نفى عضو هيئة الدفاع في ملف اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، نزار السنوسينية الهيئة رفع دعوى قضائية لحل حركة النهضة بتهمة ضلوعها في الإرهاب. وقال: "نحن كهيئة دفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد الممثلين لحزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، لم نصرح بتاتا باعتزامنا رفع قضية لحل حركة النهضة". وشدد على أن ماجاء على لسان بعض الأشخاص لا يمثل موقف الهيئة ولا يلزمها في شيء. وكان المحامي علي كلثوم، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع في ملف البراهمي وبلعيد، قد أعلن لوسائل إعلام محلية عن قرار الهيئة رفع دعوى قضائية لحل حركة النهضة على معنى الفصل السابع من قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يخول حل أي حزب أو جمعية بحال ثبوت ارتباطها بالإرهاب. وفي تعليقه على الدعوى القضائية، اعتبر القيادي في النهضة، محمد بن سالم، في حديثه ل"عربي 21" أن الحركة لا تخشى من مثل هذه التهديدات والدعاوى، وبأن القضاء سيكون الفيصل. ويرى بن سالم أن تزايد الدعوات لحل حركة النهضة من خصومها السياسيين، وفتح رئيس الجمهورية النار على الحركة من خلال اتهامها صراحة بتهديده شخصيا، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي من شأنه أن يعيق المسار الديمقراطي في البلاد. وتابع: "رئيس الجمهورية لم يوجه سابقا أي اتهام يتعلق بضلوع النهضة في ملف الاغتيالات السياسية، لكن بعد إنهاء التوافق معنا على إثر مخالفتنا له بالتصويت على منح الثقة لحكومة الشاهد تغير موقفه وأصبحنا متهمين بالاغتيالات". ورأى بن سالم أن الرئيس لا يزال يعتقد أن البلاد بعد الثورة تدار ب"توجيهات سيد الرئيس"، ناسيا أو متناسيا أن نظام الحكم القائم ليس رئاسيا. وأقر القيادي في النهضة بمجاراة الحركة، لسنوات طويلة، لرغبات السبسي كحرص منها على دعم التوافق، من قبيل مجاراته في الإطاحة برئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد رغم كفاءته. وختم قائلا: "مع الأسف، الرئيس يعرض استقرار البلاد للخطر من خلال إقحامه مؤسسة الجيش والشرطة في تجاذبات سياسية ومعارك تصفية حسابات ضيقة". وكان السبسي قد هاجم صراحة حركة النهضة واتهمها بتهديده شخصيا خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي لبحث عدة ملفات من بينها ملف ما بات يعرف ب"الجهاز السري" لحركة النهضة، وضلوعه في الاغتيالات السياسية. وكانت هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، قد صرحت سابقا أنها التقت السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي لتباحث قضية الاغتيالات السياسية، وما بات يعرف ب"جهاز سري" استعلاماتي لحزب سياسي، في إشارة لحركة النهضة. وسارعت حركة النهضة لإصدار بيان نددت خلاله بالزج بمؤسسة رئاسة الجمهورية في معارك سياسية وتصفية حسابات، واصفة ما حدث بالسابقة الخطيرة التي تتعارض مع حيادية مؤسسة الرئاسة، ودور الرئيس في تجميع التونسيين. وفي تعليقه على المشهد السياسي برمته، لم يخف الإعلامي والمحلل السياسي زياد الهاني ل"عربي21" خشيته من انفجار وشيك للوضع السياسي والشعبي في البلاد سيأكل الأخضر واليابس. واعتبر محدثنا أن السبسي أعطى الضوء الأخضر للهجوم على حركة النهضة وإرباكها من خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي، بعد أن فشل في تطويعها لتكون أداة بيده لإزاحة يوسف الشاهد من رئاسة الحكومة مثلما أزاح سابقا الحبيب الصيد. ورأى الهاني أن إعلان عضو هيئة الدفاع في ملف بلعيد والبراهمي، علي كلثوم، رفع قضية لحل حركة النهضة، لم يخل من توظيف سياسي لقضية البراهمي وبلعيد لتصفية حساباته مع النهضة بعيدا عن منطق القانون والالتزام بمسار التحقيقات. وأشاد، بالمقابل، بموقف أبرز أعضاء هيئة الدفاع، الذين فرقوا، حسب قوله، "بين حركة النهضة كحزب سياسي، وبين بعض القيادات وعلى رأسهم راشد الغنوشي ممن قد يثبت تورطهم في ما سمي بجهاز التنظيم السري". ودعا في ختام حديثه رئيس الجمهورية للوقوف على الحياد كرئيس موحد لكل التونسيين، وعدم انخراطه في حرب مدمرة لتصفية حسابات ضيقة مع النهضة.
