– اعتبرت مصادر مصرية الاجتماعات التي يعقدها وفد تركي وآخر مصري في القاهرة فرصة لجس النبض بالنسبة إلى العلاقة الثنائية بين البلدين أو الإقليمية، وخاصة أنه من المؤكد أن دولا في مواجهة مع تركيا تتعامل مع التطور في العلاقة المصرية التركية كمختبر من شأنه أن يحدد ملامح العلاقة المستقبلية مع أنقرة. ودخلت مصر سلسلة من الحوارات الأمنية مع تركيا وهي معنية بألا تصل إلى محطة تبعدها عن حلفائها في المنطقة، أو تضحي بهم لحساب أنقرة التي ربما تعتقد أن تطوير علاقتها بالقاهرة يخصم من علاقتها مع قوى إقليمية ودولية قريبة من مصر.
ويقول مراقبون إن الجانبين دخلا محادثات سياسية في القاهرة ليتعرف كلاهما على نوايا الجانب الآخر عن كثب، بعد أن خضعت اللقاءات السابقة لتقديرات جهات أمنية بشكل أساسي.
وفتحت تركيا قنوات اتصال لضبط علاقاتها الخارجية مع السعودية والإمارات واليونان وفرنسا بالتوازي مع مصر، وتنتظر هذه الدول التي دخلت في مواجهات سياسية معها ما سيسفر عنه لقاء القاهرة لتحديد التصورات المقبلة مع تركيا.
محمد حجازي: تحسن العلاقات بين البلدين يمهّد لفتح قنوات اتصال بين أنقرة وخصومها وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أن تحسن العلاقات بين البلدين "يمهد لفتح قنوات اتصال جيدة بين أنقرة وخصومها في المنطقة، وهي تدرك أن القاهرة بوابة العبور لعلاقات جديدة مع شركاء آخرين، والكثير من الدول العربية تثق في مصر وتدرك قيمة أي تحرك لها".
وأضاف ل"العرب" أن "القاهرة لن تصل إلى مستويات أعلى في العلاقة مع أنقرة إذا لم تؤكد الاجتماعات صفاء نواياها والتزامها بقواعد القانون الدولي وحُسن الجوار والكف عن التدخل في الشؤون المصرية والعربية".
وشدد محمد حجازي على أن مصر تتحرك في علاقتها مع تركيا بخطوات محسوبة، وإذا شعرت بأن أنقرة احترمت مطالبها وحققت منها البنود الرئيسية سوف يكون ذلك مقدمة لمباحثات على مستوى أعلى، لكن هذه الخطوة لن تأتي من فراغ، حيث تسبقها تعهدات واضحة، منها وقف دعم التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها الإخوان.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء انطلاق مشاورات سياسية مع تركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي.
وقالت في بيان لها إن المناقشات "الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".
وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، اللواء نصر سالم، أن مباحثات القاهرة "استكشافية، وعلى أساسها سيتحدد وصول اللقاءات إلى مستويات أعلى أم لا، ويبدو أن أنقرة لديها إصرار هذه المرة على الوصول مع القاهرة إلى نقطة تلاقي دون منغصات".
وتوقع في تصريح ل"العرب" أن تكون هناك زيارة قريبة يقوم بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمصر، لأن أنقرة ليست أمامها خيارات أخرى للخروج من أزماتها والتقارب مع دول كبرى في الإقليم سوى أن تلبي لمصر غالبية مطالبها، بحيث يكون ذلك مقدمة لمصالحات أخرى مع خصوم تركيا في المنطقة، وهم بالأساس شركاء مصر.
وذكر سالم أن الرسالة الأهم التي ستصل إلى تركيا من مصر خلال المباحثات هي أن علاقاتها مع دول الخليج وشرق المتوسط لن تكون على حساب تقاربها مع أنقرة، والشيء الوحيد الممكن فعله هو أن تمارس مصر لاحقا دور الوسيط في عودة قنوات الاتصال بين حلفائها المتخاصمين مع أنقرة، شرط عدم تهديدها للأمن الإقليمي بأي شكل.
وشهدت الفترة الماضية تغيرا في لهجة الخطاب التركي حيال مصر، حيث صدرت تصريحات عن مسؤولين رفيعي المستوى عبروا فيها عن رغبة أنقرة في التقارب مع القاهرة وإنهاء سنوات القطيعة وإعلاء قيمة المصالح المشتركة بينهما.
Thumbnail واتخذت أنقرة إجراءات خلال الفترة الماضية لتقليص مساحة الحركة السياسية والإعلامية أمام جماعة الإخوان التي اتخذت من الأراضي التركية ملاذا لها، ومنعت عن قيادات الجماعة وكوادرها توجيه انتقادات للنظام المصري.
واشترطت القاهرة لإزالة الجفوة وتطوير العلاقات مع تركيا عدم التدخل في القضايا الداخلية وعدم المساس بالأمن القومي المصري والعربي والربط بين الأقوال والأفعال.
وقال وزير الخارجية سامح شكري في وقت سابق "إذا وجدنا تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية فقد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".
وأكد وزير الخارجية التركي أن هناك "مرحلة جديدة تبدأ بين البلدين، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة".
واستبعدت مصادر مصرية أن تحدث الاجتماعات اختراقا كبيرا في العلاقات السياسية بين البلدين، وحصرت أهميتها في محاولة كل طرف استكشاف المدى الذي يمكن أن يصل إليه الطرف المقابل في القضايا الثنائية والإقليمية الخلافية.
وأكدت المصادر ل"العرب" أن نجاحها في كسر الحواجز المعنوية يفتح الطريق لاجتماعات أخرى أكثر تفصيلا، لأن حل الخلافات يستغرق وقتا، كما أن تداخلاتها السياسية والأمنية، الداخلية والخارجية، لن تسمح بحدوث تقارب وشيك، بصرف النظر عن الاستعجال التركي، فمنظومة الحسابات المصرية مختلفة.
ويتطلب التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الخلافية المزيد من الوقت كي تنضج، لأن تركيا لا تريد تصوير تغير موقفها على أنه يأتي في سياق تنازلات، وتفضل أن تأتي استجابتها تدريجية، وهو ما يقلق القاهرة التي تخشى أن تلجأ أنقرة إلى هذا الأسلوب لاستنزاف الوقت وإلى أن تعيد ضبط علاقاتها مع القوى الدولية الفاعلة، ولذلك تتمسك مصر بتنفيذ شروطها في أقرب فرصة.
