أعلنت القاهرة الثلاثاء عن ترحيبها بجهود الكويت في تسوية الأزمة المستمرة منذ سنوات بين قطر والرباعي العربي، مشددة في الآن ذاته على أهمية تحقيق حل شامل يعالج كافة أسباب الأزمة، وهو ما تحاول الدوحة التملص منه مصرّة على رفضها لما تقول إنه "شروط مسبقة". وهذا أول موقف رسمي لمصر بشأن ملف المصالحة مع قطر الذي سجل اختراقا جزئيا على خط الدوحة – الرياض، برعاية أميركية – كويتية خلال الأيام الأخيرة. وتقول دوائر سياسية إن مصر اختارت التأني في إبداء أي موقف تجنّبا لأي توتر مع السعودية، التي يبدو أنها لا تزال هي الأخرى مترددة في الإقدام على خطوة المصالحة بشكل منفرد، لما قد يكون له من تأثيرات على مستوى علاقتها بالقاهرة وأبوظبي.
أنور قرقاش: العلاقات مع مصر ركن أساسي للحفاظ على الأمن العربي وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان عن "تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية". وأضاف "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه". ويظهر الموقف المصري الأخير تمسك القاهرة بالشروط السابقة في حل الأزمة مع قطر، التي لا تزال تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، مصرة على رفض أي شروط مسبقة لتحقيق تسوية مع الرباعي، مراهنة في ذلك على المتغيرات الدولية لاسيما في علاقة بوصول إدارة أميركية جديدة يرأسها الديمقراطي جو بايدن. والقاهرة أحد أبرز المتضررين من السياسات القطرية على مدى السنوات الماضية عبر دعمها واحتضانها لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدوحة بمثابة "حصان طروادة" الذي سيحقق لها نفوذا يتجاوز حجمها الطبيعي، عبر اختراق دولة محورية في وزن مصر. وسخّرت الدوحة، إلى جانب دعمها لجماعة الإخوان، ماكينتها الإعلامية للتحريض على القاهرة والنيل من سمعتها، فضلا عن وضع يدها في يد تركيا التي لا تخفي أطماعها التوسعية في المنطقة، ومناكفتها لمصر في أكثر من ملف. ويرى مراقبون أن أي مصالحة مع قطر ستكون بالضرورة منقوصة في حال لم تشمل مصر، وهذا ما لمّح إليه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي شدد في وقت لاحق على أهمية العلاقات المصرية الخليجية. وقال قرقاش في تغريدة على تويتر إن بلاده "تثمّن جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي وتدعم المساعي السعودية الخيّرة وبالنيابة عن الدول الأربع". وأضاف أن الإمارات "تؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة". وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر منذ منتصف عام 2017 على خلفية إصرار الدوحة على سياساتها المزعزعة للاستقرار سواء عبر خطابها الإعلامي المعادي، أو دعمها للجماعات المصنفة إرهابية على غرار جماعة الإخوان. واشترطت الدول الأربع آنذاك 13 طلبا على قطر من أجل عودة العلاقات، منها إغلاق قناة "الجزيرة" وقاعدة تركية على أراضيها وقطع العلاقات مع الإخوان المسلمين، وباقي الفصائل المتطرفة المتفرعة عن هذا التنظيم. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في البيان الأخير أن "مصر تؤكد في هذا المقام أنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي". ويرى محللون أن مصر ليست في وارد الدخول في مصالحة مع قطر، لمجرد أن السعودية يمكن أن تقدم على هذه الخطوة حيث أن لكلا الدولتين حسابات مختلفة. وقال الباحث المصري في الشؤون الإقليمية محمد السعيد إدريس ل"العرب"، إن القاهرة لها تقديرات دقيقة لمسألة المصالحة مع قطر التي أراها بعيدة المنال حاليا مع الرعاية التي تحظى بها جماعة الإخوان في الدوحة، وهو ما يمس جوهر ثورة 30 يونيو في مصر التي أزاحت حكمها وتقوم على العداء المطلق معها، والتي تجسد شرعية قوية للنظام المصري، ما يعني أن تكلفة المصالحة كبيرة ومصر غير مستعدة لها داخليا الآن في ظل وجود ثارات متراكمة. image filter='url(#b)' x='0' y='0' height='100%' width='100%' xlink:href='data:image/jpeg;base64" / وأكد الدكتور إدريس ل"العرب"، أن قطر حليفة لتركيا، والأخيرة تحاصر الدور المصري في أكثر من منطقة، وقطعت الطريق على محاولات القاهرة للقيام بدور الشقيقة الكبرى مع دول الخليج، وبالتالي هناك مصالح عليا تتعلق بالأمن القومي لا يمكن التنازل عنها لمجرد أن هناك نوايا للعودة من قبل الدوحة. وتأخرت مصر لنحو 4 أيام لتعلّق على إعلان الكويت عن "محادثات مثمرة" لحل الأزمة الخليجية. وسبق وأن كشفت مصادر غربية عن توافقات أولية جرت بشكل ثنائي بين السعودية وقطر برعاية أميركية. وأبدت قطر في وقت سابق تفاؤلها بإمكانية حصول تسوية، مستدركة القول إنه لا يمكن التكهن حتى الآن بمآلات الأمور. واعتبر الباحث المصري أن التباين بين الدول الخليجية يبقى أقل وطأة، والقاهرة لديها حسابات لا تستطيع تجاوزها سواء مع الدوحة أو أنقرة، خوفا من تعرض شرعية النظام للخطر، ما لم تحدث مراجعات حقيقية من جانب الإخوان، وتتعهد قطر بالاستجابة إلى قائمة المطالب التي رفعتها دول المقاطعة العربية في البداية، واتخاذ موقف واضح من الدور التركي. وشدد على أن مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع السعودية، وتحترم خصوصيتها وخياراتها مع قطر أو تركيا، وتريد أن تكون المصالحة شاملة وتقوم على المصارحة، فلا معنى لعلاقات مع أي من الدوحة أو أنقرة وجوهر الأزمة لا يزال على حاله. وكانت مصادر سياسية كشفت ل"العرب" في وقت سابق أن القاهرة تحترم استقلالية القرار السعودي، وأنه لن يؤثر على العلاقات القوية بين البلدين، وهناك تفهّم كبير للدوافع التي فرضته، والتي لن تكون لها انعكاسات سلبية على مصر، لأن القرار، في حالة تصالح الرياض مع الدوحة، اتُّخذ بموجب حسابات سعودية خالصة لا علاقة لمصر بها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصر لن تتأثر بالتوجه السعودي، فهي دولة "لا تقيم علاقاتها مع الدول الحليفة بالقطعة، ولديها من الأوراق ما يمكنها من التعاطي بديناميكية كبيرة مع ما يجري من حولها، خاصة أن المنطقة تموج بتغيرات واسعة، يمكن أن تصل إلى مستوى التحولات مع نقلات جديدة منتظرة".
