تجددت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن اللبنانية، الشهر الجاري، مع تفاقم أزمات اقتصادية، ووسط صعوبة الحصول على أموال المواطنين من البنوك، بالتزامن مع موجة غلاء مستفحلة. وتمر البلاد بإحدى أسوأ مراحلها الاقتصادية على الإطلاق، ما بين هبوط قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى متوسط 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، مقابل 1510 ليرة في السوق الرسمية.
وبحسب بيانات رسمية، تسببت أزمة شح النقد الأجنبي في ارتفاع أسعار المستهلك فوق 60 في المئة خلال 2020، فيما حذر وزير لبناني الخميس من دخول بلاده إلى الظلام الدامس لعدم توفر النقد لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وبالتزامن مع كل ما سبق، ما تزال الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب والطوائف المحلية تتناحر في ما بينها على الحصص في الحكومة المرتقبة منذ أكثر من 6 أشهر.
نقولا نحاس: لا أفق في حال لم تؤلف حكومة قادرة على إقرار حلول جذرية
واستقالت حكومة الرئيس حسان دياب في أغسطس عقب انفجار ضخم في مرفأ بيروت. ومطلع فبراير الماضي أظهر مؤشر تكلفة المعيشة أن لبنان تصدر الدول العربية الأكثر غلاء في المعيشة، و24 عالميا.
ويقول الخبير الاقتصادي وليد أبوسليمان إن 80 في المئة من واردات لبنان تتم بالعملة الأجنبية، والليرة تدهورت وانخفضت قيمتها مقابل الدولار.
وذكر أن بلاده تستورد 90 في المئة من مجمل استهلاكها المحلي قائلا "القدرة الشرائيّة للشعب اللبناني انخفضت للأسباب المرتبطة بانهيار الليرة وارتفاع كلفة الواردات".
وتابع أبوسليمان "بات هناك تفاوت طبقي في لبنان.. هناك شبه انقراض للطبقة المتوسطة وازدياد للفقر إلى 55 في المئة، وهذه الأمور جعلت المعيشة باهظة".
ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية، قدر محمد شمس الدين الباحث في الشركة الدولية للمعلومات (غير حكومية) ومقرها لبنان، "إقفال 8 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ يونيو الماضي".
وقال شمس الدين "بلغ عدد الذين سرحوا من وظائفهم 25 ألف عامل ما بين يونيو 2020 ومطلع العام الحالي"، فيما يستحوذ القطاع الخاص في لبنان على أكثر من 75 في المئة من إجمالي أعمال الاقتصاد.
ورجح عضو لجنة المال والموازنة، النائب نقولا نحاس، استمرار تدهور الليرة، قائلا "تطور سعر صرف الليرة مرتبط بأمور عدة وصعب ضبطها، لاسيما وأن هناك أحداثا سياسية متسارعة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، سيبقى تدهور الليرة مستمرا بوتيرة أسرع".
واستبعد نحاس أي إنعاش للاقتصاد اللبناني، معتبرا أنه "لن يكون هناك أي أفق في حال لم تؤلف حكومة إصلاح قادرة على إقرار حلول جذرية".
وأضاف "الإصلاحات تبدأ من خلال قطاع الكهرباء وإيرادات الدولة"، مؤكدا أن "هذه الأمور لن تحصل إذا لم يكن هناك أي توافق سياسي عميق حوله".
والخميس، حذّر وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة.
وخلال مؤتمر صحافي دق غجر ناقوس الخطر، قائلا إن لبنان قد يذهب إلى الظلام الشامل بحلول نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الوقود.
وبشأن القطاع المصرفي، قال نحاس "وظيفة المصرف استقبال الودائع وإعادة إقراضها، هذا الأمر متراجع حاليا، لأن الأموال غير متوفرة لدى كافة البنوك".
وزاد "هناك تعثر بأداء البنوك وهذا الأمر ينتظر الخطة الاقتصادية التي ستعمل عليها الحكومة المقبلة، التي يعول عليها أن تبدل النهج السياسي القائم".
وتتجه العلاقة بين البنوك العاملة في لبنان وأصحاب الودائع إلى المزيد من التعقيد، في أعقاب مهلة حددها مصرف لبنان المركزي انتهت في 28 فبراير الماضي، قضت بزيادة رؤوس أموال هذه البنوك.
ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة سابقة بدأت منذ العام الماضي، وضعت فيها البنوك قيودا على المودعين، بتحديد حجم النقد المسحوب خاصة بالنقد الأجنبي.
خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي المؤلف من 28 بنكا محليا ووافدا من إجمالي 64 رخصة وفي أغسطس 2020 ألزم مصرف لبنان المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 في المئة، وإعادة تكوين حساباتها لدى البنوك المراسلة بنسبة 3 في المئة في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير الماضي.
والإثنين الماضي أعلن المصرف المركزي بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء المهلة، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، المؤلف من 28 بنكا محليا ووافدا من إجمالي 64 رخصة.
ومن هُنا، باتت البنوك أمام احتمالات عدة بينها الدمج، أو سحب رخصتها أو إعلان إفلاسها، خصوصا وأن الضبابية تحيط بمصير الودائع المؤتمنة لديها.
ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني رفعها بنسبة 20 في المئة أن هناك إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعوبة الإيفاء بها.
