تتنوع محفزات الصراع بين الولاياتالمتحدةوالصين منذ القديم بين ما يتعلق بالسيطرة الجيوسياسية عبر تشكيل خارطة من الحلفاء بدءا من الاتحاد الأوروبي مرورا بالشرق الأوسط وصولا إلى جنوب شرق آسيا وأخرى جيواقتصادية تتمثل في منافسة شرسة على من يقضم أكبر مساحة من كوكب الأرض. وعند استدعاء التاريخ بين البلدين، يبدو أن جوهر الخلافات سيستمر لوقت أطول. وقد ساق باحثون ومؤرخون كيف أن سماح واشنطن بالاستيلاء على تايوان سيكون بداية انهيار الإمبراطورية الأميركية، كما كان تأميم مصر لقناة السويس عام 1956 بداية انهيار الإمبراطورية البريطانية، حيث تحول الأسد الإمبراطوري إلى مجرد نمر من ورق. القنفذ والثعلب نيال فيرغسون: فكرة القنفذ والثعلب تنطبق على الولاياتالمتحدةوالصين في مقالة شهيرة استعار الفيلسوف البريطاني والمنظر الاجتماعي أشعيا برلين عبارة من قصيدة الشاعر اليوناني القديم أرخيلوخس تقول "الثعلب يعرف أشياء كثيرة، لكن القنفذ يعرف شيئا واحدا كبيرا". ويقول برلين إن هناك فجوة كبيرة بين من يربطون كل شيء بمبدأ واحد تنظيمي وشامل ويعتبرون كل ما دونه أقل أهمية، وهم "القنافذ" ومن يسعون وراء غايات عديدة ليس بينها رابط غالبا، وأحيانا متناقضة، وهؤلاء هم "الثعالب". ومع أنه كان يتحدث عن الكتاب والمفكرين، إلا أن المؤرخ والباحث الأسكتلندي نيال فيرغسون ربطها بالعلاقات الدولية ورأى في تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ أن فكرة "القنفذ والثعلب" تنطبق أيضا على عالم سياسات القوى العظمى. وبما أن هناك قوتين عظميين في العالم حاليا، هما الولاياتالمتحدةوالصين، اعتبر فيرغسون أن واشنطن تمثل الثعلب، أما بكين فتمثل القنفذ. ووفق وصف برلين للثعالب، فإن السياسة الخارجية للولايات المتحدة "مبعثرة أو متفرقة، وتتحرك على عدة مستويات"، في المقابل فإن الصين، وهي القنفذ، تربط كل شيء "برؤية داخلية موحدة لا تتغير، وشاملة، وأحيانًا متناقضة مع نفسها وغير كاملة، وأحيانًا تكون رؤية متعصبة". وقبل خمسة عقود، ذهب ثعلب الدبلوماسية الأميركية هنري كيسنجر إلى بكين في زيارة سرية عام 1971، أدت إلى تغيير جذري في توازن القوى العالمي. وجاءت الزيارة في سياق استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون للخروج من حرب فيتنام مع المحافظة على شرف ومصداقية الولاياتالمتحدة بأقصى درجة ممكنة. وأثناء لقاء كيسنجر برئيس وزراء الصين في ذلك الوقت شو إن لاي، كانت لدى مستشار الأمن القومي الأميركي باعتباره "ثعلب" أهداف متعددة. وكان الهدف الرئيسي ضمان دعوة الصين لرئيسه نيكسون لزيارة بكين في العام التالي، كما كان يسعى إلى تأمين مساعدة الصين للولايات المتحدة في الخروج من فيتنام، إلى جانب محاولة استغلال الخلاف بين القوتين الشيوعيتين الكبيرتين في ذلك الوقت الصين والاتحاد السوفييتي لتعزيز موقف واشنطن في مواجهة موسكو. وفي كلمته في بداية اللقاء، حدد كيسنجر ستة مواضيع تبدأ من حرب فيتنام، وتصل إلى موضوع استقلال بنغلاديش عن باكستان. ورد لاي باعتباره "قنفذا" بأن هناك قضية واحدة تهم الصين وهي تايوان. وقال لكيسنجر "إذا لم تتم تسوية هذه القضية الحيوية، فسيكون من الصعب تسوية باقي قضايا العلاقات الصينية الأميركية". تانير جرير: بكين نجحت في إقامة فقاعة أحاطت بها المناطق المحرمة ولقد أراد رئيس الوزراء الصيني إقناع ضيفه الأميركي بالاعتراف بحكومة جمهورية الصين الشعبية في بكين كحكومة شرعية وحيدة للصين واعتبار "إقليم تايوان جزءا لا يتجزأ من الأرض الصينية وتجب إعادته إلى الوطن الأم" وأن تسحب الولاياتالمتحدة "كل قواتها المسلحة وتفكك قواعدها العسكرية الموجودة في تايوان" منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية. وكان كيسنجر مستعدا لتقديم بعض التنازلات الأساسية للصين في هذا الملف بهدف الحصول على ما يريده منها في الملفات الأخرى، فقال "نحن لن نؤيد حلا يقوم على أساس وجود دولتين صينيتين ولا حل صين وتايوان". وأضاف موجها حديثه إلى لاي "كدارس للتاريخ... يمكن للمرء أن يتوقع سير التطور السياسي في الاتجاه الذي أشار إليه رئيس وزراء الصين". وأضاف "يمكننا تسوية الجزء الأكبر من موضوع القواعد العسكرية خلال الولاية الحالية للرئيس نيكسون إذا انتهت الحرب في فيتنام". وردا على سؤال للاي عن رؤيته لحركة استقلال تايوان، رفض كيسنجر الحركة تماما. وأيا كان الموضوع الذي يتحدث عنه وزير الخارجية الأميركي الأسبق سواء فيتنام أو كوريا أو الاتحاد السوفييتي، كان لاي يعيد الحديث إلى موضوع تايوان باعتباره "القضية الوحيدة بيننا". وسأل لاي عما إذا كانت واشنطن ستعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية كحكومة وحيدة للصين وتطبع العلاقات الدبلوماسية معها، رد كيسنجر "نعم بعد انتخابات الرئاسة عام 1972". وعما إذا كان سيتم طرد تايوان من الأممالمتحدة ومنح بكين مقعد الصين الدائم في مجلس الأمن الدولي، قال كيسنجر مجددا "نعم". نقاط الضعف بعد مرور نصف قرن على لقاء كيسنجر ولاي، ما زالت تايوان هي قضية الصين الرئيسية. في الوقت نفسه سارت التطورات السياسية في الاتجاه الذي أشار إليه كيسنجر، فاعترفت الولاياتالمتحدةبالصين، وتم شطب عضوية تايوان في الأممالمتحدة، وألغى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر معاهدة الدفاع المشترك مع تايوان الموقعة عام 1954. ولكن اللوبي الموالي لتايوان في الكونغرس الأميركي استطاع مد شريان الحياة لتايوان بإصداره قانون تايوان عام 1979، والذي يقضي بأن تستخدم الولاياتالمتحدة "كل الجهد لضمان ألا يتحدد مستقبل تايوان بغير الوسائل السلمية بما في ذلك وسائل المقاطعة أو الحصار أو تهديد السلم والأمن في غرب المحيط الهادئ". ومع ذلك، ومن وجهة نظر القنفذ الصيني، ظل غموض الموقف الأميركي الذي لا يعترف بتايوان كدولة مستقلة، لكنه في الوقت نفسه يضمن أمنها واستقلالها الفعلي، موقفا لا يمكن قبوله. والآن تغيرت موازين القوة بشدة عما كانت عليه عام 1971، وتحولت الصين من دولة فقيرة لا يمثل اقتصادها شيئا يذكر بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، رغم ضخامة عدد سكانها إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويقول صندوق النقد الدولي إن قيمة إجمالي الناتج المحلي للصين مقوما بالدولار يعادل ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة حاليا. كما ازدهرت تايوان بشدة وباتت واحدة من أكثر اقتصادات آسيا تقدما، مع وجود شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر شركة لإنتاج الرقائق الإلكترونية في العالم وأضحت دليلا حيا على أن العرق الصيني يمكنه إقامة نظام حكم ديمقراطي رشيد. وخلال سنوات حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تركز اهتمام إدارته على الحرب التجارية وتراجع الاهتمام بملفات حقوق الإنسان والحركة الديمقراطية في هونغ كونغ. وفي الوقت نفسه، تمت إضافة تايوان إلى القائمة، لكن مبيعات الأسلحة والاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وتايبيه لم تحظ باهتمام كبير من جانب هذه الإدارة. وعندما تحدث الدبلوماسي الأميركي السابق والخبير الاستراتيجي ريتشارد هاس العام الماضي عن ضرورة التعهد بالمحافظة على الحكم الذاتي لتايوان لم يبد أحد في إدارة ترامب ترحيبه بالفكرة. وتغير الموقف مع قدوم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن من البداية أن مواجهة التمدد الصيني الإقليمي وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين ستكون على رأس أولويات سياستها الخارجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما تعهد وزير الخارجية أنتوني بلينكن باستمرار العلاقات الأميركية مع تايوان. وفي حين، تضيف الثعالب الأميركية متعددة المهام المزيد إلى قائمة مظالمها، يركز القنفذ الصيني على تعزيز قدرته على الاستيلاء على تايوان. ويقول تانير جرير الصحافي الخبير في الشأن التايواني إن الجيش الصيني لديه ما يعادل كل منظومة تسليح لدى تايوان حاليا أو ستحصل عليها من الصين مستقبلا، وبالنسبة إلى بعض الأنظمة العسكرية لدى الصين ما يفوق كل أنظمة تايوان. والأهم من ذلك فإن الصين نجحت في إقامة ما تسمى "فقاعة منع الوصول أو المنطقة المحرمة" لمنع القوات الأميركية من الوصول إلى تايوان عند حدوث أي مواجهة. أما ليوني هينلي الأستاذ في جامعة جورج واشنطن فقال خلال شهادة له أمام الكونغرس في الشهر الماضي "إذا تمكنا من تعطيل نظام الدفاع الجوي الصيني المتكامل، يمكننا الانتصار عسكريا وإذا لم نتمكن من ذلك فقد لا نستطيع الانتصار". خلال سنوات حكم الرئيس السابق دونالد ترامب تركز اهتمام إدارته على الحرب التجارية وتراجع الاهتمام بملفات حقوق الإنسان والحركة الديمقراطية في هونغ كونغ وقال الأدميرال فيل دافيدسون قائد القوات الأميركية في منطقة المحيط الهندي – الهادئ في فبراير الماضي، أمام الكونغرس إن الصين ستكون قادرة على غزو تايوان بحلول 2027. والآن تواجه واشنطن ثلاث مشكلات أساسية في التعامل مع الملف التايواني، الأولى هي أن أي محاولة أميركية لتعزيز القدرات العسكرية لتايوان حاليا ستثير ردود فعل غاضبة وانتقامية من جانب الصين ما يزيد من احتمال تحول الحرب الباردة إلى حرب ساخنة. والثانية هي أن أي خطوة أميركية لدعم تايوان، تتيح للصين فرصة للتحرك قبل أن تتمكن الولاياتالمتحدة من استكمال قدرتها على الردع. والمشكلة الثالثة هي تردد التايوانيين أنفسهم في التعامل مع أمنهم القومي بنفس الجدية، التي اتبعها الإسرائيليون للحفاظ على بقاء دولتهم.
