* المحافظ يرفض قرارات اللجنة، الموالية ل "الإخوان"، وهذه ترد باقتحام مبنى المحافظة والاعتداء على موظفين فيه * رَفَضَ مساعي قادة "الجيش" و"الأمن" لإضفاء طابع رسمي على نهبهم ل 50% من إيرادات المحافظة، وأكد أن ذلك مخالف للدستور والقانون * رَفَضَ إلزام السلطة المحلية بدعم الشرطة العسكرية بمصاريف يومية لتمكينها من السيطرة على "الحُجَرِيِّة" لتنفيذ أجندات "الإصلاح" * رَفَضَ قرار يقضي بتنفيذ خطة اجتياح "الحُجَرِيِّة"، وآخر يقضي بتسليم الأمن في مدينة التربة للشرطة الموالية ل "الإصلاح" * وجَّه بشطب فقرات وقرارات من محضر اجتماع اللجنة الأمنية، منها استخدام القوة للسيطرة على اللواء 35 مدرع تحت مبرر تنفيذ قرار رئيس الجمهورية * اللجنة تكذب: خروج اللجنة المكلفة من قبل المحافظ اليوم لرفع النقاط المستحدثة.. والمحافظ يرد: لا توجد أي لجنة شكلها المحافظ لذلك نبيل شمسان، في رسالة وجهها لأعضاء اللجنة الأمنية، بشأن قرارات اجتماعها الأخير: * بعض القرارات مخالفة لمهام واختصاصات اللجنة الأمنية، ومخالفة للدستور والقوانين النافذة * قرارات اللجنة تحمل صفة الإلزام للسلطة المحلية، وكأن اللجنة الأمنية سلطة موازية للسلطة المحلية تعز "الشارع"- تقرير خاص: رفض محافظ تعز، نبيل شمسان، رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، ما خرج به اجتماع اللجنة الأخير، الذي عقدته قيادات عسكرية وأمنية موالية لحزب الإصلاح، الأربعاء الماضي، في ديوان عام المحافظة، برئاسة قائد محور تعز العسكري، خالد فاضل، بعد يوم واحد من مغادرة المحافظ مقر سكنه في مدينة تعز إلى مدينة التربة. ونسفت رسالة وجهها، أمس الأول، محافظ تعز إلى قائد المحور، وأعضاء اللجنة الأمنية، ووكلاء المحافظة، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس نيابة الاستئناف في المحافظة، مخرجات الاجتماع، وأهم القرارات الصادرة عنه، كونها مخالفة للدستور وغير قانونية. وقال نبيل شمسان، في برقيته، التي حصلت "الشارع" على نسخة منها، إن اجتماع اللجنة الأمنية تضمن قرارات لم تتضمنها دعوته للاجتماع، إضافة إلى أن تلك القرارات "تحمل صفة الإلزام للسلطة المحلية، وكأن اللجنة الأمنية سلطة موازية للسلطة المحلية". وأكد المحافظ أن بعض القرارات التي اتخذتها اللجنة الأمنية، في اجتماعها، "مخالفة لمهام واختصاصات اللجنة الأمنية والدستور والقوانين النافذة". كما أكد المحافظ، عدم موافقته على عدد من قرارات الاجتماع، ومنها الفقرة (2)، التي ألزمت السلطة المحلية بدعم قوات الشرطة المحلية للقيام بمهامها، وضبط المطلوبين أمنياً، والفقرة (5) التي ألزمت السلطة المحلية بدعم الحملة الأمنية بتوفير المصاريف الخاصة لها يومياً. ونصت الفقرة رقم (2) من محضر اجتماع اللجنة الأمنية على: "على السلطة المحلية دعم الشرطة العسكرية لتمكينها من القيام بمهامها وضبط المطلوبين أمنياً"، فيما نصت الفقرة (5) من محضر الاجتماع على أن تقوم السلطة المحلية ب "دعم الحملة الأمنية بتوفير المصاريف الخاصة لها يومياً"، كما جاء في محضر الاجتماع. ما يعني مطالبة اللجنة من السلطة المحلية بتقديم الدعم المالي لقوات الشرطة العسكرية التي تحاول السيطرة على مديريات الحجرية، لتنفيذ أجندات حزب الإصلاح، المتمثلة في إخضاع كل المناطق المحررة في المحافظة لسلطته وهيمنته المليشاوية. وسجَّل محافظ تعز اعتراضه، وعدم موافقته، على الفقرة رقم (6) من محضر اجتماع اللجنة الأمنية، وأكد أنها "مخالفة للدستور والقانون". ونصت هذه الفقرة على "تخصيص 50٪ من إيرادات المحافظة دعم لجبهات القتال، وتصرف بنظر قائد المحور"، كما جاء في محضر الاجتماع. ووجه المحافظ بشطب الفقرة رقم (9) من محضر اجتماع اللجنة الأمنية، "لأن مكانها ليس في هذا المحضر". وتنص هذه الفقرة على "الإسراع في تحرك اللجنة الأمنية المكلفة من قبل المحافظ والمقرة في محضر اجتماع عبر الدائرة الافتراضية وذلك لغرض إخلاء المواقع الثلاثة صبران، وبيحان، والعُفَا في آن واحد، وفقاً لخطة التموضع المرسلة من رئاسة هيئة الأركان، وإنشاء منطقة أمنية في مديريات الشمايتين والمعافر والمسراخ، وتعزيزها بالطقم والأفراد". ويبدو واضحاً أن اللجنة الأمنية، الموالية لحزب الإصلاح، تريد، عبر هذه الفقرة، إضفاء صفة رسمية لتعزيز تواجد قواتها ومليشياتها في مديريات "الحُجَرِيِّة"، والاستيلاء على مواقع اللواء 35 مدرع المنتشرة هناك؛ فالفقرة تنص على إخلاء قوات هذا اللواء من "جبل بيحان" المطل على مدينة التربة، مقابل إخلاء قوات ومليشيا حزب الإصلاح من "جبل صبران"، المطل على ذات المدينة، ومعسكر "مليشيا الإصلاح" المتمركزة في المعهد المهني الواقع في منطقة "العُفَا"، في "الأصابح"، "الحُجَرِيِّة". وقال المحافظ، إنه لا يوافق على الفقرتين رقم (10) و(12) للشق الثاني من الفقرة رقم (9) من محضر اجتماع اللجنة الأمنية"، موضحاً أن "اللجان المكلفة بدراسة تلك المواضيع، لم تقدم تقاريرها حتى الآن للمحافظ". وتنص الفقرة رقم (10) للشق الثاني من الفقرة رقم (9) على "تسليم الأمن بالتربة لإدارة عام شرطة تعز، ممثلة بمدير شرطة الشمايتين، وقوات الأمن الخاصة"، فيما تنص الفقرة رقم (12) من الشق الثاني للفقرة رقم (9) على "تنفيذ الخطة الأمنية المقدمة من مدير عام الشرطة" فيما يخص نشر القوات العسكرية والأمنية في مديريات "الحجرية" لاستكمال السيطرة عليها. ويبدو واضحاً أن الفقرتين اللتين اعترض عليهما المحافظ، وضعتهما اللجنة الأمنية لإضفاء صفة رسمية على مساعي حزب الإصلاح للسيطرة على مدينة التربة، و"الحجرية" بشكل عام. ووجه المحافظ ب "شطب الفقرة (11)" من محضر اجتماع اللجنة الأمنية، مؤكداً أن "قرارات فخامة الأخ رئيس الجمهورية واردة التنفيذ، وليست بحاجة إلى قرار من اللجنة الأمنية لتنفيذها"، وتنص هذه الفقرة على: "تنفيذ إجراءات قرار تعين العميد عبدالرحمن الشمساني، قائد اللواء35 مدرع، وتمكينه من العمل، وإجراء دور الاستلام والتسليم". وقررت اللجنة الأمنية ذلك رغم أن محور تعز العسكري كان قال، السبت الماضي، إن عملية دور الاستلام والتسليم تمت ل "الشمساني" بحضور العميد عبدالملك الأهدل، القيادي في حزب الإصلاح، وأركان حرب اللواء. وأعلن المحور ذلك في خبر رسمي نشره المركز الإعلامي التابع له، بعد أن منع ضباط وجنود اللواء 35 مدرع لجنة شكلها المحور من الوصول إلى قيادة اللواء لتسليمه إلى "الشمساني"، الذي كان برفقة تلك اللجنة التي شُكِّلت برئاسة قائد المحور، خالد فاضل. ووجه المحافظ ب "شطب الفقرة (13)" من محضر اجتماع اللجنة الأمنية، "كونه لا توجد أي لجنة شكلها المحافظ لذلك". وتنص هذه الفقرة على: "خروج اللجنة المكلفة من قبل المحافظ اليوم لرفع النقاط المستحدثة، ورفع المسلحين من هيجة العبد وحتى مدينة تعز"، كما جاء في محضر الاجتماع. والهدف من هذا القرار إخلاء قوات اللواء 35 مدرع من مواقع انتشاره في "هيجة العبد" إلى مدينة تعز، وتسليمها لقوات مليشيات حزب الإصلاح. وتُعَدّ رسالة محافظ تعز، ومحضر اجتماع اللجنة الأمنية المنعقد الأربعاء الماضي، بمثابة وثيقتين هامتين تفضحان مساعي حزب الإصلاح، عبر قادة "الجيش" و"الأمن" التابعين له، لإضفاء طابع رسمي لقيامهم بنهب 50% من إيرادات المحافظة، والاستيلاء بالقوة على مديريات الحُجَرِيِّة. والمعروف أن قادة "الجيش" و"الأمن"، وأعضاء اللجنة الأمنية، في تعز، ينتمون إلى حزب الإصلاح، أو يدينون له بالولاء، وينفذون سياساته وتوجهات في المحافظة. وقال ل "الشارع" مسؤولان حكوميان مطلعان في تعز، إن قائد محور تعز، وبقية أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة، تسلموا، صباح الخميس، رسالة المحافظ، وبعد ساعات من ذلك ردوا عليها بتوجيه مليشياتهم بمهاجمة مبنى المحافظة واقتحامه، للمطالبة بتخصيص 50% من إيرادات المحافظة "لدعم جبهات القتال"، تُصرف بنظر قائد المحور. ولمزيد من الإيضاح، تنشر "الشارع"، هنا، نص رسالة محافظ المحافظة، نبيل شمسان، ونصها كالتالي: "اطلعنا على محضر اجتماع اللجنة الأمنية المنعقدة بتاريخ 15/7/2020، والذي تضمن قرارات لم تتضمنها دعوتنا للاجتماع، بالإضافة إلى أنها تحمل صفة الإلزام للسلطة المحلية، وكأن اللجنة الأمنية سلطة موازية للسلطة المحلية، وكذا مخالفة بعض القرارات لمهام واختصاصات اللجنة الأمنية وللدستور والقوانين النافذة.. وعليه: * عدم موافقتنا على القرارات في الفقرات (2، 5، 6) من المحضر لمخالفتها للدستور والقانون. * عدم موافقتنا على الفقرتين (10- 12) للشق الثاني من الفقرة (9)، لأن اللجان المكلفة بدراسة تلك المواضيع، لم تقدم تقاريرها حتى الآن للمحافظ. * شطب الفقرة (9) من المحضر لأن مكانها ليس في هذا المحضر. * شطب الفقرة (11) لأن قرارات فخامة الأخ رئيس الجمهورية واردة التنفيذ، وليست بحاجة إلى قرار من اللجنة الأمنية لتنفيذها. * شطب الفقرة (13)، كونه لا توجد أي لجنة شكلها المحافظ لذلك. صورة مع التحية: للأخ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. للأخ نائب رئيس الجمهورية. للأخ رئيس الوزراء. للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. للأخ وزير الدفاع. للأخ رئيس هيئة الأركان العامة".
