ردت الصين بقوة على إقرار الولاياتالمتحدة صفقة بيع أسلحة لتايوان، إذ أعلنت بكين تعليق برامجها العسكرية الثنائية والمحادثات الأمنية مع أمريكا ومعاقبة شركات أمريكية معينة. ووفقا لبيان صحفي لوزارة الخارجية الصينية، فقد قررت بكين "تعليقا جزئيا لبرامج التبادل بين جيشي البلدين فضلا عن مشاورات نواب الوزراء بشأن الأمن الاستراتيجي والحد من الأسلحة ومكافحة الانتشار الذي كان من المقرر إجراؤها قريبا في الأصل." وقال البيان الصحفي الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا،" إن الصين "ستفرض عقوبات على شركات أمريكية متورطة في مبيعات الأسلحة لتايوان، لافتا إلى أن صفقة مبيعات الأسلحة الأمريكيةلتايوان ستلحق "ضررا جسيما بالعلاقات،" بين البلدين. وكانت الصين أعلنت عن "استيائها الشديد" من الصفقة، محذرة من "الأضرار" التي يمكن أن تلحق بالعلاقات بين بكينوواشنطن. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن القرارات جاءت أخذاً بعين الاعتبار "الضرر البالغ الذي أصاب العلاقات العسكرية الصينية - الأمريكية بسبب الصفقة،" مضيفة أن بكين "ستتخذ المزيد من الإجراءات بحسب الوضع." وتبلغ قيمة الصفقة 6.4 مليارات دولار بينها 2.5 مليار دولار لتمويل منظومة صواريخ متقدمة من نوع "باتريوت،" بينما يخصص سائر المبلغ لشراء 60 مروحية من طراز "بلاكهوك" وسفن متخصصة بكشف وتدمير الألغام البحرية وأنظمة اتصال حديثة. ورأت الخارجية الصينية أن الخطوة "تخالف البيانات المشتركة الثلاثة بين الصينوالولاياتالمتحدة، خاصة بيان '17 أغسطس' الذي تعهدت فيه الولاياتالمتحدة بعدم السعي لتنفيذ سياسة طويل الأجل لمبيعات أسلحة لتايوان وعزمت على خفض مبيعاتها من الأسلحة تدريجيا للجزيرة." وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية أن قرار الولاياتالمتحدة: "يمثل تدخلا سافرا في الشأن الصيني الداخلي، ويشكل خطرا جديا على الأمن القومي الصيني ويضر بجهود إعادة التوحيد السلمي للصين." ودعت الخارجية الصينيةواشنطن إلى "الإدراك الكامل لخطورة المسألة، وإلغاء القرار الخاطئ المتعلق بمبيعات الأسلحة لتايوان ووقف بيع السلاح للجزيرة." من جهتها، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الصفقة تهدف إلى ضمان السلم والأمن في المنطقة وليس تهديدهما، وقال الناطق باسمها، بي جي كراولي: "هذه الخطوة تظهر بشكل واضح التزام هذه الإدارة بتقديم الأسلحة الدفاعية التي تحتاجها تايوان.. ما قمنا به ينسجم مع سياسة أمريكا تجاه الصين الموحدة ويساعد على حفظ الأمن."
