حذّرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة الثلاثاء من أن الملايين من الأشخاص في اليمنوجنوب السودان وشمال نيجيريا، وهي مناطق تشهد نزاعات، يواجهون خطر حصول مجاعة في الأشهر المقبلة أو يعانون من مجاعة حالياً. وتُعد المناطق الثلاث من بين عشرين "نقطة ساخنة للجوع" حدّدها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث من الممكن أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي بحلول يوليو.
وشدد التقرير المشترك على أن "عملاً إنسانياً موجهاً عاجلاً وواسع النطاق ضروريّ لمنع الجوع أو الموت" في هذه المناطق الثلاث المذكورة تحديدا.
16.2 مليون شخص في اليمن سيطالهم انعدام الأمن الغذائي قريبا وهناك مجموعة دول مهدّدة بشكل خاص هي أفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وهندوراس ونيجيريا والسودان وجنوب السودان وسوريا واليمن وزيمبابوي. ويؤكد التقرير أن جزءاً من هذه الشعوب يواجه "نفاد سبل عيشهم واستهلاكا غذائيا غير كافٍ وسوء تغذية مرتفعا".
وأوضحت الدراسة أن "في أوضاع هشّة كهذه، أي عامل جديد يمكن أن يدفع بأعداد كبيرة من الناس إلى حافة الهاوية وإلى العوز وحتى إلى المجاعة". وفي بعض المناطق في ولاية جونغلي في جنوب السودان، ذكرت الوكالتان الأمميتان وجود مجاعة.
وفي مجمل الدول المذكورة، يُتوقع أن يواجه حوإلى 7.2 مليون شخص أزمة غذائية (سوء تغذية أو حدّ أدنى من التغذية) بين أبريل ويوليو. ويعتبر حوالي 2.4 مليون شخص من بينهم في حالة "طوارئ" و108 آلاف شخص أمام "مجاعة".
انعدام الأمن الغذائي سيطال 16.2 مليون شخص بصورة إجمالية
وفي اليمن، يُتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يواجهون مجاعة أو شبه مجاعة بثلاثة أضعاف، فيرتفع من 16 ألف شخص بين أكتوبر وديسمبر، إلى أكثر من 47 ألفاً في يونيو. و في هذا البلد الذي يشهد حرباً، سيطال انعدام الأمن الغذائي قريبا 16.2 مليون شخص بصورة إجمالية، بينهم خمسة ملايين سيكونون في حالة طوارئ.
ولا تعود صعوبة الاستجابة للأوضاع الإنسانية بالغة السوء في اليمن، فقط إلى تناقص التمويل من قبل المانحين، بل يتعلّق الأمر أيضا بعمليات هدر وسوء إدارة للأموال التي يتمّ جمعها.
وتمكّن مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021 مطلع مارس الجاري من حشد 1.7 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد المنهكة من الحرب الدائرة منذ 2014.
وتدفقت المساعدات على اليمن منذ اندلاع الحرب إذ جمعت الأممالمتحدة حتى نهاية 2019 نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلد المنكوب. فيما أعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار من أجل محاربة الفقر خلال نفس الفترة، ورغم ذلك مازال الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة.
وحذر أمين عام الأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريش في نوفمبر الماضي، من خطر وشيك في اليمن سينتج عنه الملايين من الوفيات بسبب المجاعة، ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية.
وأرجع غويتريش ذلك، إلى تخفيض كبير في تمويل عملية الإغاثة من قبل الأممالمتحدة في 2020 مقارنة بعامي 2018 و2019. وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق ب"الإخفاق في الحفاظ على الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني، لاسيما استقرار قيمة الريال اليمني، والصراع المستمر".
مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021 تمكّن مطلع مارس الجاري من حشد 1.7 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد وفي المناطق التي تشهد نزاعات في شمال نيجيريا، يُتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص في حالة طوارئ من عام إلى آخر ليبلغ أكثر من 1.2 مليون في أغسطس 2021. وتفاقم الوضع أيضاً بسبب تداعيات أزمة وباء كوفيد – 19.
ورُفع بشكل طفيف إنذار سابق صدر بشأن بوركينا فاسو، بعد موسم حصاد جيد وإيصال أفضل للمساعدات الغذائية إلى المناطق النائية التي يتعذر الوصول إليها. إلا أن استمرار أعمال العنف في هذه المنطقة يعني أن الوضع "لا يزال مقلقاً للغاية".
