في شأنه". ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير وخصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي. ورغم حظر للسلاح فرض على ليبيا منذ 2011، لم تتوقف الانتهاكات. ومساء الثلاثاء تبنى مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانيابريطانيا مشتركا يمدد حتى 30 نيسان/أبريل 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، كما والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول. وامتنعت روسيا عن التصويت معربة عن أسفها لإضافة حظر إضافي على الليبيين يمنعهم من استيراد النفط بطرق غير شرعية، وهو ما اعتبرته موسكو غير ضروري. ويطالب القرار خبراء الأممالمتحدة المكلّفين مراقبة تطبيق العقوبات بتقديم تقارير عن "كل معلومة تتعلق بالاستيراد غير المشروع إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع من ليبيا، للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة".
