لا تسير رياح إخوان تونس كما يشتهي زعيمها، راشد الغنوشي، المحاصر سياسيًا، حيث وجدت دعوات تصنيف التنظيم إرهابيًا صدى واسعًا سواء في الأوساط السياسية أو الشارع الذي يحمل الحركة أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. والإثنين الماضي، أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس (ليبرالي) اعتزامه تقديم لائحة للبرلمان لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية حيث يتصدر الحزب قوى المعارضة التي تسعى لتحرير البلاد من قبضة الجماعة المصنفة إرهابية في أقطار عربية عديدة. ولاقت المبادرة اهتمام الرأي العام، خاصة بعد انكشاف المناورات الإخوانية وسعيهم لفرض "أيديولوجيتهم" بسلطة العنف والتهديد بالقتل والتحريض ضد خصومهم. ووفق مراقبين فإن لائحة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية سيلتقي حولها أكثر من كتلة برلمانية، بعد أن دخلت حركة النهضة في مرحلة إطلاق النار العشوائي على جميع التيارات المدنية المعارضة لها. وأكدوا على أن هذه اللائحة ستكون حاسمة لتحديد مكانة القوى المدنية في تونس، التي بدأت تستشعر يوما بعد يوم خطر الاستراتيجيات الإخوانية ودورها الإجرامي منذ سنة 2011. وقال حزب الدستوري الحر، في بيان، اطلعت عليه العين الإخبارية، إن جماعة الإخوان منظمة ذات علاقة بجرائم إرهابية مناهضة للدولة المدنية. وطالب الحكومة التونسية بإعلان هذا التصنيف إرهابيا بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة إقليمية أو دولية تضم من بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات إخوانية. كما دعا الحزب إلى محاكمة كل شخص أو جمعية أو حزب في تونس له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات أو يدعو لتبني أدبياتها وممارساتها وتوجهاتها. وأعرب العديد من النشطاء والأكاديميين والجامعيين عن نيتهم الالتحاق بهذه المبادرة وتحويلها إلى مطلب شعبيا، مؤكدين أن خطورة الإخوان وصلت حد إرباك الأسس التاريخية للدولة التونسية. عنف ومرجعيات دموية وقال المحامي التونسي، منصور تاج، إن حركة النهضة تتبنى خطابا سياسيا عنيفا يستند إلى مرجعيات دموية أساسها التكفير والتحريض على الفتنة والكراهية والتهديد بالتصفية الجسدية. وأضاف تاج، في تصريحات ل"العين الإخبارية، أن الإخوان يحاولون الانحراف بمؤسسات الدولة وتوجيهها في اتجاه أجندات خارجية تتضارب مع مصالح التونسيين. وأوضح أن "اصطفاف إخوان تونس مع المشروع التركي الداعم لنقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا هو عين الإثبات أن الحركة الإخوانية هي حركة إرهابية". تمويل الإرهاب من جانبه، أكد القيادي النقابي، جوهر اليحياوي، أن هذه اللائحة تنطلق من معلومات مفادها تورط عدد من القيادات السياسية التونسية في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان ومعروفة بتطرف خطابها وفتاويها الداعية للقتل و التفجيرات وإهدار الدماء. وقال اليحياوي، في تصريحات"، إن خطورة الإخوان في تجنيدهم لشخصيات تونسية للإشراف على منظمات دينية تقوم بتهريب المال وتمويل الإرهاب مما يشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية وتهديدا للأمن القومي التونسي وضربا لمنظومة الاقتصاد الوطني. حراك الشارع لم يتوقف حراك الشارع المطالب بمحاسبة حركة النهضة الإخوانية وكشف ثروة راشد الغنوشي عن النشاط، فضلا عن أن العديد من القوى السياسية مصممة على معرفة أسرار الأموال الخارجية التي تغذي الإخوان من أجل الاستحواذ على المشهد السياسي. ويرى العديد من المتابعين بأن كل هذه التحركات تصب في هدف واحد، وهو رفع الغطاء عن جرائم حركة النهضة، فقد تم تسجيل أول حراك يوم 1يونيو /حزيران الجاري قاده المحامي والمعارض السياسي عماد بن حليمة. وفي نفس السياق، أطلق نقابيون (الاتحاد العام التونسي للشغل ) بمحافظة صفاقس ،ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة، حراكا ضد الخطاب التكفيري للأحزاب الإخوانية المتمثلة في حركة النهضة وائتلاف الكرامة. ومن المنتظر أن يلتحق يوم 14 يونيو/حزيران أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد للمطالبة بتغيير النظام السياسي الذي وضعته الأغلبية الإخوانية في برلمان 2014. وتنطلق تحركات أنصار قيس سعيد من قاعدة الخلافات الحاصلة بينه وبين راشد الغنوشي، الذي يبدو وفق العديد من المتابعين، أنه سيسقط نتيجة جبهات الصراع الكثيرة التي فتحها في نفس الوقت. وتؤكد ريم بن غالية، الناشطة في "حملة أنصار قيس سعيد" أن السكوت على جرائم الإخوان هو ظلم في حق الأجيال التونسية القادمة، وفي حق البلاد التي وقع إغراقها في أزمات اقتصادية واجتماعية بسبب جرائم حركة النهضة ووزرائها منذ سنة 2011. وأضافت بن غالية، في تصريحات، أن أنصار قيس سعيد، هي حركة عفوية وشعبية تستند إلى رؤى وأفكار الرئيس التونسي المطالبة بتغيير النظام السياسي ومحاسبة كل من أجرم في حق تونس منذ سنوات، وتصنيف كل من ثبت تورطه في الإرهاب في خانة المنظمات الإرهابية. وبين مطرقة البرلمان وسندان الشارع، يجد الغنوشي نفسه خلال هذه الفترة، حسب العديد من المحللين، أمام حقيقة تاريخية تؤكد ضعف شعبيته وانهيار وزنه السياسي، وهو ما أثبتته نسب استطلاعات الرأي لشهر مايو التي كشفت عن أن 72بالمائة من التونسيين لايرون في الغنوشي الشخصية السياسية المناسبة على رأس البرلمان.
