تترقب ساحات الاحتجاج في العراق، الحراك السياسي الدائر بشأن تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي، فيما تتواصل الاستعدادت لإطلاق تظاهرات كبيرة خلال الأيام المقبلة. ومع رفع الحكومة العراقية حظر التجوال قبل يومين، بدأت ساحات التظاهر الرئيسة في العاصمة بغداد، وذي قار، والبصرة، والنجف، بالعودة إلى نشاطها، مع وصول أعداد كبيرة من المعتصمين، استعدادا لتظاهرات كبيرة من المقرر أن تنطلق خلال أيام. ومع عودة التظاهرات، قُتل 3 متظاهرين في العاصمة بغداد برصاص مجهولين في ساحة الخلاني، في واقعة أثارت الرأي العام، فيما شهدت ساحة التظاهر في ذي قار، جولة جديدة من العنف، وحرق الإطارات احتجاجا على إجراءات اتخذتها الحكومة المحلية. ويوم أمس، أصيب 7 متظاهرين بجروح إثر صدام مع قوات الأمن في قضاء الرفاعي شمال ذي قار، عندما رفض المتظاهرون تعيين قائمقام جديد بالوكالة، كما حاول محتجون اقتحام مبنى القائمقامية. آمال بتحقيق أهداف التظاهرات ومع تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية، يأمل المتظاهرون بتحقيق هدف الاحتجاجات الرئيس، وهو عودة القرار "عراقيا" وإجراء انتخابات مبكرة، وتشريع جملة من القوانين الضرورية، إذ يُحسب الكاظمي على المعسكر المؤيد للاحتجاجات في البلاد، على الرغم من عدم تدخله في مقتل أكثر من 500 متظاهر، وإصابة الآلاف من خلال موقعة، مديرا لجهاز المخابرات. وفي هذا السياق، يقول الناشط في احتجاجات العاصمة بغداد، واثق اللامي، إن "التظاهرات الشعبية انطلقت وقدمت مئات الشهداء والجرحى، ولا يمكن إنهاؤها كما تحاول بعض أحزاب السلطة، وعليهم اليوم الاستجابة الواضحة لهذه المطالب التي أيدها الشعب العراقي وساندها، ونحن بدأنا بالاستعداد لتنظيم تظاهرات كبيرة خلال أيام، تتزامن مع حراك تشكيل الحكومة، للدفع باتجاه تنصيب مستقلين في المناصب الوزارية، للتحرر من ضغوط الأحزاب". ويضيف اللامي، في تصريح ل"إرم نيوز"، أن "مجيء الكاظمي لم يغيّر من المعادلة شيئا، بالتالي جاءت به تلك الأحزاب، ولكن عقلية الكاظمي وفكره غير ميليشياوي، فهو مثلا يؤمن بالدولة والقانون والدستور، وبالتالي على الأقل سيحجم عمل الفصائل المسلحة، ويواجه ضغوط الأحزاب، وهذا شيء مهم بالنسبة للحاكم في بغداد"، مشيرا إلى أنه "سيكون لساحات التظاهر للمراقبة والتصحيح والضغط بكامل القوة لاستخلاص حقوق الناس، ووضع البلاد على جادة الصواب". وأعلن الكاظمي، أمس الثلاثاء، تعرضه إلى ضغوط سياسية، ودعا الجميع إلى تغليب مصلحة البلاد. وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: "المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب، ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية". وأضاف: "الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها". ودعا الكاظمي الجميع إلى "وضع مصلحة العراق في الأولوية". وتابع: "أقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة". هدوء يسبق العاصفة وتبدو الأجواء هادئة في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث ما زالت عدد من الخيم تنتصب وسط الساحة، ومقترباتها، والشوارع المؤدية إليها، إذ يصل يوميا عدد كبير من المتظاهرين في الصباح وحتى المساء، فيما يقضي آخرون ليلتهم في الساحة على رغم حظر التجوال بعد تناول الإفطار بشكل جماعي. أما في محافظاتالبصرة والنجف، فما زالت الاحتجاجات الشعبية تحافظ على زخم بكثافة متوسطة، إذ تراجعت الأعداد في محافظة البصرة الجنوبية، لكن خِيم المعتصمين ما زالت في ساحة المدينة الرئيسة، مع قلة في روّادها، وهو عكس ما يحصل في محافظة ذي قار، التي تشهد يوميا بعض المناوشات مع القوات الأمنية والصدامات. ويقول عضو تنسيقية الاحتجاجات في محافظة البصرة وائل عبدالزهرة، إن "تفشي فيروس كورونا، والتحذيرات المتواصلة منه، والتضييق الحكومي الحاصل، أثّر بشكل كبير على الاحتجاجات في المحافظة، خاصة مع تراجع الدعم من قبل الأهالي بسبب الأزمة المالية، لذلك ما زلنا في مستوى متدن بشأن حضور الناشطين والمتظاهرين، إلى ساحات الاعتصام، وهذا بالتأكيد لا يعني انتهاء التظاهرات بشكل تام، لكن ما يحصل حاليا هو توقف لظرف عالمي ونحن بالتأكيد نغلب المصلحة الوطنية". وأضاف عبدالزهرة، في تصريح ل"إرم نيوز"، أن " هذا التوقف يعطي الاحتجاجات الشعبية فسحة من التفكر بمسارها، والتخطيط للمرحلة المقبلة، بناء على المكتسبات التي تحققت، ودراسة الأخطاء أيضا، خاصة مع وجود توجه لدى بعض النشطاء لخوض غمار العمل السياسي، وتأسيس حزب ينبثق من ساحات التظاهر للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهذا ما يجعلنا بحاجة إلى مثل تلك الفرصة للتباحث والتدارس، فضلا عن مراقبة الوضع الحالي، ومسار تشكيل الحكومة، وستكون لنا وقفات في حال انحرف هذا المسار إلى مصالح الأحزاب". وانطلقت الاحتجاجات في عموم المحافظاتالعراقية، في الأول من أكتوبر الماضي، للتنديد بهيمنة القرار الإيراني على البلاد، وتفشي الفساد المالي وغياب فرص العمل، فضلا عن تغوّل الميليشيات والفصائل المسلحة في الحياة العامة، وضعف الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على كبح جماح السلاح المنفلت.
