كل "جريمة" مهنّد الشيبة كانت أنه جلس إلى درابزين في المدرسة. الطفل اليمني ذو الأعوام الستة التلميذ في مدرسة عثمان بن عفان لم يعرف أن جلوسه سيتسبب بهجوم أحد أساتذة المدرسة وضربه بعصا غليظة ثلاث مرات على فخذه ما جعل الطفل يسقط عن "الدرابزين" ويُصاب برضوض في رأسه وفي فخذه. قضية مهند لم تنته عند هذا الحد. فعندما طالب أهل الطفل بحقه الشخصي، وهو حق عام أيضاً لكل تلميذ بأن لا يتعرض لكل أنواع التعنيف، لم يلقوا إلا الاستخفاف الاداري بدءاً من المدرسة ووصولاً إلى وزارة التربية. بدأ الاحتجاج عبر ابن عم مهنّد، وهو مدرّس في المدرسة نفسها، فعرض الطفل على المدير الذي قال بلا مبالاة: "مثله مثل أي طالب ينضرب". رجع مهند الى البيت ولم تستطع أمه أن تمسك دموعها عندما رأت آثار الإعتداء على الجسد الصغير. وعندما رآها مهنّد في حالتها تلك، قال لها: "خلاص يا ماما مره ثانية مش حكلمك"، ظناً منه أنه السبب في حزنها لأنه أخبرها بما حدث له. قرّر والدا مهند مقابلة وكيل المدرسة لربما كان أكثر إحساساً بالمسؤولية من المدير. لكن رد فعل الوكيل جاء بنفس قلة اهتمام المدير: "خير.. خير بكرا نناقش الموضوع". عندها قرر الأب: "سآخذ حق إبني بيدي". وانتظر الأب المدرّسَ في الشارع وضربه. أبلغ المدرّسُ بعد ذلك عن الأب فاضطر للهرب خوفاً من القانون ومن انتقام المدرِّس. تقول أمّ مهند: "لا أدري أين ذهب زوجي. كل ما أعرفه أنه مختبئ في مكان ما، وقد استعان المدرّس بمشايخ للدفاع عنه، كما استعان عمّ مهند أيضًا بمشايخ آخرين. نحاول عقد صلح بيننا طالما أن القانون لا يكفل حماية". أم مهند معلمة في إحدى المدارس الخاصة، تقول: "أنا لم أضرب أي طالب في حياتي، وفي مدرستنا يُمنع منعاً باتاً الضرب أو حتى مجرد حمل العصا". ولكن لسوء حظ أم مهند أن ابنها في مدرسة حكومية. لم تقتنع الأم "بالأسلوب القبلي"، وقررت أن ترفع شكوى إلى وزارة التربية ضد المعلم ومدير المدرسة. وصدّق مدير عام مكتب التربية الشكوى.وطُلب منها الذهاب الى مدير مكتب التربية في مديرية الثورة الذي كان ردّ فعله مفاجئاً، حيث إنه استهزأ بها وقال لها: "دعي الرجال يتفاهمون، "إنتم هجرتوا وخلاص الكلام بين رجال مش نسوان""، ثم طردها من مكتبه! وكان وزير التربية والتعليم- عبدالرزاق الأشول- قد أصدر في أواخر العام الماضي قراراً يمنع "استخدام العقوبات الجسدية والنفسية بحق التلامذة في مدارس الجمهورية كافة، ورياض الأطفال الحكومية والأهلية، وإحالة كل من تثبت مخالفته القرار إلى المساءلة". كما وعد الوزير بإصدار القرار أثناء لقائه مجموعة من الأطفال من أعضاء مؤسسة "شوذب للطفولة والتنمية" بمشاركة برلمان الأطفال اليمني. ورداً على سؤال لموقع "NOW"، عبّرت لمياء الإرياني- رئيسة مؤسسة شوذب للطفولة عن رأيها في هذه الحادثة، بالقول: "أنْ يصل الموضوع لأن يُفصل الطفل ويتضرر جسدياً والأب مهدد ومختفٍ، فهذا انتهاك لحقوق الطفل وليس فقط عدم تطبيق القرار الوزاري بمنع الضرب. وبصفتي رئيسة مؤسسة شوذب أرفع صوتي مطالبة وزير التربية والتعليم بضرورة الإشراف من قبل الإدارة المعنية بتفعيل القرار والتأكد من تطبيقه واتخاذ عقوبات رادعة بشأنها. هذا مرفوض جملة وتفصيلاً". من جهته، قال نائب وزير التربية والتعليم – عبدالله الحامدي ل "NOW": "ضربُ المدرس للطفل الصغير يُعتبر مخالفة يعاقَب عليها، ولكن ما عقّد هذه القضية هو الإعتداء على المدرّس، وسأطلب برفع تقرير بهذا الموضوع لمعرفة التفاصيل. لكن بشكل عام هناك لائحة تحدد العقوبات. حتى الإهانة البسيطة للطفل عليها عقوبة. والمدير الذي لا يتخذ إجراءات بالرغم من معرفته بالضرب تتم معاقبته أيضاً". وإلى أن تقوم الحكومة بإجراءاتها في هذا الموضوع، يظل الطفل مهند بلا دراسة لأنه محروم من حضور امتحانات آخر العام.
