تستعد المعارضة في بيلاروس الأحد، لتظاهرة كبرى جديدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وسط تهديدات بإطلاق الشرطة الرصاص الحي على المحتجين، بعدما قمعت أيضاً بشدة تحركاً الأسبوع الماضي. وسيكون هذا التحرك الأكبر ضد لوكاشنكو الذي يحكم منذ عام 1994، منذ أن لجأت زعيمة المعارضة سفتلانا تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا. وأعطت الأخيرة للرئيس مهلة حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) للتراجع، وإلا ستدعو لتظاهرات وإضراب عام. ويخضع الرئيس البالغ من العمر 66 عاماً لضغط غير مسبوق منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 أغسطس (آب)، لكنه لم يظهر نية في النزول عند مطالب المعارضين. ويقبع جميع رموز المعارضة في السجن أو المنفى حالياً. وقمعت الشرطة بعنف تظاهرة الأسبوع الماضي في مينسك، مستخدمةً خراطيم المياه والقنابل الصوتية وأوقفت المئات. وشكّل ذلك أعنف تدخل للشرطة منذ أسابيع. وحذرت وزارة الداخلية الاثنين من أن الشرطة لن تتردد في اللجوء "إذا ما تطلب الأمر" إلى إطلاق الرصاص الحي، وهو ما يشكل تصعيداً خطيراً في الأزمة. وبررت السلطات التي تتهم الغرب بالتحريض على التظاهرات لإسقاط لوكاشنكو، القرار بأن التظاهرات باتت "منظمة وراديكالية بشدة" وبأنه يجري رمي "حجارة وقوارير وسكاكين" على قوات مكافحة الشغب، ورفع "حواجز" في الطرقات و"إضرام نيران". وتحدث مدير الاستخبارات إيفان تيرتيل من جهته السبت عن أن لديه معلومات تفيد ب"استفزاز وشيك" يجري التحضير إليه من أجل "زعزعة استقرار" بيلاروس. وقال دميتري ماليتس (33 عاماً) المؤيد للمعارضة لفرانس برس "لن تكون هذه المسيرة مختلفة عن مثيلاتها (…) إنها فقط محاولة للتخويف". وسبق أن أطلقت الشرطة الرصاص الحي مطلع أغسطس (آب) خلال تظاهرات جرى قمعها بالقوة في بريست في جنوب البلاد. وتوفي حينها متظاهر متأثراً بجروحه. وقمعت الشرطة تحركات أخرى أصغر حجماً من تظاهرة الأحد الكبرى. وفرقت الشرطة الاثنين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تظاهرة للمتقاعدين الذين رفعوا رايات المعارضة الحمراء والبيضاء. وخلال التظاهرة النسائية والطلابية السبت، جرى اعتقال العديد من الأشخاص بينهم صحافيون. وتطالب المعارضة تيخانوفسكايا باستقالة لوكاشنكو وبوقف قمع التظاهرات والإفراج عن "السجناء السياسيين" بحلول 25 أكتوبر (تشرين الأول). وحذرت الثلاثاء من أنه "ما لم تتم تلبية مطالباتنا بحلول 25 أكتوبر (تشرين الأول)، فستنزل البلاد بكاملها إلى الشارع سلمياً". وأضافت "وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول)، سينطلق إضراب وطني في كافة الشركات، وستغلق كل الطرقات، وستنهار المبيعات في مخازن الدولة". واعتقل المئات من المتظاهرين والمسؤولين في الحركة السياسية ومنظمات نقابية وصحافيين منذ بدء الحركة الاحتجاجية. ويحظى لوكاشنكو بدعم موسكو، لكنه تحت تهديد عقوبات من الاتحاد الأوروبي. وسبق أن فرض الاتحاد عقوبات على 40 مسؤولاً من نظام لوكاشنكو، بينهم وزير الداخلية ومساعده المتهمين في التورط بقمع التظاهرات وتزوير الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس (آب) التي لا يعترف الأوروبيون بنتائجها. واستقطبت تيخانوفسكايا دعم باريس وبرلين، لكن موسكو ترى في هذا تدخلاً خارجياً وتعتبر أن المعارضة والمرشحة السابقة للرئاسة لا تملك شرعية.
