"علاقاتنا مع تركيا ليست على ما يرام في الوقت الحاضر".. هكذا لخص جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأزمة المشتعلة بين تكتل القارة العجوز وأنقرة. توتر ينحو نحو ذروته، وسط تصريحات حادة اللهجة لمسؤولين أوروبيين، تشير بأن التكتل يتأهب للمرور من مرحلة الاستياء والتحذير من عبث تركيا بأمن عدد من البلدان أو بالمنطقة البحرية الأوروبية، إلى المواجهة العسكرية. وشكلت الأزمة بين الجانبين إحدى أبرز بنود مباحثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، المنعقد الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقبيل عقد الاجتماع الذي يعتبر الأول لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي منذ 4 أشهر، قال بوريل إن "علاقاتنا مع تركيا ليست على ما يرام في الوقت الحاضر، وسيشكل ذلك أبرز نقطة على جدول الأعمال اليوم". زيارة مهمة من ناحية سياقها وتوقيتها أجراها بوريل الأسبوع الماضي إلى أنقرة، ل"قيس درجة الحرارة في تركيا"، على حد تعبيره، قبل الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الدول السبع والعشرين الإثنين، والذي لم تفصح بعد عن نتائجه بشكل كامل، وإن يرجح متابعون أنه خرج بالمضي بمسار التصعيد ضد أنقرة. وخلال زيارته، التقى المسؤول الأوروبي الوزيرين التركين، للخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي آكار، واستعرض معهما، في اجتماعات منفصلة، "كافة أوجه العلاقات خاصة في ظل التوترات الأخيرة"، بحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية. لكن، وبعيدا عن البيانات الرسمية، وصفت صحيفة "لو موند" الفرنسية اللقاء ب"حوار الطرشان" بين الجانبين، في إشارة إلى التعنت التركي المعروف، وخلو الاجتماع من أي نتائج إيجابية، وهو أيضا ما يفسر التطورات عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل الأوروبي. الصحيفة نفسها، قالت إنه من المؤكد أن بوريل قطب حاجبيه لأكثر من مرة وهو يستمع إلى تشاووش أوغلو الذي حاول أن يكون لبقا مع ضيفه خلال المؤتمر الصحفي المشترك، لكنه لم يعفه من كم هائل من الشكاوى، في إشارة من إدعاء أنقرة عدم إيفاء الاتحاد بالاتفاق الموقع بين الجانبين قبل سنوات للحد من الهجرة إلى القارة العجوز. من جانبها، أكدت مصادر مطلعة أن المسؤول الأوروبي تناول مع الأتراك جميع الإشكالات التي تثير استياء بروكسل والعواصم الأوروبية الأخرى، خصوصا عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص. كما سلط الضوء أيضا على ملفي الهجرة والوضع الليبي، وهي المواضيع التي تشكل أبرز عوامل التجاذب القائم بين التكتل وأنقرة، والذي ارتفع منسوبه مؤخرا عقب إتهام فرنسا للأخيرة بتأجيج الصراع في ليبيا وانتهاك قرار الأممالمتحدة حظر توريد السلاح وتهريب النفط. أولى المخرجات المعلنة عقب الاجتماع الوزاري الأوروبي جاءت من اليونان التي أعلنت، الإثنين، أن قائمة عقوبات أوروبية تنتظر تركيا حال بدأت التنقيب عن الغاز شرق المتوسط. وجاء الإعلان ردا على ما ذكره تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل ساعات من إعلان أثينا، من أن أنقرة ستبدأ التنقيب فى شرق المتوسط، زاعما أن الاتفاقية الموقعة مع ميليشيات العاصمة الليبية طرابلس تتيح لها التنقيب. وعلاوة على التنقيب، أبدى الاتحاد الأوروبي بالغ قلقه إزاء التدخل التركي في ليبيا، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "وجهات النظر متطابقة بشكل كبير حول تلقي إيضاحات من أنقرة تتعلق باحترام سيادة الدول الأوروبية، والإلتزامات المتخذة خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، وخصوصا ما يتعلق بحظر الأسلحة". وأشار لودريان إلى أن بلدان التكتل طلبت من بوريل أن "يعد، بشكل سريع، مقترحات حول الخيارات والخطوات المتاحة". تحالف عسكري أوروبي تصاعدت المطالبات داخل تكتل القارة العجوز تدعو إلى إنشاء تحالف عسكري لكبح الأطماع التركية في ليبيا وشرق المتوسط، إلى درجة أن نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني شدد، في أكثر من مناسبة، على ضرورة إرسال مهمة دولية إلى ليبيا. لهجة حادة تنم على أن الاتحاد بات على قناعة تامة بأن الدبلوماسية والاكتفاء بالتعبير عن القلق والتحذير لم يعد يجدي نفعا مع أنقرة في ظل مواصلتها خرق القرارات والمواثيق البحرية الدولية. وفي مؤشر لافت على تبدل المزاج الأوروبي المعتمد حتى الآن على الدبلوماسية، اقترحت مجموعة حزب الشعب الأوروبي ببرلمان التكتل، السبت الماضي، نشر قوات بحرية في البحر المتوسط في حال استمرت تركيا بخرق سيادة كل من قبرص واليونان على مياهها الإقليمية. وفي بيان، قالت المجموعة التي تعتبر الأكبر بالبرلمان الأوروبي، إن ممارسات أنقرة تفاقم حدة التوتر في البحر المتوسط وتهدد استقرار المنطقة، في تحذير يجزم مراقبون أنه يتخذ طابع التوصيات، ما يعني أنه من غير المستبعد أن تتولى قوات أوروبية مهمة تأمين المجال البحري لبلدان التكتل، ويرجح بقوة أن تجد تركيا نفسها بمواجهة عسكرية مباشرة مع أوروبا. كما أن التطورات تشير بأن التكتل الأوروبي لم يعد يخش ورقة المهاجرين التي يلوح بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلما أراد الضغط وإبتزازه من أجل ملف معين. ووفق مصادر أوروبية، فإن هذه الورقة أضحت فاقدة لصلوحيتها، خصوصا في ظل التغيرات التي يشهدها العالم بأسره عقب فيروس كورونا، والتي غيرت العديد من مؤشرات اقتصادات أوروبا وتركيبتها السكانية، إلى درجة أنه من الممكن أن لا تمانع القارة العجوز مستقبلا في استقبال عدد كبير منهم.
