أقامت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات صباح اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 مؤتمرا صحفيا في قاعة الخيمة بفندق كورال بعدن لإشهار تقريرها المتعلق بضلوع حزب التجمع اليمني للإصلاح في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي والاتهامات الموجهة لقياداته لارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلين عن وسائل إعلامية ومنظمات مجتمع مدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي وممثلات لرائدات مجتمعيات وجمع من المهتمين بقضايا الشأن العام . وفي المؤتمر وزعت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات على المشاركين نسخ التقرير باللغتين العربية والإنجليزية وفي مستهل المؤتمر قدم الأستاذ الخضر الميسري رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات استعراضا شاملا لمحتوى التقرير وشرح للمشاركين خطوات إعداده وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير وأساليب إعداده المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والنزول الميداني ومقابلة الضحايا وأسرهم والجهات ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة ثم قدم الأستاذ / محمد ناصر العولقي قراءة عامة حول التقرير تناول فيها عناصر بناء التقرير وأهمية محتوياته وغزارة المعلومات والإحصائيات الواردة فيه التي تغطي فترة طويلة ممتدة على مدار سنوات طويلة وتقدم للباحثين والمهتمين مادة معرفية وتوثيقية مهمة ورصدا تاريخيا وحقوقيا للجرائم الإرهاببية وجرائم التقطع والاغتيالات والقمع والخطف والفوضى الأمنية والسلب والنهب وأعمال الفيد والانتهاكات التي حدثت في البلد وخصوصا منذ ما بعد قيام الوحدة وتأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع السياسي والفكري والعسكري للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في اليمن . كما قدم الباحث والناشط بدر قاسم محمد العطوي مداخلة تناول فيها الجذور الفكرية لحزب التجمع اليمني للإصلاح كواجهة سياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن ، ونمطية التفكير السياسي والعسكري المليشياوي لحزب الإصلاح على غرار تنظيم الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية التي تناسلت من صلبه وأفحشت في ممارساتها الإرهابية والقمعية . وعقب ذلك فتح باب النقاش أمام الحاضرين وقدمت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول التقرير وتم الرد عليها كما قدمت عدد من التعقيبات والإضافات التي أشارت في مجملها الى إيجابية محتوى التقرير وما ورد في المداخلات المقدمة عنه . وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد المشاركون فيه على الآتي : 1- إن خطر الإرهاب هو آفة يجب مكافحته ومحاربته في كل الظروف وأن وجود علاقة لأي جهة حزبية أو سياسية أو عسكرية في النظام اليمني بتنظيمات إرهابية ودول داعمة للإرهاب كدولة قطر يشكل خطرا مضاعفا لا يضر البلاد وشعبها فقط بل ويضر أمن واستقرار المنطقة والعالم بشكل عام . 2- مطالبة رئاسة الدولة والحكومة اليمنية والأجهزة الرسمية ذات العلاقة بالتحقيق في كل ما جرى من جرائم القتل والاغتيال والخطف والتعذيب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة المتورطين في جرائم القتل والاعتقال والخطف والتعذيب. 3- يوصي المشاركون رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية وكافة الجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة بفتح تحقيقات رسمية لتطهير أجهزتها من كافة أشكال الهيمنة الحزبية وسيطرة الإخوان المسلمين على الجيش والأمن واستغلالهما في تصفية حساباتهم مع القوى السياسية الأخرى واستعمالهما لدعم الجماعات المسلحة والإرهابيين وتتحمل الحكومة اليمنية تبعات ومسؤليات التغافل عن ذلك . 4- يوصي المشاركون المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية تكثيف جهودها لإدانة الجرائم التي تمارسها مليشيات الإصلاح وحلفائها من الجماعات الإرهابية في المناطق المحررة والتضامن مع الضحايا التي وقعت عليهم هذه الممارسات وتوثيقها وتقديم مرتكبيها الى الجهات القضائية المحلية والدولية . 5- يوصي المشاركون في المؤتمر الصحفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التفاعل مع ما ورد في هذا التقرير من جرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها الى المحاكم الدولية وجبر ضرر الضحايا 6- يحمل المشاركون في المؤتمر الصحفي حزب الإصلاح ومليشياته مسؤلية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعلى وجه التحديد قادة لواء 22 ومليشيات الحشد الشعبي وكتائب حسم في تعز ومحافظ شبوة وقادة ومليشيات حزب الإصلاح في شبوة وبقية مناطق الجنوب . صادر عن المشاركين في المؤتمر الصحفي لإشهار تقرير منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات حول ضلوع حزب الإصلاح في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي والاتهامات الموجهة لقياداته لارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية – الأربعاء 21 أكتوبر 2020 عدن
