قالت أوساط خليجية إن الإعلان عن قمة خليجية في الرياض بدل المنامة يظهر بشكل واضح أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمسك بملف المصالحة مع قطر، وأن الرياض ستسعى خلال ما تبقى من وقت قبل موعد القمة لاختبار نوايا الدوحة بشأن ترتيبات المصالحة ومدى جديّتها في قطع الخطوات اللازمة لإثبات حسن النية قبل أن تتوسع مساعي التهدئة لتشمل الإمارات والبحرين. وقال مصدر دبلوماسي خليجي "أن يكون الملف بيد الملك سلمان، فهذا يعني أنه لن يترك مجالا للمناورات والتصريحات المتناقضة التي طبعت الموقف القطري في السنوات الأخيرة بشأن الرغبة في المصالحة من جهة، وتصعيد الهجمات الإعلامية لإفشال جهود التهدئة التي تبحث عنها الدوحة قبل غيرها". ويريد العاهل السعودي اختبار الموقف القطري بشأن المصالحة بنفسه، خاصة أنه هو من فتح الباب أمام التهدئة مع الدوحة، ويسعى لتوحيد الموقف الخليجي كي يقدر مجلس التعاون على مواجهة التحديات الإقليمية موحدا، لكن إذا لم يستجب القطريون لهذه الرغبة الملكية فسينتهي الأمر مبكّرا. وأشارت أوساط خليجية إلى أن عقد القمة في السعودية يظهر أنه ضمن اتفاق جماعي من دول المقاطعة على أن تذهب القيادة القطرية إلى الرياض باعتبارها المركز الوحيد للحل وتعيد الالتزام بما التزمت به في السابق في اتفاق الرياض الأول (2013) والثاني (2014)، وأن يكون الاتفاق الثالث (2021) نهائيا ولا يترك أيّ هامش للهروب من المسؤولية. وأعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الخميس، في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على الإنترنت أن السعودية ستستضيف القمة الخليجية السنوية في الخامس من يناير المقبل، وذلك في لقاء له مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي. وقال مصدر خليجي إن الوسيطين (الكويت وسلطنة عمان) قد أقنعا قطر بالتوقّف عن اللعب على أعصاب السعودية وأن تتحرك بإيجابية قبل استلام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمهامه في ال20 يناير القادم، خاصة أن التغيرات في الموقف الأميركي لن تشمل الرياض لوحدها، وستطال الدوحة بسبب ملفات كثيرة قد تفتحها الإدارة الأميركية الجديدة. وكشف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه عن قيام الكويت بالعمل على تفاصيل ثنائية بين السعودية وقطر على أمل التوصل إلى ترتيبات ترضي العاهل السعودي، وترضي القادة في الإمارات والبحرين وتشجع على حضور القمة، على أن تكون الترتيبات ملموسة وأن يتجاوز الأمر مجرّد الحماس في إظهار النوايا مثلما كانت الدوحة تعمل دائما. وأضاف أن الكويت وسلطنة عمان تشتغلان الآن بمنطق البيت الخليجي، وأن الموضوع المصري ربما يكون في إطار أوسع بانتظار خطوات قطرية لإظهار حسن النية تجاه القاهرة من بينها وقف الاستهداف الإعلامي لمصر وقيادتها، وتقييد أنشطة العناصر الإخوانية المقيمة في الدوحة. ويكشف تأجيل القمة الخليجية من موعدها الاعتيادي في ديسمبر الحالي إلى الخامس من يناير المقبل وجود رغبة لإعطاء الجهود الكويتيةوالعمانية الوقت الكافي لتحصيل تعهدات تفصيلية قطرية في مختلف الشروط الثلاثة عشر التي كانت وراء قرار المقاطعة. وشهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول. وكانت الدول الأخرى من أطراف الخلاف أكثر تحفظا في ترحيبها بالتقدم في جهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، التي ترغب في اتحاد دول الخليج العربية في مواجهة إيران. وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إنها تتوقع صدور إعلان تهدئة في هذا الصدد بالتزامن مع القمة. وقال مصدر خليجي إن اتفاقا، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.
"الأمور تتحرك بسرعة لكنها لا تزال معلقة" وأضاف المصدر "تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلّقة، وأن المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي قد تستغرق شهورا وشهورا". وقال مصدر آخر قريب من الأمر إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثّرت. وتوقع دبلوماسي أجنبي في المنطقة، أن يعقب الاتفاق الأولي في القمة جمود جديد، وإن شارك جميع القادة في قمة الرياض. وأضاف أن "السعوديين يحرصون على أن يظهروا لبايدن أنهم صناع سلام ومنفتحون على الحوار"". واعتبر أن البلد الخليجي المتمتع بالنفوذ سيتمكن على الأرجح من إقناع الحلفاء المترددين بالانضمام إليه. وهناك 13 مطلبا من الدوحة تتراوح من إيقاف حملات قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران. وقال دبلوماسي عماني كبير إن بعض المسائل، مثل تلك المتعلقة بتركيا، تتطلب مزيدا من الوقت لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث. لكنه عبّر عن تفاؤله بالقول "أرى ضوءا في نهاية النفق". وتتهم السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين. والإمارات على خلاف مع قطر بشأن ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين، وهي قضايا رئيسية بالنسبة إلى القاهرة أيضا. وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع عند حديثه عن الخلاف إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة.
