قال مشرع إيراني، السبت، إن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 من فبراير، وهو موعد نهائي حدده البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون. كان البرلمان قد أقر قانونا في نوفمبر يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات. وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر، وقالت الحكومة إنها ستنفذه. وقال النائب البرلماني أحمد أمير عبادي فرحاني "إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير، فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي". ويرى مراقبون أن التصريحات الإيرانية من شأنها أن تفاقم التوتر المتصاعد مع الولاياتالمتحدة قبل أسابيع من استلام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إدارة البيت الأبيض، وقد تعرقل محاولات الإدارة الأميركية المقبلة التي أبدت نية لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق النووي. وجددت إيران تهديداتها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، ملوحة بقدرتها على رفع مستوى التخصيب بنسبة تصل إلى 90 في المئة. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الخميس، إن بلاده تدرس الحاجة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 20 في المئة، وتصل إلى 90 في المئة. وكان المحافظون قد تمكنوا من تمرير قانون بشأن السياسة النووية المستقبلية لإيران، ومن المنتظر بموجب هذا القانون أن تنتج وتخزن هيئة الطاقة الذرية في إيران 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة سنويا، ومن المنتظر على المدى البعيد رفع احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب كما سيتم تصنيع أجهزة طرد مركزي أكثر سرعة. ويتعارض القانون في كل النقاط مع اتفاق فيينا النووي الذي كان يهدف إلى منع إيران من امتلاك برنامج للأسلحة النووية. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد انتقد القانون وحذر المحافظين من التدخل في السياسة النووية للبلاد. والاثنين الماضي، أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في مجمع فوردو، في انتهاك خطير للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إعلان طهران، إن مدير الوكالة من المقرر أن يطلع الأعضاء الاثنين على التطورات في إيران. وكانت إيران قد انتهكت في وقت سابق الحد الأقصى لإنتاج اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 بالمئة، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5 في المئة فقط حتى الآن، أي أقل بكثير من مستوى 20 بالمئة و90 في المئة وهو مستوى النقاء اللازم لصنع أسلحة نووية. وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته في عام 2003. وتصاعد التوتر بين إيرانوالولاياتالمتحدة منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والدول الكبرى في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. في المقابل توقفت إيران منذ العام 2019 عن احترام الجزء الأكبر من التزاماتها الرئيسية في إطار هذا الاتفاق. ووصل البلدان إلى شفير مواجهة عسكرية مباشرة مرتين منذ يونيو 2019، لاسيما بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة من طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.
