لا يتوقف الإرهاب الحوثي عند حد مقايضة السكان في مناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرته بالخدمات الأساسية والغذاء، بل لجأت لفرض حملة تبرعات إجبارية واسعة، لنهب الأموال. وطالت حملات مليشيا الحوثي عشرات الأحياء في العاصمة المختطفة صنعاء، لجمع تبرعات مالية قبل أن تقوم بعرض الأموال المنهوبة اليومين الماضيين في ساحة السبعين في مثلث هرمي لدعم ما يسمى ب"المجهود الحربي" وتجهيز قوافل تموينية لجبهات القتال، بحسب إفادات مصادر يمنية . وقالت المصادر ، إن حجم المبالغ التي فرضتها مليشيا الحوثي في ذكرى ما أسمته ذكرى "الصمود" بعد أيام من إحياء ذكرى سقوط العاصمة، نكبة 21 سبتمبر 2014، وصلت إلى أكثر من نصف مليار ريال يمني وهي جبايات جمعتها من 10 مديريات فقط بصنعاء. وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور بثتها وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي تظهر حجم المبالغ المالية التي تم جبايتها، واعتبروها استفزازا لمشاعر اليمنيين الذين لا يجدون في كثير من الأحيان قوت أطفالهم في ظل مجاعة تهدد ملايين السكان. تبرعات بتوجيه إيراني لم توفر مليشيا الحوثي وسيلة لجباية الأموال إلا وفرضتها بالترهيب أو بالترغيب مستخدمة شتى الأساليب، تارة باسم الزكاة أو ما يسمى ب"قانون الخمس" والذي ينهب 20% من ثروات البلاد لصالحهم، وأخرى لتمويل فعالياتها الطائفية والسياسية وتمثل آخرها في أغسطس الماضي عندما جمعت 132 ألف دولار لدعم حزب الله الإرهابي عقب الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. وتؤكد مصادر متطابقة"، أن مليشيا الحوثي استعانت بخبراء في مليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المعروفين بأساليبهم الاحتيالية في جمع الأموال تحت مسمى "التبرعات" وذلك على وقع العقوبات الأمريكية على نظام طهران والذي قلص كثيرا من دعمه المالي المباشر للمليشيات الانقلابية في اليمن. وأدى ذلك التوجيه، وفق المصادر، إلى فتح المجال واسعاً أمام مليشيا الحوثي لابتكار طرق جديدة لنهب الأموال عبر بنوك خُصصت لفئات محتاجة مثل "بنك الغارمين" و"بنك أحفاد بلال" و"الشهداء" و"الصمود" و"رفد الجبهات"وغيرها، لتأخذ الجبايات وعمليات النهب الحوثية طابعاً أكثر رسمية. بالتوازي، تحتكر مليشيا الحوثي كل العمليات المرتبطة باستيراد وتوزيع الوقود والتي أصبحت أكثر قطاعات الطاقة ربحية خلال ال5 سنوات مضت من خلال شركات استيراد خاصة ابتكرتها ، بجانب ذلك هيمنت على واردات الجمارك والضرائب، وقطاع الاتصالات، وواردات السيارات ضمن تنويع مصادر تمويل اقتصاد حربها. جبايات جهادية وخلافا للضرائب الثقيلة التي فرضتها مليشيا الحوثي على تنقل المواد الغذائية بين المحافظات، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 140% ، شكلت الجبايات سوط عذاب على السكان والذين يطلب منهم باستمرار إرسال أبنائهم لدعم جبهات القتال أو دفع مبالغ مالية، وطال ذلك أيضا أصحاب المهن العاملين كسائقين لمركبات النقل. وقال، سامي راجح، موظف سابق في وزارة السياحة اليمنية، يعمل كسائق مركبة أجرة في محطة الحوبان لنقل المسافرين بين أجزاء محافظة تعز غير المحررة والعاصمة عدن، جنوبي البلاد، إن الحوثيون فرضوا جبايات مضاعفة على السائقين خارج المبالغ التي يقوم بتحصيلها مكتب النقل والتي يتم دفعها طوال الطريق لحواجز التفتيش. وفي حديثه "، أوضح أنه يدفع ما يعادل 20 دولارا أمريكيا كجبايات فرضتها مليشيا الحوثي بشكل يومي على كل سائق مركبة تغادر من المحطة المخصصة لصعود المسافرين، فيما يتقاضى هو مبلغ زهيد بالكاد يكفي توفير القوت اليومي لأطفاله الستة. وأضاف أنه:" منذ 4 أعوام لم أتسلم راتبي.. المليشيا لا تتورع في فرض حملات جبايات تحت مسميات مختلفة لتمويل حربها العبثية". ويعد "راجح" واحد من ملايين السكان القاطنين والعاملين في صنعاء وعمران وصعدة وحجة والحديدة وإب وذمار و المحويت وريمة والبيضاء وتعز، والذين يضطرون تحت الظروف المعيشية القاهرة دفع جزء من قوت أطفالهم لمليشيات الحوثي والتي تسمي جبايات المجهود الحربي ب"جهاد ديني وواجب على كل مواطن دفُعها". وتسببت الجبايات الحوثية بارتفاع كبير في المواد الغذائية الأساسية، وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة فأن أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق ارتفعت بنسبة 140٪ عما كانت عليه قبل الحرب، متجاوزة مستويات الأزمة في 2018 عندما واجه اليمن آخر مرة تحذيرا من المجاعة. وبحسب بيان للمنظمة صادر مؤخرا، فإن تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة، أدى لوصول تكلفة الأغذية الأساسية الى أعلى من أي وقت مضى وأن التوقعات تشير إلى أن مليون شخص على الأقل، في اليمن سينخفضون إلى مستويات "أزمة" أو قريبة من "المجاعة" بحلول شهر ديسمبر المقبل، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان الى المساعدات الإنسانية.
