طالبت الصينالولاياتالمتحدة بإلغاء فوري لقرارها - الذي وصفته بالخاطئ- تزويد تايوان بالأسلحة، وقالت إن جيشها لن يتهاون مع أي تهديد لأمن البلاد القومي في مضيق تايوان. وقال وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي إن "الولاياتالمتحدة يجب أن تحترم حقيقة المصالح الحيوية للصين ومخاوفها الكبيرة، وتلغي على الفور قرارها الخاطئ بيع الأسلحة لتايوان"، واعتبر ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصينية. وأضاف أن خطة الولاياتالمتحدة لبيع ما قيمته 6.4 مليار دولار من الأسلحة لتايوان ستعيق الجهود الصينية في توحيد تلك الجزيرة مع الصين بصورة سلمية، وطالب واشنطن بأن "توقف بيع الأسلحة إلى تايوان من أجل تجنب تدمير أوسع نطاقا للعلاقات الصينية الأميركية". وأكد الوزير أن بيع الأسلحة المزمع لسلطة الحكم الذاتي في تايوان -التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها- يعد "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصينية" وأمرا يضر أمن الصين القومي. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن جيش بلاده لن يتهاون مع ما وصفه بأي سلوك قد يهدد أمن الصين القومي في مضيق تايوان، وطالب الولاياتالمتحدة بالتراجع عن صفقات بيع السلاح لتايوان قبل أن يُلحق ذلك مزيدا من الضرر في العلاقات بين البلدين. واعتبر محللون أن الرد الصيني القوي على إعلان الصفقة -رغم أنه كان متوقعا- جاء سريعا وحمل إشارة واضحة على أن الصين عازمة على مزيد من التحدي في التعامل مع هذا الموضوع الحساس في العلاقات الصينية الأميركية. وقالت ستيفاني ألبرانت من مجموعة الأزمات الدولية إن "هذا هو أقوى رد فعل رأيناه حتى الآن في السنوات الأخيرة"، وأضافت أن "الصين تنتظر أن تعرف طبيعة الرد الذي ستلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما". وكانت الصين قد هددت بفرض عقوبات على الشركات التي تبيع أسلحة لتايوان، واستدعت السفير الأميركي في بكين، وأعلنت تعليقها التبادل العسكري مع الولاياتالمتحدة. وقال هي يافي نائب وزير الخارجية الصيني في احتجاج قدمه إلى السفير الأميركي لدى الصين جون هنتسمان في وقت سابق، إن "إعلان الولاياتالمتحدة مبيعات الأسلحة المقترحة إلى تايوان سوف يكون له تأثير سلبي خطير على نواحٍ هامة عديدة للتبادل والتعاون بين البلدين". ومن جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الصفقة تساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وعبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن أسفه لقرار الصين تعليق التعاون العسكري مع الولاياتالمتحدة احتجاجا على الصفقة. ودافعت إدارة أوباما عن الصفقة التي أرسلتها إلى الكونغرس الأميركي يوم الجمعة بوصفها تعزز الأمن الإقليمي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جيه كرو لي "نأسف لما أعلنته الحكومة الصينية عن خطط لخفض التبادل العسكري بين البلدين والمبادلات الأخرى المتعلقة بالأمن واتخاذ إجراءات ضد الشركات الأميركية التي تورد معدات دفاعية إلى تايوان"، وأضاف "نعتقد أن سياستنا تساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة". وقد رحب رئيس تايوان ما ينغ جو بقرار الولاياتالمتحدة بيع بلاده أسلحة متطورة، وقال إنه يأمل أن يمنح هذا القرار بلاده الثقة من أجل تطوير العلاقات مع الصين. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان سابق أن استمرار الولاياتالمتحدة في تزويد تايوان بالمعدات الدفاعية تماشيا مع قانون العلاقات بين البلدين من شأنه جعل تايبيه أكثر ثقة في تعزيز مصالحتها مع الصين، ويساعد على السلم والاستقرار في مضيق تايوان. وتسببت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان في الماضي في إثارة غضب الصين التي تعد الجزيرة إقليما مارقا وهددت باستعادته بالقوة. وبمقتضى قانون 1979 للعلاقات مع تايوان تلتزم واشنطن بدعم دفاع تايوان، وتزامن ذلك القانون مع قرار الولاياتالمتحدة الاعتراف بالصين وتحويل علاقاتها الدبلوماسية من تايبيه إلى بكين. ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس للعلاقات الأميركية الصينية، حيث ما زال الجانبان منقسمين بشأن قضايا التجارة وسياسات العملة وحقوق الإنسان. لكن دعم الولاياتالمتحدةلتايوان يظل الأكثر إثارة للجدل في العلاقات بين البلدين تاريخيا.
