بدأت ملامح تحالف أوروبي عربي بقيادة فرنسا تتشكل للتصدي لأطماع تركيا في ليبيا التي بلغت حد العبث بالأمن الإقليمي والأوروبي من خلال إرسال آلاف المرتزقة السوريين من بينهم متطرفون من جبهة النصرة وتنظيم داعش. ودفعت الأطماع التركية المتزايدة للسيطرة على موارد ليبيا وموقعها الإستراتيجي السلطات الفرنسية إلى التحرك بوتيرة مُتسارعة، من أجل التصدي لها، ولتبعاتها التي تندفع في اتجاه مغاير لمصالح باريس، وتتعارض مع تصوراتها للمنطقة. وكانت فرنسا أول من انتقد إرسال تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا وتضامنت بشكل مطلق مع قبرص واليونان في رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة طرابلس (حكومة الوفاق)، رغم محاولات السلطات الليبية إغراء باريس بعقود تنقيب عن الغاز لصالح شركة "توتال" في المنطقة المتنازع عليها. وتدعم فرنسا منذ 2014 الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في حربه على المجموعات الإرهابية، وتصدت في أكثر من مناسبة لمساع إلى استصدار قرار أوروبي يدين الجيش أو قائده. وكانت فرنسا أول من تدخل في 2011 لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، مستبقة قرار مجلس الأمن، وهو الاستعجال الذي فسره مراقبون بسعي باريس للتخلص من نظام ينافسها في أفريقيا ويعيق مصالحها في ليبيا خاصة بعد إبطال صفقة التنقيب عن الغاز في حوض نالوت. وتعد فرنسا من أبرز الدول الأوروبية المرحبة بمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية والتي تنص على وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، وهي المبادرة التي ترفضها تركيا والإسلاميون (حكومة الوفاق) ومن خلفها الخارجية الأميركية. ويجد الموقف الفرنسي دعما عربيا من قبل عدة دول في مقدمتها الإمارات والسعودية ومصر والرئاسة التونسية وجاء أقوى تعبير عن الدعم العربي للموقف الفرنسي من التدخل التركي في ليبيا في مقال نشر في صحيفة "لو بوان" الفرنسية لوزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي أشاد بتحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الصدد. وقال قرقاش "كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زعيم أوروبي يشير صراحة إلى هذا الواقع وهذا الخطر من خلال حض الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على الوقوف في وجه تركيا في كل من ليبيا وسوريا، واضعًا بذلك فرنسا كدولة قائدة إستراتيجيًّا لأوروبا في ما يتعلق بتركيا والأمن في البحر المتوسط، لينضم بذلك إلى صوت الأغلبية العربية". وأضاف "ففي أواخر العام الماضي، استغل أردوغان الانقسامات داخل حكومة الوفاق الوطني الليبية لسن اتفاقيات ثنائية استخدمها بعد ذلك لتبرير عمليات مصادرة واسعة للموارد في البحر المتوسط، وتوفير أسلحة متطورة ونقل آلاف المرتزقة السوريين إلى غرب ليبيا. وكما جرى في ظروف أخرى مماثلة، تضامنت دولة الإمارات مع فرنسا وحلفاء آخرين للتصدي لهذه التهديدات". وقبل ذلك أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تصريحات خلال زيارته إلى فرنسا دعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات تجدد الشرعية واصفا "الشرعية الدولية بالمؤقتة". ومن شأن دخول فرنسا على الخط كطرف واضح في الصراع الليبي كسر الصمت بشأن الصراع الأميركي الفرنسي على ليبيا، بينما تحاول الخارجية الأميركية بالتعاون مع تركيا إظهار الصراع في ليبيا على أنه صراع بين الغرب وروسيا التي يتم استخدامها كفزاعة لاستفزاز الولاياتالمتحدة والغرب بهدف تمكين الإسلاميين من البلاد. ويرى مراقبون أن فرص المواجهة مع تركيا ستكون أفضل عن طريق رأس حربة مثل فرنسا التي يبدو أنها تحشد لدعم أوروبي للمعركة، وهو ما كشفت عنه زيارة ماكرون إلى ألمانيا التي ستترأس الاتحاد الأوروبي. ويقول هؤلاء المراقبون إن مواجهة الخطر التركي تحتاج إلى دولة بمواصفات فرنسا تستطيع أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مواقف أقوى ولا تدع الأميركان يلعبون بالملف دون استشارة وتنسيق دولة أكبر من اليونان ومصر. ويُنظر إلى القمة السادسة لرؤساء دول مجموعة الساحل الأفريقي الخمس، التي بدأت أعمالها الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على أنها مُقدمة لتحرك فرنسي واسع يندرج في سياق توسيع دائرة الضغوط لوقف التمدد التركي الذي بات يُهدد غالبية دول الجوار الليبي. ويرى مراقبون أن توقيت عقد هذه القمة في هذا الظرف الاستثنائي، ينطوي على رسائل سياسية واضحة أرادت فرنسا توجيهها من موريتانيا ضمن إطار الضغوط التي تُمارسها بهدف تقليص مساحة رهانات تركيا في ليبيا، وتطويق تداعياتها، ولاسيما أنها تزامنت مع تصعيد في تصريحات ماكرون ضد مُجمل المشروع التركي في ليبيا.
