قدم 43 نائبا بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية ضد حركة النهضة الإخوانية لامتلاكها جهازا سريا متورطا في عمليات الاغتيال السياسي التي عرفتها البلاد منذ عام 2011 ولكونه مسؤولا عن انتشار الإرهاب الذي راح ضحيته مئات الأمنيين والعسكريين. وهذه الدعوى القضائية ذات الطابع الجماعي تعد سابقة في تاريخ البرلمان، واعتبرها العديد من المراقبين والسياسيين خطوة أشد إحراجا لإخوان تونس لكونها صادرة عن السلطة التشريعية. وقال منجي الحرباوي النائب عن حزب نداء تونس في تصريحات ل"العين الإخبارية"، إن ما قام به النواب هو من باب الواجب الوطني لكشف خفايا الجهاز السري للنهضة الإخواني، ورفع الغطاء عن كل الأحداث الإجرامية التي ارتكبها، مؤكدا أن حزبه أخطأ عندما تحالف مع الإخوان ويسعى لإعادة قواعده الشعبية التي رفضت أي تواصل مع الإسلام السياسي. وأضاف أن الوثائق التي أثبتتها هيئة الدفاع عن السياسي الراحل شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتالهما الجهاز السري عام 2013، تثبت أن حركة النهضة الإخوانية خطر على الأمن القومي في تونس، ومن الضروري أن يتحرك النواب في اتجاه كشف الحقيقة وإنارة الرأي العام والضغط على القضاء من أجل إثبات العدالة.
من جانبه، أكد عدنان الحاجي، النائب عن الكتلة الديمقراطية في حديثه مع "العين الإخبارية"، أن الدعوى القضائية تأتي في إطار دعم هيئة الدفاع عن الراحلين بلعيد والبراهمي، كما أنها تعد استمرارا للتحركات المدنية التي عرفتها تونس منذ عام لكشف الجهاز السري الذي يديره راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية. وأضاف الحاجي، أن ما يتوفر اليوم من أدلة ومستندات تجعل حركة النهضة في زاوية الاتهام مباشرة، مشيرا إلى أن جرائمها هي جزء من جرائم التنظيم العالمي للإخوان. واعتبرت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية السبت الماضي، أن راشد الغنوشي هو الرأس المدبر للجهاز السري بمساعدة مصطفى خضر وصهره عبدالعزيز الدغسني. وكانت الهيئة قد دعت النيابة العمومية في تونس إلى دعوة الغنوشي للتحقيق معه، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها في كل محافظاتتونس للتعريف بالقضية والتشهير بمجرمي تنظيم الإخوان الإرهابي. تدويل قضية بلعيد والبراهمي ولا يستبعد العديد من المراقبين ضرورة الذهاب بقضية اغتيال السياسييين التونسيين بلعيد والبراهمي إلى القضاء الدولي وتقديم شكاوى ودعاوى قضائية ضد حركة النهضة الإخوانية في هذا الشأن. وبينت أستاذة القانون والحقوقية وفاء الشادلي في حديث ل"العين الإخبارية"، أن مقترحات تدويل القضية هي مقترحات جدية ويجب الاشتغال عليها عبر جهاز المحاماة في تونس.
وفي هذا الإطار، أسس مئات المحامين في تونس حركة تحت اسم "محامون ضد التمكين" لرفع قضايا ضد الإخوان وضد سلسلة الأعمال الإرهابية التي تورط فيها التنظيم الإرهابي منذ سقوط نظام بن علي في عام 2011. وأكدت الشادلي أنها خطوة لوضع الشعب التونسي أمام الحقائق الدموية للإخوان المعروفين تاريخيا بزرع الفتن و نشر الإرهاب وإقصاء واغتيال خصومهم المعارضين.
