دعت حركة "تمرد" التونسية إلى تنظيم "يوم غضب" الاثنين المقبل بهدف "تحقيق جملة من المطالب الشعبية" قالت إن من بينها حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" برئاسة شخصية "مستقلة". وقالت الحركة في بيان، لها يوم الأربعاء "قررت حركة تمرد وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس (أكبر منظمة طلابية في تونس) واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل (منظمة لخريجي الجامعات العاطلين) إعلان يوم غضب بتاريخ 30 سبتمبر 2013". وأوضحت أن القرار يأتي إثر "فشل" وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية أبرزها المركزية النقابية القوية، بين المعارضة العلمانية وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة. ولفتت الى "خيبة أمل التونسيين في الخروج من الأزمة السياسية الخانقة" التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الفائت في حادثة هي الثانية خلال 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير. وطالبت الحركة ب"حل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المنبثق من انتخابات 22 أكتوبر 2011) وكل السلط المنبثقة عنه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية"، وب"تشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة". ودعت إلى "محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في هذه الفترة الانتقالية" وإلى "الكشف عمن (يقف) وراء قتلة شهداء الوطن" في إشارة الى البراهمي وبلعيد. وطالبت ب"مراجعة كل التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية والالتزام بالحيادية والتعويل على الكفاءات" الإدارية، و"تكوين مجلس أعلى للاقتصاد" يضم "خبراء اقتصاديين". ودعت إلى تكليف "هيئة وطنية" من خبراء القانون الدستوري ب"تعديل" دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي تم تعليق العمل به منذ شروع المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد لتونس. واقترحت تكوين "لجنة" برئاسة شخصية تعينها الهيئة وتضم "كل مكونات المجتمع المدني" لتنظيم "انتخابات محلية وجهوية ثم على المستوى الوطني في ظرف 9 أشهر على أقصى تقدير". ودعت الى "تحقيق كل مطالب النقابات الأمنية للحصول على أمن جمهوري يخدم الوطن لا الأشخاص ولا الأحزاب" و"تحقيق مطالب الصحافيين والإعلاميين وعدم المساس بحرياتهم" و"تكوين هيئة قضائية عليا مستقلة ومحايدة". وصرح مهدي سعيد الناطق الرسمي باسم حركة تمرد ل"فرانس برس" أن الحركة جمعت منذ 30 يونيو الماضي وحتى اليوم تواقيع أكثر من 2،2 مليون تونسي قال إنهم يطالبون بحل المجلس التأسيسي ورئاستي الحكومة والجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
