كشفت مصادر سياسية ل"العرب" عن توقّعها إعلان قائمة الحكومة اليمنية الجديدة الخميس المقبل في حال تم استكمال المرحلة الأولى من الشق العسكري والأمني التي تم التوافق عليها بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وأكدت المصادر أن الأطراف اليمنية انتهت من تقديم مرشحيها لشغل الحقائب في حكومة المناصفة التي يرأسها معين عبدالملك وأن الخلافات بين المكونات تم تجاوزها، غير أنه يُتوقع حدوث تغييرات طفيفة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي في اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إثر تسريب قائمة الوزراء المشاركين في الحكومة، حملات شاركت فيها ناشطات نسويات يمنيات، استنكرت خلو الحكومة من أي مشاركة نسائية، فيما عبر سياسيون وإعلاميون من إقليم تهامة اليمني الذي يضم محافظاتالحديدة وريمة والمحويت وحجة عن احتجاجهم على عد تمثيل الإقليم في الحكومة الجديدة. وألقت مصادر رسمية يمنية في تصريح ل"العرب" باللائمة على المكونات والأحزاب السياسية اليمنية التي لم تتقدم بأي أسماء نسائية من ضمن الحصص المخصصة لها في الحكومة، وكذلك عدم ترشيح أي وزير من إقليم تهامة الاستراتيجي. وفي ذات السياق كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرياض) عن خلافات صامتة تدور في كواليس الرئاسة اليمنية، حول حصة الحزب في حكومة المحاصصة السياسية، حيث تشير المصادر إلى سعي بعض الأطراف النافذة في الشرعية، للاستحواذ على حقائب كانت مخصصة للمؤتمر، أو الزج بأسماء تدين بالولاء لمكونات أخرى، ولا تربطها أي علاقة تنظيمية أو شعبية بالمؤتمر وقواعده الشعبية. العقبة الرئيسية لاتفاق الرياض، لا تكمن في الانسحاب من مناطق المواجهات في أبين أو تشكيل الحكومة، بل في دفع طرفي الاتفاق لتقديم تنازلات مؤلمة وتوقع مراقبون أن يتصاعد الجدل حول الحكومة وطبيعة الأسماء المشاركة فيها بشكل متزايد هذا الأسبوع قبل الإعلان عنها رسميا، مرجحين بروز تحديات جديدة قد تواجه الحكومة وتعقّد مباشرتها لعملها بشكل طبيعي من داخل العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت المصادر إلى أن من أبرز التحديات التي قد تواجه أداء الحكومة القادمة، استمرار نشاط التيار الموالي لقطر الذي سيعمل على اختلاق قضايا سياسية وإعلامية، وحتى عسكرية بهدف التشويش على عمل الحكومة، وإنهكاها بملفات لا يجب أن تكون من أولويات عملها في المرحلة الأولى التي تتطلب التعاطي السريع مع ملف الخدمات العامة ورواتب موظفي الدولة وإصلاح القطاع المالي والاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية وتجاوز آثار الحرب الاقتصادية والنقدية الحوثية التي تسببت في انهيار صرف العملة في مناطق سيطرة الشرعية وارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الغذائية. واعتبرت المصادر أن النشاط الذي يمارسه تيار الدوحة وبعض أجنحة الإخوان وخصوصا التي تنشط من قطر أو تركيا، تعد أبرز نقاط ضعف الحكومة المقبلة، والتي من المتوقع أن تعيق تنفيذ برنامجها الاقتصادي والسياسي المدعوم من التحالف العربي، في ظل مؤشرات على حدة الاصطفافات والاستقطابات داخل الحكومة القادمة التي تؤكد مصادر "العرب" هيمنة حزب الإصلاح اليمني وأجندته السياسية وحلفائه على أكثر من نصفها. وحذرت مصادر خاصة ل"العرب" من سعي التيار التابع لقطر في الشرعية على فتح جبهة جديدة في محافظة لحج باتجاه عدن، حيث تحتشد عناصر ما يسمى "الحشد الشعبي" الممولة من قطر والتي يقودها حمود المخلافي الذي مول قبل أيام مظاهرات في مدينة تعز (شمال عدن) حملت شعارات معادية للتحالف العربي في اليمن. ووفقا للمصادر، يعمل تيار الدوحة على استبدال التوتر العسكري في منطقة شبوة بمحافظة أبين (شرق عدن) الذي تم تقويضه نتيجة ضغط التحالف العربي بهدف تنفيذ اتفاق الرياض، من خلال فتح جبهة أخرى في منطقة طور الباحة بلحج، عبر إنشاء وتحشيد ميليشيات لا يمكن السيطرة عليها. من المتوقع يتصاعد الجدل حول الحكومة وطبيعة الأسماء المشاركة فيها بشكل متزايد هذا الأسبوع قبل الإعلان عنها رسميا، مرجحين بروز تحديات جديدة قد تواجه الحكومة وتعقّد مباشرتها لعملها بشكل طبيعي وبدأت قيادة القوات المشتركة للتحالف بنشر مراقبين عسكريين من التحالف على الأرض الخميس الماضي للإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، حسب بيان للتحالف أشار إلى أن هذه المرحلة ستشمل نقل القوات كذلك من العاصمة عدن إلى خارجها، مع استمرار دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية. ورحبت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بالجهود التي بذلها التحالف العربي بقيادة السعودية للدفع بتنفيذ اتفاق الرياض وتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق والمضي قدما في إعلان الحكومة، في الوقت الذي واصلت فيه شخصيات سياسية محسوبة على الدوحة في التشكيك بالاتفاق وإمكانية تنفيذه، فيما قالت مصادر مطلعة ل"العرب" إن قيادة التحالف تمكنت من إقناع الرئاسة اليمنية بتقديم تنازلات في ما يتعلق بالمرشحين للحقائب الوزارية وتقديم أسماء توافقية، مقابل موافقة المجلس الانتقالي على الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من الشق العسكري والأمني قبل تنفيذ الشق السياسي وإعلان الحكومة، وهو الأمر الذي كان الانتقالي يرفضه من قبل. ويعتبر المراقبون أن العقبة الرئيسية لاتفاق الرياض، لا تكمن في الانسحاب من مناطق المواجهات في أبين أو تشكيل الحكومة، بل في دفع طرفي الاتفاق لتقديم تنازلات مؤلمة ينص عليها الاتفاق في ما يتعلق بالمراحل اللاحقة من الترتيبات العسكرية والأمنية التي تتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة وانسحاب القوات العسكرية من محافظات يعتبرها كل طرف منطقة نفوذ خاصة به، كما هو الحال مع محافظة شبوة التي يعتبرها الإخوان أحد معاقلهم الرئيسية بعد خسارة الجوف ونهم، كما لا يبدو الانتقالي متقبلا لفكرة تخليه عن نفوذه الأمني في عدن في ظل حالة عدم الثقة المتنامية بين الطرفين.
