في إطار الخلافات المستمرة منذ أشهر بين الطرفين، جددت حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، حملتها ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمة إياه ب"خرق الدستور"، على خلفية تأكيده قبل يومين "أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل قوات الأمن الداخلي"، داعيا إلى وجوب احترام الدستور والتقيد به. وفي بيان صب الزيت على نار الصراع الذي انطلق قبل أشهر، أبدت الحركة استغرابها من"عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي"، وذلك خلال خطابه الأحد بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الأمن الداخلي. كما اتهمت الرئيس بإقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة. "نزعة تسلطية" وأكدت رفضها لما أسمتها "النزعة التسلطية" لسعيد، الذي انتخب على أساس النصوص الدستورية، كما اتهمته بتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها. يذكر أن الرئيس التونسي كان قال خلال احتفال بقوات الأمن الداخلي حضره رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي "إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية". كما أضاف "فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كان"، متابعا "لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور"، وفق تعبيره. يذكر أن النهضة بهذا الموقف، اصطفت وراء رئيس الحكومة وحليفها هشام المشيشي، الذي اعتبر بدوره، أن خطاب سعيد حول التأويل الدستوري لمسألة قيادة القوات المسلحة "خارج السياق"، بل "قراءة فردانية وشاذة للنص الدستوري". وكانت الخلافات استعرت بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومن خلفها النهضة، منذ أشهر، حول مسألة تشكيل الحكومة ورفض سعيد قبول تعيين بعض الوزراء الذين تدور حولهم شبهات فساد.
