توقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في استهداف وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند حدود الاتهام بأنه أجاز عملية اختطاف أو قتل جمال خاشقجي، لكنها لم تمض في خطوات عملية لمعاقبته، في موقف اعتبر سياسيون ومحللون أن واشنطن راعت فيه مصالحها رغم كل ما بالغت فيه في الحديث عن حقوق الإنسان والعدالة، وذلك خوفا من أن يفضي استهداف الرجل القوي في المملكة إلى قطيعة مع الرياض تفسح المجال للروس والصينيين على أوسع الأبواب. وبعد ردة الفعل السعودية القوية التي عكسها بيان وزارة الخارجية، ظهر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ليقول إن بلاده تريد تغييرا وليس قطيعة مع السعودية، وهو ما يكشف أن الهدف من التقرير هو ممارسة الضغط على السعودية لتحصيل مكاسب تستطيع من خلالها إدارة بايدن شراء ودّ لوبيات حقوق الإنسان المتخصصة بتتبع أخطاء السعودية وتضخيمها، فيما تصمت عن نقد تجارب شبيهة أو أكثر حدة ضد حقوق الإنسان مثل إيران.
ديفيد سانجر: بايدن لن يخاطر بعلاقته بالسعودية ويعاقب ولي العهد وقال بلينكن في مؤتمر صحافي، الجمعة، إنّ الإجراءات التي أعلنت عنها بلاده وبينها وقف بيع أسلحة هجومية للسعودية، تهدف إلى "منع تصرفات مستقبلية مماثلة من جانب السعودية بعد تقرير مقتل جمال خاشقجي".
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن "المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأيّ حال من الأحوال".
واعتبر مراقبون أن الإدارة الأميركية الجديدة توقفت عند حدود التقرير والدور المفترض لوليّ العهد السعودي دون أن تتخذ عقوبات أو تلوّح بمحاكمة لأنها تعرف أن التصعيد سيدفع السعوديين إلى تصعيد مماثل، خاصة أن الثقافة الوطنية الخليجية ترفض التدخل في شؤون الحكم من جهات خارجية، وهو ملف حساس يرتبط بتعقيدات دينية وثقافية وقبلية وأسرية.
وأشار هؤلاء إلى أن إدارة بايدن ليست غافلة عن وزن السعودية الاقتصادي والأمني بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة، وكذلك الشركات الأميركية الكبرى، ولذلك لن تغامر بتصعيد المواقف مع المملكة وإثارة غضب العائلة الحاكمة التي ستنظر إلى المساس بمن اختارته لولاية العهد كسابقة تمهد الطريق أمام تدخلات مستقبلية أخرى.
ولم تعد العلاقة بين الولاياتالمتحدة والسعودية بصورتها القديمة، التي تقوم على التحالف التام، فقد حصلت تطورات كثيرة مست من ثقة السعوديين واعتمادهم على الولاياتالمتحدة، وخاصة في فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ما دفع الرياض إلى البحث عن تنويع بدائلها وشركائها في المجالات العسكرية والاقتصادية مع دول مثل الصين وروسيا، وهو الأمر الذي تخشى إدارة بايدن أن يتحوّل إلى أمر واقع إذا ما استمر الضغط على القيادة السعودية في موضوع خاشقجي أو ملف اليمن وخاصة ما تعلق بإيران.
ورجحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عدم لجوء إدارة بايدن إلى معاقبة وليّ العهد السعودي على خلفية مقتل خاشقجي، خشية على مصير العلاقات بين واشنطنوالرياض.
جاء ذلك في مقال لمراسل الصحيفة لشؤون البيت الأبيض، ديفيد سانجر، حمل عنوان "بايدن لن يخاطر بعلاقته بالسعودية ويعاقب (الأمير) محمد بن سلمان".
وترى كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن "فريق بايدن للسياسة الخارجية يتألف من خبراء متمرسين وليسوا ساذجين لدرجة الاعتقاد بأنه يمكنهم تحقيق أهدافهم في الشرق الأوسط دون التعامل مع الدولة السعودية التي لا تزال ممسكة بزمام النفط والأمن في الخليج حتى ولو بطريقة أقل شمولية". وبحسب ديوان فإنّه "لهذا السبب، استبعدوا فرض عقوبات على (الأمير) محمد بن سلمان ما يترك مساحة للتعامل مع الدولة السعودية وقيادتها العليا".
و أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا متهمين ب"تهديد معارضين في الخارج".
وقال وزير الخارجية في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم "حظر خاشقجي" وترمي لمنع دخول أيّ شخص يتّهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحافيين في الخارج.
وأجرى بايدن الخميس أوّل محادثة هاتفيّة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ توليه منصبه قبل خمسة أسابيع. وقد أعلن البيت الأبيض صراحة أنّ بايدن لا يعتزم التحدّث مع وليّ العهد السعودي.
وأكد دبلوماسي غربي لفرانس برس أن "واشنطن تدرك أن (الأمير) محمد بن سلمان يمكن أن يستمر في حكم المملكة لنصف القرن المقبل، ولهذا لا يمكنها تحمّل إبعاده تماما".
وأثار موقف واشنطن الذي يوازن بين المصالح وموضوع حقوق الإنسان ردة فعل غاضبة من منظمات وشخصيات حقوقية.
ورأت المحللة في معهد الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن فارشا كودوفايور أن "هذه ليست الضربة ضد السعودية التي أمل بها الكثيرون".
وأضافت كودوفايور أن ما حدث يؤشر إلى أن "موقف بايدن بشكل عام حول السعودية هو وضع القيم في قلب السياسة الأميركية الخارجية والتأكيد على حقوق الإنسان والتراجع عن نهج المساومة في السنوات الأربع الأخيرة (في إدارة ترامب) مع الحفاظ على العلاقة مع المملكة".
